الحلقات (دروس فی علم الأصول)

اتضح مما ذكرناه أن هناك إطلاقا وتقييدا فى عالم اللحاظ وفى مقام الثبوت، والتقييد هنا بمعنى لحاظ القيد، والاطلاق بمعنى عدم لحاظ القيد. وهناك أيضا إطلاق وتقييد فى عالم الدلالة، وفى مقام الاثبات، والتقييد هنا بمعنى الاتيان فى الدليل بما يدل على القيد، والاطلاق بمعنى عدم الاتيان بما يدل على القيد مع ظهور حال المتكلم فى أنه فى مقام بيان تمام مراده بخطابه. والاطلاق الاثباتى يدل على الاطلاق الثبوتى، والتقييد الاثباتى يدل على التقييد الثبوتى. ولا شك فى أن الاطلاق والتقييد متقابلان ثبوتا وإثباتا، غير أن التقابل على أقسام، فتارة يكون بين أمرين وجوديين كالتضاد بين الاستقامة والانحناء، وأخرى يكون بين وجود وعدم، كالتناقض بين وجود البصر وعدمه، وثالثة يكون بين وجود صفة فى موضع معين وعدمها فى ذلك الموضع مع كون الموضع قابلا لوجودها فيه من قبيل البصر والعمى، فان العمى ليس عدم البصر ولو فى جدار، بل عدم البصر فى كائن حى يمكن فى شأنه أن يبصر.

وعلى هذا الاساس اختلف الاعلام فى أن التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين من أى واحد من هذه الانحاء، ومن الواضح على ضوء ما ذكرناه أنه ليس تضادا، لان الاطلاق الثبوتى ليس أمرا وجوديا، بل هو عدم لحاظ القيد، ومن هنا قيل تارة: بأنه من قبيل تقابل البصر وعدمه، فالتقييد بمثابة البصر والاطلاق بمثابة عدمه، وقيل اخرى: إنه من قبيل التقابل بين البصر والعمى، فالتقييد بمثابة البصر والاطلاق بمثابة العمى.

وأما التقابل بين الاطلاق والتقييد الاثباتيين فهو من قبيل تقابل البصر والعمى بدون شك بمعنى أن الاطلاق الاثباتى الكاشف عن الاطلاق الثبوتى هو عدم ذكر القيد فى حالة يتيسر للمتكلم فيها ذكر القيد، وإلا لم يكن سكوته عن التقييد كاشفا عن الاطلاق الثبوتى.