الحلقات (دروس فی علم الأصول)

النقطة الاولى: فى أن هذا الاصل مشروط بالفحص واليأس عن الظفر بدليل فلا يجوز إجراء البراءة لمجرد الشك فى التكليف، وبدون فحص فى مظان وجوده من الادلة.

وقد يتراءى فى بادىء الامر أن فى أدلة البراءة الشرعية إطلاقا حتى لحالة ما قبل الفحص، كما فى ( رفع ما لا يعلمون ) فان عدم العلم صادق قبل الفحص أيضا، ولكن هذا الاطلاق يجب رفع اليد عنه، وذلك للامور التالية:

أولا: أن بعض أدلة البراءة تثبت المسؤولية والادانة فى حالة وجود بيان على التكليف فى معرض الوصول على نحو لو فحص عنه المكلف لوصل إليه، فمثلا: الاية الثانية إذا تمت دلالتها على البراءة، فهى تدل فى نفس الوقت على أن البراءة مغياة ببعث الرسول، وبعد حمل الرسول على المثال يثبت أن الغاية هى توفير البيان على نحو يتاح للمكلف الوصول إليه، كما هو شأن الناس مع الرسول، وعليه فيثبت بمفهوم الغاية أنه متى توفر البيان على هذا النحو فاستحقاق العذاب ثابت، ومن الواضح أن الشاك قبل الفحص يحتمل تحقق الغاية وتوفر البيان، فلا بد من الفحص، وكذلك أيضا الاية الرابعة، فان البيان لهم جعل غاية للبراءة، وهو يصدق مع توفير بيان فى معرض الوصول.

وثانيا: أن للمكلف علماإجماليا بوجود تكاليف فى الشبهات الحكمية كما تقدم، وهذا العلم إنما ينحل بالفحص لكى يحرز عدد من التكاليف بصورة تفصيلية، وما لم ينحل لا تجرى البراءة، فلا بد من الفحص إذن.

وثالثا: أن الاخبار الدالة على وجوب التعلم وأن المكلف يوم القيامة يقال له: لماذا لم تعمل؟ فاذا قال: لم أعلم. يقال له: لماذا لم تتعلم؟ تعتبر مقيدة لاطلاق دليل البراءة ومثبتة أن الشك بدون فحص وتعلم ليس عذرا شرعا.