الحلقات (دروس فی علم الأصول)

من أهم أقسام التعارض غير المستقر أن يكون أحد الدليلين حاكما على الدليل الاخر، كما فى ( لا ربا بين الوالد وولده ) الحاكم على دليل حرمة الربا، فانه فى مثل ذلك يقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم. والحكومة تعبير عن تلك النكتة التى بها استحق الدليل الحاكم التقديم على محكومه، فلكى نحدد مفهومها لابد أن نعرف نكتة التقديم وملاكه، وفى ذلك اتجاهان:

الاتجاه الأول: لمدرسة المحقق النائينى قدس الله روحه وحاصله ان الأخذ بالدليل الحاكم انما هو من أجل انه لا تعارض فى الحقيقة بينه وبين الدليلى المحكوم، لانه لا ينفى مفاد الدليل المحكوم وانما يضيف اليه شيئا جديدا، فان مفاد الدليل المحكوم مرده دائما الى قضية شرطية مؤداها فى المثال المذكور: انه إذا كانت المعاملة ربا فهى محرمة. وكل قضية شرطية، لا تتكفل إثبات شركها، ولهذا يقال: ان صدق الشرطية لا يستبطن صدق طرفيها. ومفاد الدليل الحاكم قضية منجزة فعلية مؤداها فى المثال نفى الشرط لتلك القضية الشركية وان معاملة الأب مع ابنه ليست ربا، فلابد من الأخذ بالدليلين معا.

وهذا الاتجاه غير صحيح، لان دليل حرمة الربا موضوعة ما كان ربا فى الواقع سواء نفيت عنه الربوية ادعاء فى لسان الشارع أو لا، والدليل الحاكم لا ينفى صفة الربوية حقيقة وانما ينفيها ادعاء، وهذا يعنى انه لا ينفى الشرط فى القضية الشرطية المفادة فى الدليل المحكوم بل الشرط محرز وجدانا، وبهذا يحصل التعارض بين الدليلين، فلابد من تخريج لتقديم الدليل الحاكم مع الاعتراف بالتعارض.

الاتجاه الثانى: وهو الصحيح وحاصله انه بعد الاعتراف بوجود التعارض بين الدليلين يقدم الدليل الحاكم تطبيقا لنظرية الجمع العرفى المتقدمة، لان الدليل الحاكم ناظر الى الدليل المحكوم، وهذا النظر ظاهر فى أن المتكلم قد أعده لتفسير كلامه الاخر فيكون قرينة، ومع وجود القرينة لا يشمل دليل الحجية ذا القرينة، لأن دليل حجية الظهور مقيد بالظهور الذى لم يعد المتكلم قرينة لتفسيره، فبالدليل الناظر المعد لذلك يرتفع موضوع حجية الظهور فى الدليل المحكوم، سواء كان الدليل الحاكم متصلا أو منفصلا، غير انه مع الاتصال لا ينقعد ظهور تصديقى فى الدليل المحكوم اصلا، وبهذا لا يوجد تعارض بين الدليلين اساسا، ومع الانفصال ينعقد ولكن لا يكون حجة، لما عرفت.

ثم ان النظر الذى هو ملاك التقديم يثبت بأحد الوجوه التالية:

الأول: أن يكون مسوقا مساق التفسير، بأن يقول: أعنى بذلك الكلام كذا. ونحو ذلك.

الثانى: أن يكون مسوقا مساق نفى موضوع الحكم فى الدليل الاخر، وحيث انه غير منتف حقيقة فيكون هذا النفى ظارها فى ادعاء نفى الموضوع وناظراإلى نفى الحكم حقيقة.

الثالث: أن يكون التقبل العرفى لمفاد الدليل الحاكم مبنيا على افتراض مدلول الدليل المحكوم فى رتبة اسابقة، كما فى ( لا ضرر ) أو لا ينجس الماء مالا نفس له ) بالنسبة الى أدلة الاحكام وأدلة التنجيس.

وإذا قارن بين الاتجاهين أمكننا أن ندرك فارقين أساسين:

أحدهما: ان حكومة الدليل الحاكم على الاتجاه الثانى تتوقف على إثبات النظر، وأما على الاتجاه الأول فيكون الديل الحاكم بمثابة الدليل الوارد، وقد مر بنا فى الحلقة السابقة انه لا يحتاج تقدمه على دليل الى اثبات نظره الى مفاده بالخصوص، بل يكفى كونه مصترفا فى موضوعه.

والفارق الاخر: ان الاتجاه الثانى يفسر حكومة مثل ( لا حرج ) و( لا ضرر ) و( لا ينجس الماء مالا نفس له ) لوجود النظر فيها، وأما الاتجاه الأول فلا يمكنه أن يفسر الحكومة الا فيما كان لسانه لسان نفى الموضوع للدليل الاخر.