الحلقات (دروس فی علم الأصول)

نتناول الان التعارض المستقر الذى تقدم ان التنافى فيه بعد استقرار التعارض يسرى الى دليل الحجية، إذ يكون من الممتنع شمول دليل الحجية لهما معا. وسنبحث هنا حكم هذا التعارض فى ضوء دليل الحجية وبقطع النظر عن الروايات الخاصة التى عولج فيها حكم التعارض، وهذا معنى البحث عما تقتضيه القاعدة فى المقام.

والمعروف ان القاعدة تقتضى التساقط، لأن شمول دليل الحجية للدليلين المتعارضين غير معقول، وشموله لاحدهما المعين دون الاخر ترجيح بلا مرجح، وشموله لهما على وجه التخيير لا ينطبق على مفاده العرفى وهو الحجية التعينية، فيتعين التساقط.

ونلاحظ من خلال هذا البيان ان الانتهاء الى التساقط يتقوف على إبطال الشقوق الثلاثة الاولى، فلنتكلم عن ذلك:

أما الشق الأول وهو شمول دليل الحجية لهما معا، فقد يقال: ان الدليلين المتعارضين تارة يكون مفاد أحدهماإثبات حكم الامى ومفاد الاخر نفيه، واخرى يكون مفاد كل منهما حكما ترخيصيا، وثالثة مفاد كل منهما حكما الزاميا.

ففى الحالة الاولى يستحيل شمول دليل الحجية لهما، لانه يؤدى الى تنجيز حكم الزامى والتعذير عنه فى وقت واحد.

وفى الحالة الثانية يستحيل الشمول، لادائه مع العلم بمخالفة احد الترخيصين للواقع الى الترخيص فى المخالفة القطعية لذلك الواع المعلوم اجمالا.

واما فى الحالة الثالثة فان كان الحكمان الالزاميان متضادين ذاتا، كما اذا دل دليل على وجوب الجمعة ودلة خر على حرمتها، فالشمول محال أيضا، لأداءه إلى تنجيز حكمين الزامين فى موضوع واحد. وان كانا متضادين بالعرض، للعلم الاجمالى من الخارج بعدم ثبوت أحدهما، كما إذا دل دليل على وجوب الجمعة وة خر على وجوب الظهر، فلا استحالة فى شمول دليل الحجية لهما معا، لأنه انما يؤدى الى تنجيز كلا الحكمين الالزاميين مع العلم بعدم ثبوت أحدهما، ولا محذور فى ذلك.

ولكن الصحيح ان هذا التوهم يقوم على أساس ملاحظة المدلول المطابقى فى مقام التعارض فقط، وهو خطأ، فان كلا من الدليلين المفروضين يدل بالالتزام على نفى الوجوب المفاد بالاخر فيقع التعارض بين الدلالة المطابقية لاحدهما والدلالة الالتزامية للاخر، وحجيتهما معا تؤدى الى تنجيز حكم والتعذير عنه فى وقت واحد.

فان قيل: هذا يعنى ان المحذور نشأ من ضم الدلالتين لالتزاميتين فى الحجية الى المطابقيتين فيتعين سقوطهما عن الحجية، لانهما المنشأ للتعارض وتظل حجية الدلالة المطابقية فى كل من الدليلين ثابتة.

كان الجواب: اننا نواجه فى الحقيقة معارضتين ثنائيتين والدلالة الالتزامية تشكل أحد الطرفين فى كل منهما، فلا مبرر لطرح الدلالة الالتلزامية الا التعارض، وهو ذو نسبة واحدة الى كلا طرفى المعارضة، فلابد من سقوط الطرفين معا.

فان قيل: المبرر لطرح الدلالة الالتزامية خاصة دون المطابقية انها ساقطة عن الحجية على أى حال سواء رفعنا اليد عنها ابتداء أو رفعنا اليد عن الدلالتين المطابقتين، لان سقوط المطابقية عن الحجية يستتبع سقوط الالتزامية، فالدلالة الالتزامية إذن ساقطة عن الحجية على أى حال إما سقوط مستقلا أو يتبع سقوط الدلالة المطابقية، ومع هذا فلا موجب للالتزام بسقوط الدلالة المطابقية.

كان الجواب: ان الدلالة الالتزامية فى كل معارضة ثنائية تعارض الدلالة المطابقية للدليل الاخر، وهى غير تابعة لها فى الحجية ليدور أمرها بين السقوط الابتدائى والسقوط التبعى، فلا معين لحل المعارضة باسقاط الدلالتين الالتزاميتين خاصة.

وأما الشق الثانى وهو شمول دليل الحجية لاحدهما المعين، فقد برهن على استحالته بأنه ترجيح بلا مرجح، إلا ان هذا البرهان لا يطرد فى الحالات التالية:

الحالة الاولى: أن نعلم بأن ملاك الحجية والطريقية غير ثابت فى كل من الدليلين فى حالة التعارض، وفى هذه الحالة لا شك فى سقوطهما معا بلا حاجة الى برهان، لان المفروض، وفى هذه الحالة لا شك فى سقوطهما معا بلا حاجة الى برهان، لان المفروض عدم الملاك لحجيتهما.

الحالة الثانية: أن نعليم بقطع النظر عن دليل الحجية بوجود ملاكها فى كل منهما وبان الملاك فى أحدهما المعين أقوى منه فى الاخر، ولا شك هنا فى شمول دليل الحجية لذلك المعين ولا يكون ترجيحا بلا مرجح، للعلم بعدم شموله للاخر. وكذلك الأمرإذا احتملنا أقوائية الملاك الطريقى فى ذلك المعين لو لم نتمل الاقوائية فى الاخر، فان هذا يعنى ان اطلاق دليل الحجية للاخر معلوم السقوط، لأنه إما مغلوب أو مساو ملاكا لمعارضة، وأما اطلاق دليل الحجية لمحتمل الاقوائية فهو غير معلوم السقوط، فنأخذ به.

الحالة الثالثة: أن لا يكون الملاك محرزا بقطع النظر عن دليل الحجية لانفيا ولا اثباتا، وانما الطريق الى إحرازه نفس دليل الحجية، ونفترض اننا نعلم بأن الملاك لو كان ثابتا فى المتعارضين فهو فى أحدهما المعين أقوى، وهذا يعنى العلم بسقوط اطلاق دليل الحجية للاخر، لانه إما لا ملاك فيه وإما فيه ملاك مغلوب، وأما اطلاق دليل الحجية للمعين فلا علم بسقوطه، فيؤخذ به. ومثل ذلك ماإذا كان احدهما المعين محتمل الاقوائية على تقدير ثبوته دون الاخر. ومن أمثلة ذلك أن يكون احد الروايين أوثق وأفقه من الراوى الاخر، فان نكتة الطريقية التى هى ملاك الحجية لا يحتمل كونها موجودة فى غير الاوثق والافقه خاصة.

وهكذا يتضح ان إبطال الشمول لاحدهما المعين ببرهان استحالة الترجيح بلا مرجح انما يتجه فى مثل ماإذا كان كل من الدليلين موردا لاحتمال وجود الملاك الاقوى فيه.

وأما الشق الثالث وهو اثبات الحجية التخييرية فقد أبطل بأن مفاد الدليل هو كون الفرد مركزا للحجية لا الجامع.

ويلاحظ ان الحجية التخييرية لا ينحصر أمرها بحيجة الجامع، ليقال: بأن ذلك خلاف مفاد الدليل، بل يمكن تصويرها بحجيتين مشروطتين، بأن يلتزم بحجية كل من الدليلين لكن لا مطلقا بل شريطة أن لا يكون الاخر صادقا، فمركز كل من الحجيتين الفرد لا الجامع ولكن نرفع اليد عن اطلاق الحجية لاجل التعارض، ولا تنافى بين حجيتين مشروطتين من هذا القبيل، ولا محذور فى ثبوتهماإذا لم يكن كذب كل من الدليلين مستلزما لصدق الاخر، ولا رجعنا الى اناطة حجية كل منهما بصدق نفسه، وهو غير معقول.

فان قيل: ما دمنا لا نعلم الكاذب من الصادق فلا نستطيع أن نميز ان أى الحجيتين المشروطتين تحقق شرطها لنعمل على أساسها، فأى فائدة فى جعلهما؟

كان الجواب: ان الفائدة نفى احتمال ثالث، لاننا نعلم بأن احد الدليلين كاذب، وهذا يعنى العلم بأن احدى الحجيتين المشروطتين فعلية، وهذا يكفى لنفى الاحتمال الثالث.

وعلى ضوء ما تقدم يتضح:

أولا: ان دليل الحجية يقتضى الشمول لاحدهما المعين إذا كان ملاك الحجية على تقدير ثبوته أقوى فيه أو محتمل الاقوائية دون احتمال ممثال فى الاخر.

ثانيا: انه فى غير ذلك لا يشمل كلا من المتعارضين شمول منجزا.

ثالثا: انه مع ذلك يشمل كلا منهما شمولا مشروكا بكذب الاخر لأجل نفى الثالث، وذلك فيما اذا لم يكن كذب احدهما مساوقا لصدق الاخر.

هذه هى النظرية العامة للتعارض المستقر على مقتضى القاعدة.