الحلقات (دروس فی علم الأصول)

الدليل اذا كان قطعيا، فهو حجة على أساس حجية القطع. واذا لم يكن كذلك، فان قام دليل قطعى على حجيته، أخذ به، وأما اذا لم يكن قطعيا وشك فى جعل الحجية له شرعا مع عدم قيام الدليل على ذلك، فالأصل فيه عدم الحجية. ونعنى بهذا الأصل ان احتمال حجية ليس له أثر عملى، وان كان ما كان مرجعا لتحديد الموقف بقطع النظر عن هذا الاحتمال يظل هو المرجع معه أيضا.

ولتوضيح ذلك نطبق هذه الفكرة على خبر محتمل الحجية يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، وفى مقابله البراءة العقلية قاعدة قبح العقاب بلا بيان عند من يقول بها، والبراءة الشرعة والاستصحاب واطلاق دليل اجتهادى تفرض دلالته على عدم وجوب الدعاء.

أما البراءة العقلية فلو قيل بها، كانت مرجعا مع احتمال حجية الخبر أيضا، لأن احتمال الحجية لا يكمل البيان، والا لتم باحتمال الحكم الواقعى. ولو أنكرناها وقلناإن كل حكم يتنجز بالاحتمال ما لم يقطع بالترخيص الظاهرى فى مخالفته، فالواقع منجز باحتماله من دون أثر لاحتمال الحجية.

وأما البراءة الشرعية فاطلاق دليلها شامل لموارد احتمال الحجية أيضا، لأن موضوعها عدم العلم بالتكليف الواقعى، وز هو ثابت مع احتمال حجية أيضا، بل حتى مع قيام الدليل على الحجية، غير أنه فى هذه الحالة يقدم دليل حجية الخبر على دليل البراءة، لأنه أقوى منه وحاكم عليه مثلا، واما مع عدم ثبوت الدليل الأقوى فيؤخذ بالدليل البراءة، وكذلك الكلام فى الاستصحاب.

وأما الدليل الاجتهادى المفترض دلالته بالاطلاق على عدم الوجوب، فهو حجة مع احتمال حجية الخبر المخصص أيضا، لأن مجرد احتمال التخصيص لا يكفى لرفع اليد عن الاطلاق.

ونستخلص من ذلك ان الموقف العملى لا يتغير باحتمال الحجية، وهذا يعنى ان احتمالها يساوى عمليا القطع بعدمها.

ونضيف الى ذلك أن بالامكان اقامة الدليل على عدم حجية ما يشك فى حجيته، بناء على تصورنا المتقدم للاحكام الظاهرية، حيث مر بنا انه يقتضى التنافى بينها بوجدوداتها الواقعية، وهذا يعنى ان البراءة عن التكليف المشكوك وحجية الخبر الدال على ثبوته، حكمان ظاهريان متنافيان، فالدليل الدال على البراءة، دال بالدلالة الالتزامية على نفى الحجية المذكورة، فيؤخذ بذلك ما لم يقم دليل أقوى على الحجية.

وقد يقام الدليل على عدم حجية ما يشك فى حجيته من الامارات بما اشتمل من الكتاب الكريم على النهى عن عالعمل بالظن وغير العلم، فان كل ظن يشك فى حجيته يشمله اطلاق هذا النهى.

وقد اعترض المحقق النائينى قدس الله روحه على ذلك، بان حجية الامارة معناها جعلها علما، لأنه بنى على مسلك جعل الطريقية، فمع الشك فى الحجية يشك فى كونها علما، فلا يمكن التمسك بدليل النهى عن العمل بغير العلم حينئذ، لأن موضوعه غير محرز.

وجواب هذا الاعتراض: أن النهى عن العمل بالظن ليس نهيا تحريميا، وإنما هو ارشاد الى عدم حجيته، غذ من الواضح ان العمل بالظن ليس من المحرمات النفسية، وانما محذوره احتمال التورط فى مخالفة الواقع، فيكون مفاده عدم الحجية، فاذا كانت الحجية بمعنى اعتبار الامارة علما، فهذا يعنى ان مطلقات النهى تدل على نفى اعتبارها علما، فيكون مفادها فى رتبة مفاد حجية الامارة، وبهذا تصلح لنفى الحجية المشكوكة.