رفتن به متن صفحه

الحلقات (دروس فی علم الأصول)

الشهید السید محمدباقر الصدر · جلد ۱

فهرست کتاب
  1. جلد ۱
  2. [ مقدمة المؤلف ]
  3. الحلقة الأولى
  4. مُقَدّمَة: للحلقة الاولى:
  5. التمهيد
  6. التعريف بعلمِ الاصول
  7. كلمة تمهيدية
  8. تعريف علم الاصول
  9. موضوع علم الاصول
  10. علم الاصول منطق الفقه
  11. أهمّية علم الاصول في عملية الاستنباط
  12. الاصول والفقه يمثِّلان النظرية والتطبيق
  13. التفاعل بين الفكر الاصوليِّ والفكر الفقهي
  14. جوازُ عمليّةِ الاستنباط
  15. الحكم الشرعيّ وتقسيمه
  16. تقسيم الحكم إلى تكليفيٍّ ووضعي
  17. أقسام الحكم التكليفي
  18. بحوث عِلم الاصول
  19. تنويع البحث
  20. العنصر المشترك بين النوعين
  21. النوع الأوّل الأدلّة المحرزة
  22. مبادئ عامّة
  23. تقسيم البحث
  24. ١ ـ الدليل الشرعي
  25. أ ـ الدليل الشرعي اللفظي.
  26. الدلالة
  27. تمهيد: لمّا كانت دلالة الدليل اللفظيّ ترتبط بالنظام اللغويّ العامّ…
  28. ما هو الوضع والعلاقة اللغوية؟
  29. ما هو الاستعمال؟
  30. الحقيقة والمجاز
  31. قد ينقلب المجاز حقيقةً
  32. تصنيف اللغة إلى معانٍ اسميّةٍ وحرفيّة
  33. هيئة الجملة
  34. الجملة التامّة والجملة الناقصة
  35. المدلول اللغويّ والمدلول التصديقي
  36. الجملة الخبرية والجملة الإنشائية
  37. الدلالات التي يبحث عنها علم الاصول
  38. ١ ـ صيغة الأمر
  39. ٢ ـ صيغة النهي
  40. ٣ ـ الإطلاق
  41. ٤ ـ أدوات العموم
  42. ٥ ـ أداة الشرط
  43. ١ ـ الدليل الشرعي
  44. حجّية الظهور
  45. تطبيقات حجية الظهور على الادلة اللفظية
  46. القرينة المتصلة والمنفصلة
  47. ١ ـ الدليل الشرعى
  48. إثبات الصدور
  49. ١ ـ الدليل الشرعى ب ـ الدليل الشرعى غير اللفظى
  50. ٢ ـ الدليل العقلى
  51. دراسة العلاقات العقلية
  52. تقسيم البحث
  53. العلاقات القائمة بين نفس الاحكام
  54. علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة
  55. هل تستلزم الحرمة البطلان؟
  56. العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه
  57. الجعل والفعلية
  58. موضوع الحكم
  59. العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلقه
  60. العلاقات القائمة بين الحكم والمقدمات
  61. العلاقات القائمة فى داخل الحاكم الواحد
  62. النوع الثانى الاصول العملية
  63. تمهيد: استعرضنا فى النوع الاول العناصر الاصولية المشتركة فى الاستنباط…
  64. ١ ـ القاعدة العملية الامامية
  65. ٢ ـ القاعدة العملية الثانوية
  66. ٣ ـ قاعدة منجزية العلم الاجمالى
  67. تمهيد: قد تعلم أن أخاك الاكبر قد سافر إلى مكة، وقد تشك فى سفره، لكنك…
  68. منجزية العلم الاجمالى
  69. انحلال العلم الاجمالى
  70. موارد التردد
  71. ٤ ـ الاستصحاب
  72. الحالة السابقة المتيقنة
  73. الشك فى البقاء
  74. وحدة الموضوع فى الاستصحاب
  75. تعارض الادلة
  76. ١ ـ التعارض بين الادلة المحرزة
  77. حالة التعارض بين دليلين لفظيين
  78. حالات التعارض الاخرى
  79. ٢ ـ التعارض بين الاصول
  80. ٣ ـ التعارض بين النوعين
  81. الحلقة الثانية
  82. تمهيد: ١ تعريف علم الاصول.
  83. تعريف علم الاصول
  84. موضوع علم الاصول وفائدته
  85. موضوع علم الاصول
  86. فائدة علم الاصول
  87. الحكم الشرعى وتقسيمه
  88. مبادى الحكم التكليفى
  89. التضاد بين الاحكام التكليفية
  90. شمول الحكم الشرعى لجميع وقائع الحياة
  91. الحكم الواقعى والحكم الظاهرى
  92. الامارات والاصول
  93. اجتماع الحكم الواقعى والظاهرى
  94. القضية الحقيقية والقضية الخارجية للاحكام
  95. تنويع البحث
  96. حجية القطع
  97. معذرية القطع
  98. التجرى
  99. العلم الاجمالى
  100. القطع الطريقى والموضوعى
  101. جواز الاسنادإلى المولى
  102. تلخيص ومقارنة
  103. الادلة
  104. تحديد المنهج فى الادلة والاصول
  105. المنهج على مسلك حق الطاعة
  106. فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية
  107. المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان
  108. الادلة المحرزة
  109. تقسيم البحث فى الادلة المحرزة
  110. الاصل عند الشك فى الحجية
  111. مقدار ما يثبت بالادلة المحرزة
  112. تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية
  113. وفاء الدليل بدور القطع الموضوعى
  114. إثبات الدليل لجواز الاسناد
  115. الدليل الشرعى
  116. تحديد دلالات الدليل الشرعى
  117. ١ ـ الدليل الشرعى اللفظى
  118. تمهيد: لما كان الدليل الشرعى اللفظى يتمثل فى ألفاظ يحكمها نظام…
  119. الظهور التصورى والظهور التصديقى
  120. الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة
  121. الوضع التعيينى والتعينى
  122. توقف الوضع على تصور المعنى
  123. توقف الوضع على تصور اللفظ
  124. المجاز
  125. علامات الحقيقة والمجاز
  126. تحويل المجازإلى حقيقة
  127. استعمال اللفظ وإرادة الخاص
  128. الاشتراك والترادف
  129. تصنيف اللغة
  130. المقارنة بين الحروف والاسماء الموازية لها
  131. تنوع المدلول التصديقى
  132. المقارنة بين الجمل التامة والناقصة
  133. الدلالات الخاصة والمشتركة
  134. الامر والنهى
  135. الامر
  136. دلالات أخرى للامر
  137. النهى
  138. الاحتراز فى القيود
  139. الاطلاق
  140. الاطلاق فى المعانى الحرفية
  141. التقابل بين الاطلاق والتقييد
  142. الحالات المختلفة لاسم الجنس
  143. الانصراف
  144. الاطلاق المقامى
  145. بعض التطبيقات لقرينة الحكمة
  146. العموم
  147. تعريف العموم
  148. أدوات العموم ونحو دلالتها
  149. دلالة الجمع المعرف باللام
  150. المفاهيم
  151. تعريف المفهوم
  152. ضابط المفهوم
  153. مفهوم الشرط
  154. الشرط المسوق لتحقيق الموضوع
  155. مفهوم الوصف
  156. جمل الغاية والاستثناء
  157. التطابق بين الدلالات
  158. مناسبات الحكم والموضوع
  159. إثبات الملاك بالدليل
  160. ٢ ـ الدليل الشرعى غير اللفظى
  161. دلالة الفعل
  162. دلالة السكوت والتقرير
  163. السيرة
  164. إثبات صغرى الدليل الشرعى
  165. تمهيد: الدليل الشرعى شىء يصدر من الشارع وله دلالة على حكم شرعى، وقد…
  166. ١ ـ وسائل الاثبات الوجدانى
  167. الخبر المتواتر
  168. الاجماع
  169. سيرة المتشرعة
  170. الاحراز الوجدانى للدليل الشرعى غير اللفظى
  171. درجة الوثوق فى وسائل الاحراز الوجدانى
  172. ٢ ـ وسائل الاحراز التعبدى
  173. أدلة حجية خبر الواحد
  174. أدلة نفى الحجية
  175. تحديد دائرة الحجية
  176. قاعدة التسامح فى أدلة السنن
  177. إثبات حجية الدلالة فى الدليل الشرعى
  178. تمهيد: الدليل الشرعى قد يدل على حكم دلالة واضحة توجب اليقين أو…
  179. الاستدلال على حجية الظهور
  180. موضوع الحجية
  181. ظواهر الكتاب الكريم
  182. ٢ ـ الدليل العقلى
  183. تمهيد: الدليل العقلى كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم…
  184. ١ ـ إثبات القضايا العقلية
  185. تقسيمات للقضايا العقلية
  186. قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور
  187. قاعدة إمكان التكليف المشروط
  188. قاعدة تنوع القيود وأحكامها
  189. تنوع القيود
  190. أحكام القيود المتنوعة
  191. قيود الواجب على قسمين
  192. المسؤولية قبل الوجوب
  193. القيود المتأخرة زمانا عن المقيد
  194. زمان الوجوب والواجب
  195. متى يجوز عقلا التعجيز؟
  196. اخذ العلم بالحكم فى موضوع الحكم
  197. استحالة اختصاص الحكم بالعالم به
  198. أخذ العلم لحكم فى موضوع حكم آخر
  199. أخذ قصد امتثال الامر فى متعلقه
  200. اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر
  201. التخيير والكفائية فى الواجب
  202. التخيير الشرعى فى الواجب
  203. التخيير العقلى فى الواجب
  204. امتناع اجتماع الامر والنهى
  205. الوجوب الغيرى لمقدمات الواجب
  206. اقتضاء وجوب الشىء لحرمة ضده
  207. اقتضاء الحرمة للبطلان
  208. مسقطات الحكم
  209. امكان النسخ وتصويره
  210. الملازمة بين الحسن والقبح والامر والنهى
  211. الاستقراء والقياس
  212. ٢ ـ حجية الدليل العقلى
  213. الاصول العملية
  214. ١ ـ القاعدة العملية فى حالة الشك
  215. القاعدة العملية الاولية فى حالة الشك
  216. القاعدة العملية الثانوية فى حالة الشك
  217. الاعتراضات على أدلة البراءة
  218. تحديد مفاد البراءة
  219. البراءة مشروطة بالفحص
  220. التمييز بين الشك فى التكليف والشك فى المكلف به
  221. البراءة عن الاستحباب
  222. ٢ ـ قاعدة منجزية العلم الاجمالى
  223. منجزية العلم الاجمالى عقلا
  224. جريان الاصول فى أطراف العلم الاجمالى
  225. تحديد أركان هذه القاعدة
  226. حالة تردد أجزاء الواجب بين الاقل والاكثر
  227. [ حالة الشك فى إطلاق الجزئية ]
  228. حالة احتمال الشرطية
  229. حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير
  230. ٣ ـ الاستصحاب
  231. تعريف الاستصحاب
  232. التمييز بين الاستصحاب وغيره
  233. ١ ـ أدلة الاستصحاب
  234. ٢ ـ أركان الاستصحاب
  235. ٣ ـ مقدار ما يثبت بالاستصحاب
  236. ٤ ـ عموم جريان الاستصحاب
  237. ٥ ـ تطبيقات
  238. ١ ـ استصحاب الحكم المعلق
  239. ٢ ـ استصحاب التدريجيات
  240. ٣ ـ استصحاب الكلى
  241. ٤ ـ الاستصحاب فى حالات الشك فى التقدم والتأخر
  242. ٥ ـ الاستصحاب فى حالات الشك السببى والمسببى
  243. تعارض الادلة
  244. ١ ـ التعارض بين الادلة المحرزة
  245. الحكم الاول قاعدة الجمع العرفى
  246. الحكم الثانى قاعدة تساقط المتعارضين
  247. الحكم الثالث قاعدة الترجيح للروايات الخاصة
  248. الحكم الرابع قاعدة التخيير للروايات الخاصة
  249. ٢ ـ التعارض بين الاصول العملية
  250. ٣ ـ التعارض بين الادلة المحرزة والاصول العملية
  251. جلد ۲
  252. الحلقة الثالثة: - ١ -
  253. تمهيد: تعريف علم الاصول.
  254. تعريف علم الأصول
  255. موضوع عليم الاصول
  256. الحكم الرعى وتقسيماته
  257. الأحكام التكليفية والوضعية
  258. شمول الحكم للعالم والجاهل
  259. الحكم الواقعى والطاهرى
  260. شبهة التضاد ونقض الغرض
  261. شبهة تنجز الواقع المشكوك
  262. الامارات والاصول
  263. التنافى بين الأحكام الظاهرية
  264. وظيفة الأحكام الظاهرية
  265. التصويب بالنسبة الى بعض الأحكام الظاهرية
  266. القضية الحقيقية والخارجية للأحكام
  267. تنسيق البحوث المقبلة
  268. العناصر المشتركة فى عملية الاستنباط
  269. حجية القطع
  270. حجية القطع
  271. العلم الاجمالى
  272. حجية القطع غير المصيب ( وحكم التجرى )
  273. الأدلة المحرزة
  274. مبادىء عامة تأسيس الأصل عند الشك فى الحجية:
  275. مقدار ما يثبت بدليل الحجية
  276. تبعية الدلالاة الالتزامية للدلالة المطابقية
  277. وفاء الدليل بدور القطع الطريقى والموضوعى
  278. اثبات الامارة لجواز الاسناد
  279. إبطال طريقة الدليل
  280. تقسيم البحث فى الأدلة المحرزة
  281. ١ ـ الدليل الشرعى
  282. البحث الأول: تحديد دلالات الدليل الشرعى ١ ـ الدليل الشرعى اللفظى
  283. الدلالات الخاصة والمشتركة
  284. المعانى الحرفية
  285. هيئات الجمل
  286. الجملة التامة والجملة الناقصة
  287. الجملة الخبرية والانشائية
  288. الثمرة
  289. الأمر أو أدوات الطلب
  290. القسم الأول
  291. الاوامر الارشادية
  292. القسم الثانى
  293. الاطلاق واسم الجنس
  294. التقابل بين الاطلاق والتقييد
  295. احترازية القيود وقرينة الحكمة
  296. أدوات العموم
  297. تعريف العموم وأقسامه
  298. نحو دلالة أدوات العموم
  299. العموم بلحاظ الاجزاء والافراد
  300. دلالة الجمع المعرف باللام على العموم
  301. النكرة فى سياق النهى أو النفى
  302. المفاهيم
  303. تعريف المفهوم
  304. ضابط المفهوم
  305. مورد الخلاف فى ضابط المفهوم
  306. مفهوم الشرط
  307. الشرط المسوق لتحقق الموضوع
  308. مفهوم الوصف
  309. مفهوم الغاية
  310. مفهوم الاستثناء
  311. مفهوم الحصر
  312. تحديد دلالات الدليل الشرعى ٢ ـ الدليل الشرعى غير اللفظى
  313. دلالات الفعل
  314. دلالات التقرير
  315. البحث الثانى: إثبات صغرى الدليل الشرعى
  316. القسم الأول وسائل الاثبات الوجدانى
  317. تمهيد: المقصود بالاثبات الوجدانى، اليقين، ولما كانت وسائل الاثبات…
  318. ١ ـ التواتر
  319. الضابط للتواتر
  320. تعدد الوسائط فى التواتر
  321. أقسام التواتر
  322. ٢ ـ الاجماع
  323. الشروط المساعدة على كشف الاجماع
  324. مقدار دلالة الاجماع
  325. الاجماع البسيط والمركب
  326. ٣ ـ الشهرة
  327. القسم الثانى وسائل الاثبات التعبدى
  328. المرحلة الأولى: فى اثبات أصل حجية الاخبار
  329. المرحلة الثانية: فى تحديد دائرة حجية الاخبار
  330. حجية الخبر مع الواسطة
  331. قاعدة التسامح فى أدلة السنن
  332. البحث الثالث: فى حجية الظهور
  333. أقسام الدلالة
  334. جليل حجية الظهور
  335. تضخيص موضوع الحجية
  336. الظهور الذاتى والظهور الموضوعى
  337. الظهور الموضوعى فى عصصر النص
  338. التفصيلات فى الحجية
  339. الخلط بين الظهور والحجية
  340. الظهور الحالى
  341. الظهور التضمنى
  342. ٢ ـ الدليل العقلى
  343. قاعجة استحالة التكليف بغير المقدور
  344. شرطية القدرة ومحلها
  345. حالات ارتفاع القدرة
  346. الجمع بين المقدور وغيره
  347. شرطية القدرة بالمعنى الاعم
  348. ما هو الضد؟
  349. اطلاق الواجب لحالة المزاحمة
  350. التقييد بعدم المانع الشرعى
  351. قاعدة امكان الوجوب المشروط
  352. المسؤولية تجاه القيود والمقدمات
  353. القيود المتأخرة زمانا عن المقيد
  354. زمان الوجوب والواجب
  355. المسؤولية عن المقدمات قبل الوقت
  356. أخذ القطع بالحكم فى موضوع الحكم
  357. اخذ العلم بالحكم فى موضوع نفسه
  358. أخذ العلم بالحكم فى موضوع ضده أو مثله
  359. الواجب التوصلى والتعبدى
  360. التخيير فى الواجب
  361. الوجوب الغيرى لمقدمات الواجب
  362. تعريف الواجب الغيرى
  363. خصائص الوجوب الغيرى
  364. مقدمات غير الواجب
  365. الثمرة الفقهية للنزاع فى الوجوب الغيرى
  366. شمول الوجوب الغيرى
  367. تحقيق حال الملازمة
  368. حدود الواجب الغيرى
  369. مشاكل تطبيقية
  370. دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الاجزاء
  371. دلالة الأوامر الاضطرارية على الاجزاء عقلا
  372. دلالة الأوامر الظاهرية على الاجزاء عقلا
  373. امتناع اجتماع الأمر والنهى
  374. اقتضاء وجوب الشىء لحرمة ضده
  375. اقتضاء الحرمة للبطلان
  376. اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة
  377. اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة
  378. الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع
  379. الملازمة بين الحكم النظرى وحكم الشارع
  380. الملازمة بين الحكم العملى وحكم الشارع
  381. حجية الدليل العقلى
  382. الحلقة الثالثة: ـ ٢ ـ الاصول الملية
  383. التمهيد: الاصول العملية ١
  384. خصائص الاصول العملية
  385. الاصول العملية الشرعية والعقلية
  386. الاصول التنزيلية والمحرزة
  387. مورد جريان الاصول العملية
  388. الوظيفة العملية فى حالة الشك
  389. الوظيفة فى حالة الشك البدوى
  390. الوظيفة الأولية فى حالة الشك
  391. ١ ـ مسلك قبح العقاب بلا بيان
  392. ٢ ـ مسلك حق الطاعة
  393. الوظيفة الثانوية فى حالة الشك
  394. ـ ١ ـ أدلة البراءة الشرعية
  395. أدلة البراءة من الكتاب
  396. أدلة البراءة من السنة
  397. الاعتراضات العامة
  398. تحديد مفاد البراءة
  399. استحباب الاحتياط
  400. الوظيفة فى حالة العلم الاجمالى
  401. ـ ١ ـ قاعدة منجزية العلم الاجمالى
  402. ١ ـ منجزية العلم الاجمالى بقطع النظر عن الاصول المؤمنة الشرعية
  403. الاتجاهات فى تفسير العلم الاجمالى
  404. تخريجات وجوب الموافقة القطعية
  405. ٢ ـ جريان الاصول فى جميع الاطراف وعدمه
  406. ٣ ـ جريان الاصول فى بعض الاطراف وعدمه
  407. جريان الاصل فى بعض الاطراف بلا معارض
  408. ـ ٢ ـ أركان منجزية العلم الاجمالى
  409. ـ ١ ـ
  410. ـ ٢ ـ
  411. ـ ٣ ـ
  412. ـ ٤ ـ
  413. ـ ٣ ـ تطبيقات منجزية العلم الاجمالى
  414. ١ ـ زوال العلم بالجامع
  415. ٢ ـ الاضطرار الى بعض الاطراف
  416. ٣ ـ انحلال العلم الاجمالى بالتفصيلى
  417. ٤ ـ الانحلال الحكمى بالامارات والاصول
  418. ٥ ـ اشتراك علمين اجماليين فى طرف
  419. ٦ ـ حكم ملاقى احد الاطراف
  420. ٧ ـ الشبهة غير المحصورة
  421. ٨ ـ اذا كان ارتكاب الواقعة فى أحد الطرفين غير مقدور
  422. ٩ ـ العلم الاجمالى بالتدريجات
  423. ١٠ ـ الطولية بين طرفى العلم الاجمالى
  424. تلخيص للقواعد الثلاث
  425. الوظيفة عند الشك فى الوجوب والحرمة معا
  426. ١ ـ الشك البدوى فى الوجوب والحرمة
  427. ٢ ـ دوران الأمر بين المحذورين
  428. الوظيفة عند الشك فى الأقل والاكر
  429. التقسيم الرئيسى للأقل والأكثر
  430. ـ ١ ـ الدوران بين الاقل والاكثر فى الاجزاء
  431. البرهان الأول
  432. البرهان الثانى
  433. البرهان الثالث
  434. البرهان الرابع
  435. البرهان الخامس
  436. البرهان السادس
  437. ـ ٢ ـ الدوران بين الأقل والأكثر فى الشرائط
  438. ـ ٣ ـ دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلى
  439. ـ ٤ ـ دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعى
  440. ـ ٥ ـ ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر
  441. ١ ـ جور الاستصحاب فى هذا الدوران
  442. ٢ ـ الدوران بين الجزئية والمانعية
  443. ٣ ـ الاقل والاكثر فى المحرمات
  444. ٤ ـ الشبهة الموضوعية للاقل والاكثر
  445. ٥ ـ الشك فى اطلاق دخالة الجزء أو الشرط
  446. ( أ ) الشك فى الاطلاق لحالة النسيان
  447. ( ب ) الشك فى الاطلاق لحالة التعذر
  448. الاستصحاب
  449. أدلة الاستصحاب
  450. الرواية الاولى
  451. الرواية الثانية
  452. الرواية الثالثة
  453. الرواية الرابعة
  454. الاستصحاب أصل أو أمارة؟
  455. كيفية الاستدلال بالاستصحاب
  456. أركان الاستصحاب
  457. أ ـ اليقين بالحدوث
  458. ب ـ الشك فى البقاء
  459. الشبهات الحكمية فى ضوء الركن الثانى
  460. ج ـ وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
  461. د ـ الاثر العملى
  462. مقدار ما يثبت الاستصحاب
  463. عموم جريان الاستصحاب
  464. تطبيقات ١ ـ استصحاب الحكم المعلق
  465. ٢ ـ استصحاب عدم النسخ
  466. ٣ ـ استصحاب الكلى
  467. ٤ ـ الاستصحاب فى الموضوعات المركبة
  468. شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين
  469. الخاتمه فى تعارض الادلة
  470. تمهيد: ما هو التعارض المصطلح؟:
  471. الورود والتعارض
  472. ـ ١ ـ قاعدة الجمع العرفى
  473. ١ ـ النظرية العامة للجمع العرفى
  474. ٢ ـ أقسام الجمع العرفى والتعارض غير المستقر
  475. الحكومة
  476. التقييد
  477. التخصيص
  478. ٣ ـ أحكام عامة للجمع العرفى
  479. ٤ ـ نتائج لاجمع العرفى بالنسبة الى الدليل المغلوب
  480. ٥ ـ تطبيقات للمجمع العرفى
  481. ـ ٢ ـ التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية
  482. تنبيهات النظرية العامة للتعارض المستقر
  483. ـ ٣ ـ حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة
  484. ١ ـ روايات العرض على الكتاب
  485. ٢ ـ روايات العلاج
  486. روايات الترجيح

المدلول اللغويّ والمدلول التصديقي

ج ۱ · ص ۸۷

قلنا سابقاً: إنّ دلالة اللفظ على المعنى هي أن يؤدّي تصوّر اللفظ إلى تصور المعنى، ويسمّى اللفظ « دالاًّ » والمعنى الذي نتصوّره عند سماع اللفظ « مدلولاً ».

وهذه الدلالة لغوية، ونقصد بذلك: أنّها تنشأ عن طريق وضع اللفظ للمعنى؛ لأنّ الوضع يوجد علاقة السببية بين تصوّر اللفظ وتصوّر المعنى، وعلى أساس هذه العلاقة تنشأ تلك الدلالة اللغوية، ومدلولها هو المعنى اللغويّ لِلَّفظ.

ولا تنفكّ هذه الدلالة عن اللفظ مهما سمعناه ومن أيِّ مصدر كان، فجملة « الحقّ منتصر » إذا سمعناها انتقل ذهننا فوراً إلى مدلولها اللغوي، سواء سمعناها من متحدِّثٍ واعٍ، أو من نائمٍ في حالة عدم وعيه، وحتّى لو سمعناها نتيجةً لاحتكاك حجرين، فنتصوّر معنى كلمة « الحقّ » ونتصور معنى كلمة « منتصر »، ونتصوّر النسبة التامّة التي وضعت هيئة الجملة لها، وتسمّى هذه الدلالة لأجل ذلك « دلالة تصورية ».

ج ۱ · ص ۸۸

ولكنَّا إذا قارنَّا بين تلك الحالات وجدنا أنّ الجملة حين تصدر من النائم، أو تتولّد نتيجةً لاحتكاكٍ بين حجرين لا يوجد لها إلاّمدلولها اللغويّ ذاك، ويقتصر مفعولها على إيجاد تصوراتٍ للحقِّ والانتصار والنسبة التامة في ذهننا، وأمّا حين نسمع الجملة من متحدّثٍ واعٍ فلا تقف الدلالة عند مستوى التصوّر، بل تتعدّاه إلى مستوى التصديق، إذ تكشف الجملة عندئذٍ عن أشياء نفسيةٍ في نفس المتكلّم، فنحن نستدلّ عن طريق صدور الجملة منه على وجود إرادةٍ استعماليّةٍ في نفسه، أي أنّه يريد أن يخطر المعنى اللغويّ لكلمة « الحقّ » وكلمة « المنتصر » وهيئة الجملة في أذهاننا، وأن نتصوّر هذه المعاني. كما نعرف أيضاً أنّ المتكلّم إنّما يريد مِنَّا أن نتصوّر تلك المعاني لا لكي يخلق تصوراتٍ مجرّدةً في ذهننا فحسب، بل لغرضٍ في نفسه، وهذا الغرض الأساسيّ هو في المثال المتقدم ـ أي في جملة « الحقّ منتصر » ـ الإخبار عن ثبوت الخبر للمبتدأ، فإنّ المتكلم إنّما يريد منَّا أن نتصوّر معاني الجملة لأجل أن يُخبِرنا عن ثبوتها في الواقع، ويطلق على الغرض الأساسيّ في نفس المتكلّم اسم « الإرادة الجدّية »، وتسمّى الدلالة على هذين الأمرين ـ الإرادة الاستعماليّة والإرادة الجدّية ـ « دلالة تصديقيّة »؛ لأنّها دلالة تكشف عن إرادة المتكلّم وتدعو إلى تصديقنا بها، لا إلى مجرّد التصوّر الساذج.

وهكذا نعرف أنّ الجملة التامّة لها ـ إضافةً إلى مدلولها التصوّريّ اللغويّ ـ مدلولان تصديقيّان:

أحدهما: الإرادة الاستعماليّة، إذ نعرف عن طريق صدور الجملة من المتكلِّم أنّه يريد منّا أن نتصوّر معاني كلماتها.

والآخر: الإرادة الجدّية، وهي الغرض الأساسيّ الذي من أجله أراد المتكلِّم أن نتصوّر تلك المعاني.

ج ۱ · ص ۸۹

وأحياناً تتجّرد الجملة عن المدلول التصديقيّ الثاني، وذلك إذا صدرت من المتكلّم في حالة الهزل، لا في حالة الجدِّ، وإذا لم يكن يستهدف منها إلاّمجرّد إيجاد تصوّراتٍ في ذهن السامع لمعاني كلماتها، فلا توجد في هذه الحالة إرادة جدّية، بل إرادة استعماليّة فقط.

والدلالة التصديقية ليست لغوية، أي أنّها لا تعبِّر عن علاقةٍ ناشئةٍ عن الوضع بين اللفظ والمدلول التصديقي؛ لأنّ الوضع إنّما يوجِد علاقةً بين تصوّر اللفظ وتصوّر المعنى، لا بين اللفظ والمدلول التصديقي، وإنّما تنشأ الدلالة التصديقية من حال المتكلّم، فإنّ الانسان إذا كان في حالة وعيٍ وانتباهٍ وجدّيةٍ وقال: « الحقّ منتصر » يدلّ حاله على أنّه لم يقل هذه الجملة ساهياً ولا هازلاً، وإنّما قالها بإرادةٍ معيّنةٍ واعية.

وهكذا نعرف أنَّا حين نسمع جملةً كجملة « الحقّ منتصر » نتصوّر المعاني اللغوية للمبتدأ والخبر بسبب الوضع الذي أوجد علاقة السببية بين تصوّر اللفظ وتصوّر المعنى، ونكشف الإرادة الواعية للمتكلّم بسبب حال المتكلّم، وتصوُّرنا ذلك يمثّل الدلالة التصوّرية، واكتشافنا هذا يمثّل الدلالة التصديقية، والمعنى الذي نتصوّره هو المدلول التصوّريّ واللغويّ لِلَّفظ، والإرادة التي نكتشفها في نفس المتكلّم هي المدلول التصديقيّ والنفسيّ الذي يدلّ عليه حال المتكلّم.

وعلى هذا الأساس نكتشف مصدرين للدلالة:

أحدهما: اللغة بما تشتمل عليها من أوضاع، وهي مصدر الدلالة التصوّرية.

والآخر: حال المتكلّم، وهو مصدر الدلالة التصديقية، أي دلالة اللفظ على مدلوله النفسيّ التصديقي، فإنّ اللفظ إنّما يكشف عن إرادة المتكلِّم إذا صدر في حال يقظةٍ وانتباهٍ وجدّيّة، فهذه الحالة هي مصدر الدلالة التصديقية، ولهذا نجد أنّ اللفظ إذا صدر من المتكلّم في حالة نومٍ أو ذهولٍ لا توجد له دلالة تصديقية ومدلول نفسي.