الحلقات (دروس فی علم الأصول)

لا شك فى إمكان الاشتراك ( وهو: وجود معنيين للفظ واحد ) والترادف ( وهو: وجود لفظين لمعنى واحد ) بناء على غير مسلك التعهد فى تفسير الوضع، ومجرد كون الاشتراك مؤدياإلى الاجمال وتردد السامع فى المعنى المقصود لا يوجب فقدان الوضع المتعدد لحكمته، لان حكمته إنما هى إيجاد ما يصلح للتفهيم فى مقام الاستعمال ولو بضم القرينة.

وأما على مسلك التعهد فلا يخلو تصوير الاشتراك والترادف من إشكال، لان التعهدإذا كان بمعنى ( الالتزام بعدم الاتيان باللفظإلا إذا قصد تفهيم المعنى الذى يضع له اللفظ ) امتنع الاشتراك المتضمن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى لفظ واحد، إذ يلزم أن يكون عند الاتيان باللفظ قاصدا لكلا المعنيين وفاء بكلا التعهدين، وهو غير مقصود من المتعهد جزما، وإذا كان التعهد بمعنى ( الالتزام بالاتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى ) امتنع الترادف المتضمن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى معنى واحد، إذ يلزم أن يأتى بكلا اللفظين عند قصد تفهيم المعنى، وهو غير مقصود من المتعهد جزما. وحل الاشكال: إما بافتراض ( تعدد المتعهد ) أو ( وحدة المتعهد بأن يكون متعهدا بعدم الاتيان باللفظإلاإذا قصد تفهيم أحد المعنيين بخصوصه أو متعهدا عند قصد تفهيم المعنى بالاتيان بأحد اللفظين ) أو ( فرض تعهدين مشروطين على نحو يكون المتعهد به فى كل منهما مقيدا بعدم الاخر ).