الحلقات (دروس فی علم الأصول)

كنا نتكلم عماإذا شك المكلف فى جزئية شىء أو شرطيته مثلا للواجب. وقد يتفق العلم بجزئية شىء أو دخالته فى الواجب بوجه من الوجوه ولكن يشك فى شمول هذه الجزئية لبعض الحالات، كماإذا علمنا بان السورة جزء فى الصلاة الواجبة وشككنا فى اطلاق جزئيتها لحالة المرض أو السفر، ومرجع ذلك الى دوران الواجب بين الاقل ذ والاكثر بلحاظ هذه الحالة بالخصوص، فاذا لم يكن لدليل الجزئية اطلاق لها وانتهى الموقف الى الاصل العملى، جرت البراءة عن وجوب الزائد فى هذه الحالة، وهذا على العموم لا اشكال فيه.

ولكن قد يقع الاشكال فى حالتين من هذه الحالات وهما: حالة الشك فى اطلاق الجزئية لصورة تعذره. ونتناول هاتين الحالتين فيما يلى تباعا: