الحلقات (دروس فی علم الأصول)

لكى نعمل بكلام بوصفه دليلا شرعيا لابد من إثبات صدوره من المعصوم وذلك بأحد الطرق التالية:

( الاول ) التواتر وذلك بأن ينقله عدد كبير من الرواة وكل خبر من هذا العدد الكبير يشكل احتمالا للقضية وقرينة لا ثباتها وبتراكم الاحتمالات والقرائن يحصل اليقين بصدور الكلام، وحجية التواتر قائمة على أساس افادته للعلم ولا تحتاج حجيته إلى جعل وتعبد شرعى.

( الثانى ) الاجماع والشهرة وتوضيح ذلك أنا إذا لا حظنا فتوى الفقيه الواحد بوجوب الخمس فى المعادن مثلا. نجد أنها تشكل قرينة إثبات ناقصة على وجود دليل لفظى مسبق يدل على هذا الوجوب لان فتوى الفقيه تجعلنا نحتمل تفسيرين لها:

أحدهما أن يكون قد استند فى فتواه إلى دليل لفظى مثلا بصورة صحيحة، والاخر أن يكون مخطئا فى فتواه.

وما دمنا نحتمل فيها هذين التفسيرين معا فهى قرينة إثبات ناقص، فاذا أضفنا إليها فتوى فقيه آخر بوجوب الخمس فى المعادن أيضا، كبر احتمال وجود دليل لفظى يدل على الحكم نتيجة لاجتماع قرينتين ناقصتين، وحين ينضم إلى الفقيهين فقيه ثالث نزداد ميلا إلى الاعتقاد بوجود هذا الدليل اللفظى وهكذا نزداد ميلا إلى الاعتقاد بذلك كلما ازداد عدد الفقهاء بوجوب الخمس فى المعادن، فاذا كان الفقهاء قد اتفقوا جميعا على هذه الفتوى سمى ذلك « إجماعا »، وإذا كانوا يشكلون الاكثرية فقط سمى ذلك « شهرة ».

فالاجماع والشهرة طريقان لاكتشاف وجود الدليل اللفظى فى جملة من الاحيان.

وحكم الاجماع والشهرة من ناحية أصولية أنه متى حصل العلم بالدليل الشرعى بسبب الاجماع أو الشهرة وجب الاخذ بذلك فى عملية الاستنباط، وأصبح الاجماع والشهرة حجة، وإذا لم يحصل العلم بسبب الاجماع أو الشهرة، فلا اعتبار بهما، إذ لا يفيدان حينئذ إلا الظن ولا دليل على حجية هذا الظن شرعا فالاصل عدم حجيته، لان هذا هو الاصل فى كل ظن كما تقدم.

( الثالث ) سيرة المتشرعة، وهى السلوك العام للمتدينين فى عصر المعصومين من قبيل اتفاقهم على إقامة صلاة الظهر فى يوم الجمعة بدلا عن صلاة الجمعة، أو على عدم دفع الخمس من الميراث.

وهذا السلوك العام إذا حللناه إلى مفرداته، ولا حظنا سلوك كل واحد بصورة مستقلة، نجد أن سلوك الفرد المتدين الواحد فى عصر التشريع، يعتبر قرينة إثبات ناقصة على صدور بيان شرعى يقرر ذلك السلوك، ونحتمل فى نفس الوقت أيضا الخطأ والغفلة وحتى التسامح.

فاذا عرفنا أن فردين فى عصر التشريع كانا يسلكان نفس السلوك ويصليان الظهر مثلا فى يوم الجمعة ازدادت قوة الاثبات. وهكذا تكبر قوة الاثبات حتى تصل إلى درجة كبيرة عندما نعرف أن ذلك السلوك كان سلوكا عاما يتبعه جمهرة المتدينين فى عصر التشريع، إذ يبدو من المؤكد حينئذ أن سلوك هؤلاء جميعا لم ينشأ عن خطأ أو غفلة أو تسامح، لان الخطأ والغفلة أو التسامح قد يقع فيه هذا أو ذاك، وليس من المحتمل أن يقع فيه جمهرة المتدينين فى عصر التشريع جميعا.

وهكذا نعرف أن السلوك العام مستند إلى بيان شرعى يدل على إمكان إقامة الظهر فى يوم الجمعة، وعدم وجوب الخمس فى الميراث. وهى فى الغالب تؤدى إلى الجزم بالبيان الشرعى ضمن شروط لا مجال لتفصيلها الان.

ومتى كانت كذلك فهى حجة، وأما إذا لم يحصل منها الجزم فلا اعتبار بها لعدم الدليل على الحجية حينئذ.

وهذه الطرق الثلاث كلها مبنية على تراكم الاحتمالات وتجمع القرائن.

( الرابع ) خبر الواحد الثقة ونعبر بخبر الواحد عن كل خبر لا يفيد العلم، وحكمه أنه إذا كان المخبر ثقة اخذ به وكان حجة وإلا فلا، وهذه الحجية ثابتة شرعا لا عقلا لانها لا تقوم على أساس حصول القطع، بل على أساس أمر الشارع باتباع خبر الثقة، فقد دلت أدلة شرعية عديدة على ذلك، ويأتى بيانها فى حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى.

ومن تلك الادلة آية النبأ وهى قوله تعالى: « يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا »... الاية، فانه يشتمل على جملة شرطية وهى تدل منطوقا على إناطة وجوب التبين بمجىء الفاسق بالنبأ وتدل مفهوما على نفى وجوب التبين فى حالة مجىء النبأ من قبل غير الفاسق، وليس ذلك إلا لحجيته فيستفاد من الاية الكريمة حجية خبر العادل الثقة.

ويدل على حجية خبره أيضا ان سيرة المتشرعة والعقلاء عموما على الاتكال عليه، ونستكشف من انعقاد سيرة المتشرعة على ذلك واستقرار عمل اصحاب الائمة والرواة عليه أن حجيته متلقاة لهم من قبل الشارع وفقا لما تقدم من حديث عن سيرة المتشرعة، وكيفية الاستدلال بها.