الحلقات (دروس فی علم الأصول)

إذا كثرت أطراف العالم الاجمالى بدرجة كبيرة سميت بالشبهة غير المحصورة. والمشهور بين الاصوليين سقوط عن المنجزية لوجوب الموافقة القطعية، وهناك من ذهب الى عدم حرمة المخالفة القطعية.

ويجب ان نفترض عامل الكثرة فقط وما قد ينجم عنه من تأثير فى اسقاط العلم الاجمالى عن المنجزية، دون أن ندخل فى الحساب ما قد يقارن افتراض الكثرة من امور اخرى، كخروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء.

وعلى هذا الاساس يمكن أن نقرب عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز اقتحام بعض الاطراف بتقريبين:

التقريب الأول: ان هذا القتحام مستند الى المؤمن وهو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالاجمال على الطرف المقتحم، إذ كلما زادت اطراف العلم الاجمالى تضائلت القيمة الاحتمالية للانطباق فى كل طرف حتى تصل الى درجة يوجد على خلافها اطمئنان فعلى.

وقد استشكل المحقق العراقى وغيره باستشكالين على هذا التقريب:

أحدهما: محاولة البرهنة على عدم وجود اطمئنان فعلى بهذا النحو، لأن الاطراف كلها متساوية فى استحقاقها لهذا الاطمئنان الفعلى بعدم الانطباق، ولو وجدت اطمئنانات فعلية بهذا النحو فى كل الاطراف لكان ذلك مناقضا للعلم الاجمالى بوجود النجس مثلا فى بعضها، لان السالبة الكلية التى تتحصل من مجموع الاطمئنانات مناقضة للموجبة الجزئية التى يكشفها العلم الاجمالى.

والجواب على ذلك: ان الاطمئنانات المذكورة إذا أدت بمجموعها الى الاطمئنان الفعلى بالسالبة الكلية فالمناقضة واضحة، ولكن الصحيح انها لا تؤدى الى ذلك، فلا مناقضة.

وقد تقول: كيف لا تؤدى الى ذلك؟ أليس الاطمئنان بـ ( الف ) والاطمئنان بـ ( باء ) يؤديان حتما الى الاطمئنان بمجموع « الالف والباء »؟ وكقاعدة عامة ان كل مجموعة من الاحرازات تؤدى الى احراز مجموعة المتعلقات ووجودها جميعا بنفس تلك الدرجة من الاحراز.

ونجيب على ذلك:

أولا: بالنقض، وتوضيحه ان من الواضح وجود احتملات لعدم انطباق المعلوم الاجمالى بعدم أطراف العلم الاجمالى، وهذه الاحتمالات والشكوك فعلية بالوجدان، ولكنها مع هذا لا تؤدى بمجموعها الى احتمال مجموع محتملاتها بنفس الدرجة. فاذا صح ان ( الف ) محتمل فعلا و( باء ) محتمل فعلا ومع هذا لا يحتمل بنفس الدرجة مجموع ( الف ) و( باء ) فيصح أن يكون كل منهما مطمئنا به ولا يكون المجموع مطئمنا به.

وثانيا: بالحل، وهو ان القاعدة المذكورة انما تصدق فيما اذا كان كل من الاحرازين يستبطن اضافة الى احراز وجود متعلقة فعلا احراز وجوده على تقدير وجود متعلق الاحراز الاخر على نهج القضية الشرية، فمن يطمئن بأن ( الف ) موجود حتى على تقدير وجود ( باء ) أيضا، وان ( باء ) موجود أيضا حتى على تقدير وجود ( الف )، فهو مطمئن حتما بوجود المجموع.

وفى المقام الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم الاجمالى على أى طرف وإن كان موجودا فعلا ولكنه لا يستبطن الاطمئنان بعدم الانطباق عليه حتى على تقدير عدم الانطباق على الطرف الاخر، والسبب فى ذلك ان هذا الاطمئنان إنما نشأ من حساب الاحتمالات وإجماع احتمالات الانطباق فى الاطراف الاخرى على نفى الانطباق فى هذا الطرف، فتلك الاحتمالات إذن هى الاساس فى تكون الاطمئنان، فلا مبرر إذن للاطمئنان بعدم الانطباق على طرف عند افتراض عدم الانطباق على الطرف الاخر، لان هذا الفتراض يعنى بطلان بعض الاحتمالات التى هى الاساس فى تكون الاطمئنان بعدم الانطباق.

وأما الاستشكال الاخر فيتجه بعد التسليم بوجود الاطمئنان المذكور الى ان هذا الاطمئنان بعدم الانطباق لما كان موجودا فى كل طرف فالاطمئنانات معارضة فى الحجية والمعذرية، للعلم الاجمالى بأن بعضها كاذب والتعارض يؤدى الى سقوط الحجية عن جميع تلك الاطمئنانات.

والجواب على ذلك: ان العلم الاجمالى بكذب بعض الامارات انما يؤدى الى تعارضها وسقوطها عن الحجية لأحد سببين:

الأول: أن يحصل بسبب تكاذب بين نفس الامارات، فيدل كل واحدة منها بالالتزام على وجود الكذب فى الباقى، ولا يمكن التعبد بحجية المتكاذبين.

الثانى: أن تؤدى حجية تلك الامارات والحالة هذه الى الترخيص فى المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال.

وكلا السببين غير متوفر فى المقام:

أما الأول فلان كل اطمئنان لا يوجد ما يكذبه بالدلالة الالتزامية، لانناإذا أخذنا أى اطمئنان آخر معه لم نجد من المستحيل أن يكونا معا صادقين، فلماذا يتكاذبان؟ وإذا أخذنا مجموعة الاطمئنانات الاخرى لم نجد تكاذبا أيضا، لأن هذه المجموعة لا تؤدى الى الاطمئنان بمجموع متعلقاتها، أى الاطمئنان بعدم الانطباق على سائر الاطراف المساوق للاطمئنان بالانطباق على غيرها، وذلك لما برهنا عليه من أن كل اطمئنانين لا يتضمنان الاطمئنان بالقضية الشرطية لا يؤدى اجتماعهما الى الاطمئنان بالمجموع، والاطمئنانات الناشئة من حساب الاحتمال هنا من هذا القبيل، كما عرفت.

وأما الثانى فلان الترخيص فى المخالفة القطعية انما يلزم لو كان دليل حجية هذه الاطمئنانات يقتضى الحجية التعيينية لكل واحد منها، غير ان الصحيح ان مفاده هو الحجية التخييرية، لان دليل الحجية هنا هو السيرة العقلائية وهى منعقدة على الحجية بهذا المقدار.

التقريب الثانى: ان الركن الرابع من أركان التنجيز المتقدمة مختل، وذلك لان جريان الاصول فى كل اطراف العلم الاجمالى لا يؤدى الى فسح المجال للمخالفة القطعية علمليا والاذن فيها، لاننا نفترض كثرة الاطراف بدرجة لا تتيح للمكلف اقتحامها جميعا، وفى مثل ذلك تجرى الاصول جميعا بدون معارضة.

وهذا التقريب متجه على أساس الصيغة الاصلية التى وضعناها للركن الرابع فيما تقدم، وأما عى أساس صياغة السيد الاستاذ له السالفة الذكر فلا يتم، لأن المحذور فى صياغته الترخيص القطعى فى مخالفة الواقع، وهو حاصل من جريان الاصول فى كل الاطراف ولو لم يلزم الترخيص فى المخالفة القطعية لعدم القدرة عليها. ومن هنا يظهر ان الثمرة بين الصيغتين المختلفتين للركن الرابع تظهر فى تقييم التقريب المذكور اثباتا ونفيا.

غير ان السيد الاستاذ حاول أن ينقض على من يستدل بهذا التقريب، وحاصل النقض: ان الاحتياطإذا كان غير واجدب فى الشبهة غير المحصورة من أجل عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية، يلزم عدم وجوب الاحتياط فى كل حالة تتعذر فيها المخالفة القطعية ولو كان العلم الاجمالى ذا طرفين أو اطراف قليلة، حيث تجرى الاصول جميعا ولا يلزم منها الترخيص عمليا فى المخالفة القطعية. ومثاله: أن يعلم اجمالا بحرمة المكث فى آن معين فى أحد مكانين، مع ان القائلين بعدم وجوب الاحتياط فى الشبهة غير المحصورة لا يقولون بذلك فى نظائر هذا المثال.

والتحقيق ان الصيغة الاصلية للركن الرابع يمكن أن توضح بأحد بيانين:

البيان الأول: ان عدم القدرة على المخالفة القطعية يجعل جريان الاصول فى جميع الاطراف ممكنا، لانه لا يؤدى والحالة هذه الى الترخيص عمليا فى المخالفة القطعية، لأنها غير ممكنة حتى يتصور الترخيص فيها. وهذا البيان ينطبق على كل حالات العجز عن المخالفة القطعية، ولذلك يعتبر النقض واردا عليه.

إلا ان البيان المذكور غير صحيح، لأن المحذور فى جريلان الاصول فى جميع اطراف العلم الاجمالى، هو ان تقديم المولى لأغراضه الترخيصية على ارغاضه اللزومية الواصلة بالعلم الاجمالى على خلاف المرتكز العقلائى كما تقدم توضيحه سابقا ومن الواضح ان شمول دليل الأصل لكل الاطراف يعنى ذلك، ومجرد اقترانه صدفة بعجز المكلف عن المخالفة القطعية لا يغير من مفاد الدليل، فالاتكاز العقلائى إذن حاكم بعدم الشمول كذلك.

البيان الثانى: ان عدم القدرة على المخالفة القطعية إذا نشأ من كثرة الاطراف أدى الى إمكان جريان الاصول فيها جميعا، إذ فى غرض لزومى واصل كذلك بوصول مردد بين اطراف بالغة هذه الدرجة من الكثرة لا يرى العقلائمحذورا فى تقديم الاغراض الترخيصية عليه، لان التحفظ على مثل ذلك الغرض يستدعى رفع اليد عن أغراض ترخيصية كثيرة، ومعه لا يبقى مانع عن شمول دليل الاصل لكل الاطراف.

وهذا هو البيان الصحيح للركن الرابع، وهو يثبت عدم وجوب الاحتياط فى الشبهة غير المحصورة ولا يرد عليه النقض.

وهكذا نخرج بتقريبين لعدم وجوب الاحتياط فى أطراف الشبهة غير المحصورة، غير انهما يختلفان فى بعض الجهات، فالتقريب الأول مثلا يتم حتى فى الشبهة التى لا يوجد فى موردها اصل مؤمن، لأن التأمين فيه مستند الى الاطمئنان لا الى الأصل، بخلاف التقريب الثانى، كما هو واضح.