الحلقات (دروس فی علم الأصول)

الركن الرابع: أن يكون جريان البراءة فى كل من الطرفين مؤديا الى الترخيص فى المخالفة القطعية وإمكان وقوع خارجا على وجه مأذون فيه، إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الاذن والترخيص لقصور فى قدرته، فلا محذور فى إجراء البراءة فى كل من الطرفين.

وركنية هذا الركن مبنية على إنكار علية العلم الاجمالى لوجوب الموافقة القطعية، وأما بناء على العلية فلا دخل لذلك فى التنجيز، إذ يكفى فى امتناع جريان الاصول حينئذ كونها مؤدية للترخيص ولو فى بعض الاطراف.

وهناك صياغة اخرى لهذا الركن تبناها السيد الاستاذ، وهى أن يكون جريان الاصول مؤديا الى الترخيص القطعى فى المخالفة الواقعية ولو لم يلزم الترخيص فى المخالفة القطعية، وقد تقدم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب. كما ان الصياغة المطروحة فعلا لهذا الركن سيأتى مزيد تحقيق وتعديل بالنسبة اليها فى مبحث الشبهة غير المحصورة إن شاء الله تعالى.