الحلقات (دروس فی علم الأصول)

ونتكلم فى حكم هذا الدوران على عدة مبان فى تصوير التخيير الشرعى الذى هو أحد طرفى الترديد فى المقام:

فأولا: نبدأ بالمبنى القائل بأن مرجع التخيير الشرعى الى وجوبين مشروطين وشرط كل منهما ترك متعلق الاخر، وهذا يعنى ان ( العتق ) مثلا الذى علم وجوبه إما تعيينا أو تخييرا واجب فى حالة ترك ( الاطعام ) بلا شك، ويشك فى وجوبه حالة وقوع الاطعام، فتجرى البراءة عن هذا الوجوب، وينتج ذلك التخيير عمليا.

وقد يقال كما فى بعض افادات المحقق العراقى: ان كلا من الوجوب التعيينى للعتق والوجوب التخييرى فيه حيثية الزامية يفقدها الاخر، فيكون كل منهما مجرى للاصل النافى ويتعارض الاصلان.

أما الحيثية الالزامية فى الوجوب التعيينى للعتق التى يجرى الاصل النافى للتأمين عنها، فهى الالزام بالعتق حتى ممن أطعم، وهى حيثية النافى للتأمين عنها، ففى الالزام بالعتق حتى ممن أطعم، وهى حيثية لا يشتمل عليها الوجوب التخييرى.

وأما الحيثية الالزامية فى الوجوب التخييرى للعتق أو الاطعام التى يجرى الاصل النافى للوجوب التخييرى تأمينا عنها، فهى تحريم ضم ترك الاطعام الى ترك العتق، إذ بهذا الضم تتحقق المخالفة، وهى حيثية لا شتمل عليها الوجوب التعيينى للعتق، إذ على الوجوب التعيينى تكون المخالفة متحققة بنفس ترك العتق، ولا يكون هناك بأس فى ضم ترك الاطعام الى ترك العتق، لانه من ضم ترك المباح الى ترك الواجب، فالببراءة عن وجوب العتق ممن أطعم معارضة بالبراءة عن حرمة ترك الاطعام ممن ترك العتق.

وهذا البيان وإن كان يثبت علما اجماليا باحدى حيثيتين الزاميتين، ولكن هذا العلم غير منجز بل منحل حكما، لجريان البراءة الاولى وعدم معارضتها بالبراءة الثانية، لان فرض جريانها هو فرض وقوع المخالفة القطعية، ولا يعقل التأمين مع المخالفة القطعية، بخلاف فرض جريان البراءة الاولى فانه فرض المخالفة الاحتمالية.

وثانيا: نأخذ المبنى القائل بأن مرجع التخيير الشرعى الى التخيير العقلى، والحكم حينئذ هو الحكم فى المسألة السابقة فيماإذا دار الواجب بين إكرام زيد مطلقا وإطعامه خاصة.

وثالثا: نأخذ المبنى القائل بأن مرجع الوجوب التخييرى الى وجود غرضين لزوميين للمولى غير انهما متزاحمان فى مقام التحصيل، بمعنى ان استيفاء أحدهما يعجز المكلف عن استيفاء الاخر، ومن هنا يحكم بوجوب كل من الفعلين مشروطا بترك الاخر، والحكم هنا اصالة الاستغال، لأن مرجع الشك فى وجوب العتق تعيينا أو تخييرا حينئذ الى الشك فى ان الاطعام هل يعجز العتق تعيينا أو تخييرا حينئذ الى الشك فى ان الاطعام هل يعجز عن استيفاء الغرض اللزومى من العتق، فيكون من الشك فى القدرة الذى تجرى فيه اصالة الاشتغال.