الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وأما الأمر الثالث فهو فى جريان الاصول الشرعية المؤمنة فى بعض اطراف العلم الاجمالى، والكلام عن ذلك يقع فى مقامين ثبوتى واثباتى:

أما الثبوتى فنبحث فيه عن إمكان جريان الاصول المؤمنة فى بعض الاطراف ثبوتا وعدمه، ومن الواضح انه على مسلكنا القائل بامكان جريان الاصول فى جميع الاطراف، لا مجال لهذا البحث، إذ لا معنى لافتراض محذور ثبوتى فى جريانها فى بعض الاطراف.

وأما على مسلك القائلين باستحالة جريان الاصول فى جميع الاطراف، فكذلك ينبغى أن نستثنى من هذا البحث القائلين بأن العلم الاجمالى لا يستدعى وجوب الموافقة القطعية مباشرة، فانه على قولهم هذا لا ينبغى أن يتوهم إمتناع جريان الأصل المؤمن فى بعض الاطراف، إذ يكون مع الواضح عدم منافاته للعلم الاجمالى.

وأما القائلون بأن العلم الاجمالى يستدعى بذاته وجوب الموافقة القطعية، فيصح البحث على اساس قولهم، لأن جريان الاصل المؤمن فى بعض الاطراف يرخص فى ترك الموافقة القطعية، فلابد من النظر فى إمكان ذلك وامتناعه. ومرد البحث فى ذلك الى النزاع فى أن العلم الاجمالى هل يستدعى عقلا وجوب الموافقة القطعية إستدعاء منجزا على نحو استدعاء العلة لملعولها، أو استدعاء معلقا على عدم ورود الترخيص الشرعى على نحو استدعاء المقتضى لما يقتضيه، فان فعليته منوطة بعدم وجود المانع. فعلى الأول يستحيل إجراء الأصل المؤمن فى بعض الاطراف، لأنه ينافى حكم العقل الثابت بوجوب الموافقة القطعية. وعلى الثانى يمكن إجراؤه، إذ يكون الاصل مانعا عن فعلية حكم العقل ورافعا لموضوعه.

وعلى هذا الأساس وجدإتجاهان بين القائلين باستدعاء العلم الاجمالى لوجوب الموافقة القطعية:

أحدهما: القول بالاستدعاء على نحو العلية. وذهب اليه جماعة، منهم المحقق العراقى.

والاخر: القول بالاستدعاء على نحو الاقتضاء. وذهب اليه جماعة، منهم المحقق النائينى على ما هو المنقول عنه فى فوائد الاصول.

وقد ذكر المحقق العراقى رحمه الله فى تقريب العلية: انه لا شك فى كون العلم منجزا لمعلومه على نحو العلية، فاذا ضممنا الى ذلك ان المعلوم بالعلم الاجمالى هو الواقع لا مجرد الجامع، ثبت ان الواقع منجز على نحو العلية، ومعه يستحيل الترخيص فى أى واحد من الطرفين، لاحتمال كونه هو الواقع.

وبكلمة اخرى: ان المعلوم بالعلم الاجمالى إن كان هو الجامع فلا مقتضى لوجوب الموافقة القطعية أصلا. وإن كان هو الواقع فلابد من افتراض تنجزه على نحو العلية، لأن هذا شأن كل معلوم مع العلم.

واعتراض علية المحقق النائينى رحمه الله بأن العلم الاجمالى ليس أشد تأثيرا من العلم التفصيلى، والعلم التفصيلى نفسه يعقل الترخيص فى المخالفة الاحتمالية لمعلومه، كما فى قاعدتى الفراغ والتجاوز، وهذا يعنى عدم كون علة لوجوب الموافقة القطعية، فكذلك العلم الاجمالى.

وأجاب المحقق العراقى على هذا الاعتراض بأن قاعدة الفراغ وأمثالها ليست ترخيصا فى ترك الموافقة القطعية، لتكون منافية لافتراض علية العلم لوجوبها، بل هى إحراز تعبدى للموافقة، أى موافقة قطعية تعبدية، وافتراض العلية يعنى علية العلم الاجمالى لوجوب الموافق القطعية وجدانا أو تعبدا.

وبهذا يظهر الفرق بين إجراء قاعدة الفراغ وإجراءإصالة البراءة فى احد طرفى العلم الاجمالى، فان الاول لا ينافى العلية بخلاف الثانى.

والتحقيقى: ان قاعدة الفراغ وإصالة البراءة وان كانتا مختلفتين فى لسانيهما، إلا ان هذا مجرد اختلاف فى اللسان والصياغة، وأما واقعهما وروحهما فواحد، لأن كلا منهما نتيجة لتقديم الاغراض الترخيصية على الاغراض اللزومية عند الاختلاط فى مقام الحفظ، غير ان هذا التقديم تراة يكون بلسان الترخيص، واخرى بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية وافتراضها موافقة كاملة، فلا معنى للقول بأن أحد اللسانين ممتنع دون الاخر.

والصحيح: هو عدم علية العلم الاجمالى لوجوب الموافقة القطعية، لأن الترخيص الظاهرى فى بعض الاطراف له نفس الحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهرى فى سائر الموارد. هذا كله بحسب مقام الثبوت.

وأما بسحب مقام الاثبات فقد يقال: ان أدلة الاصول قاصرة عن إثبات جريان الأصل فى بعض الاطراف، لأن جريانه فى البعض ضمن جريانه فى كل الاطراف باطل، لأننا فرغنا عن عدم جواز الترخيص فى المخالفة القطعية. وجريانه فى البعض المعين دون البعض الاخر ترجيح بلا مرجح، لان نسبة دليل الاصل الى كل من الطرفين على نحو واحد. وجريانه فى البعض المردد غير معقول، إذ لا معنى للمردد.

وبكلمة اخرى: انه بعد العلم بعدم جريان الاصل فى كل الاطراف فى وقت واحد يحصل التعارض بين إطلاق دليل الاصل لكل طرف واطلاقه لسائر الاطراف، ومقتضى التعارض التساقط.

وهناك إعتراض مشهور يوجه الى هذا البرهان، وحاصله: إن المحذور الناجم عن رجيان الاصول فى كل الاطراف هو الترخيص فى المخالفة القطعية، وهذا المحذور انما ينشأ من إجرائالاصل فى كل من الطرفين مطلقا، أى سواء ارتكب الملكف الطرف الاخر أو اجتنبه، وإذا ألغينا اطلاق الاصل فى كل منهما لحالة ارتكاب الاخر، انتج إثبات ترخيصين مشروطين، وكل منهما منوط بترك الاخر، ومثل هذا لا يؤدى الى الترخيص فى المخالفة القطعية، ويعنى ذلك ان المحذور يندفع برفع اليد عن إطلاق الاصل فى كل طرف، ولا يتوقف دفعه على الغاء الاصل رأسا. ولا شك فى ان رفع اليد عن شىء من مفاد الدليل لا يجوز الا لضرورة، والضرورة تقدير بقدرها، فلماذا لا نجرى الاصل فى كل من الطرفين ولكن مقيدا بترك الاخر.

وقد اجيب على هذا الاعتراض بوجوه:

الأول: ما ذكره السيد الاستاذ من أن الجمع بين الترخيصين المشروطين المذكورين وان كان لا يؤدى الى الترخيص فى المخالفة القطعية، ولكنه يؤدى الى الترخيص القطعى فى المخالفة الواقعية، وذلك فيماإذا ترك الطرفين معا، وهو مستحيل.

ويرد عليه: ان الحكم الظاهرى فى نفسه ليس مستحيلا، وإنما يمتنع إذا كان منافيا للحكم الواقعى لا بلحاظ نفسه ولا بلحاظ مبادئه، فلم يبق إلا التنافى بلحاظ عالم الامتثال، وقد فرضنا هنا ان حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية قابل للرفع بالترخيص الشرعى على خلافه، فلم يبق هناك تناف بين الترخيص القطعى فى المخالفة الواقعية، والتكليف المعلوم بالاجمال فى أى مرحلة من المراحل.

هذا على أن بالامكان تصوير الترخيصات المشروطة على نحو لا ميكن ان تصبح كلها فعلية فى وقت واحد ليلزم الترخيص القطعى فى المخالفة الواقعية، وذلك بأن تفترض أطراف العلم الاجمالى ثلاثية، ويفترض ان الترخيص فى كل طرف مقيد بترك أحد بدليليه وارتكاب الاخر.

الثاني: ما ذكره السيد الاستاذ أيضا من أنه إذا اريدإجراء الاصل مقيدا فى كل طرف فهناك أوجه عديدة للتقييد، فقد يجرى الاصل فى كل طرف مقيدا بترك الاخر، أو بأن يكون قبل الاخر، أو بأن يكون بعد الاخر، فأى مرجع لتقييد على تقييد؟

ويرد عليه: ان التقييد انما يراد لالغاء الحالة التى لها حالة معارضة فى دليل الاصل وابقاء الحالة التى لا معارض لها من حالات الطرف الاخر، والحالة التى لا معراض لها كذلك هى حالة ترك الطرف الاخر، وأما حالة كونه قبل الاخر فجريان الاصل فيها يعارض جريانه فى الاهخر حالة كونه بعد صاحبه.

الثالث: ما ذكره أيضا من أن لدليل الاصل اطلاقا افراديا لهذا الطواف ولذاك، واطلاقا احواليا فى كل من الفردين لحالة ترك الاخر وفعله، والمحذور كما يندفع برفع اليد عن الاطلاقين الاحواليين معا، كذلك يندفع برفع اليد عن الاطلاق الافرادى والاحوالى فى أحد الطرفين خاصة، فأى مرجع لأحد الدفعين على الاخر؟

ويرد عليه: ان المرجح هو ان ما يبقى تحت دليل الاصل بموجب الدفع الاول للمحذور ليس له معارض اصلا، وما يبقى تحته بموجب الدفع الاخر الذى يقترحه له معارض.

الرابع: ان الحكم الظاهرى يجب أن يكون محتمل المطابقة للحكم الواقعى، والترخيص المشروط ليس كذلك، لأن ما هو ثابت فى الواقع إما الحرمة المطلقة وإما الترخيص المطلق.

ويرد عليه: انه لا برهان على اشتراط ذلك فى الحكم الظاهرى، وانما يشترط فيه أمران، أحدهما أن يكون الحكم الواقعى مشكوكا. والاخر أن يكون الحكم الظاهرى صالحا لتنجيزه أو التعذير عنه.

الخامس: وهو التحقيق فى الجواب وحاصله: ان مفاد دليل الترخيص الظاهرى ومدلوله التصديقى هوإبراز عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومى، ومعنى إفتراض ترخيصين مشروطين كذلك ان عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومى فى كل طرف منوط بترك الاخر، وانه فى حالة تركهما معا لا اهتمام له بالتحفظ على الغرض اللزومى المعلوم اجمالا. وكل هذا لا محصل له، لأن المعقول انما هو ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام للمولى تقتضى التحفظ الاحتمالى على الواقع المعلوم بالاجمال، واستفادة ذلك من الترخيصين المشروطين المراد إثباتهما باطلاق دليل الاصل لا يمكن إلا بالتأويل وإرجاعهما الى الترخيص فى الجامع أى فى أحدهما وهذه العناية لا يفى بهاإطلاق دليل الاصل.

وفى ضوء ما تقدم قد يقال: انه لا تبقى ثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء، إذ على كل حال لا يجرى الاصل المؤمن فى بعض الاطراف، ولكن سيظهر فيما يأتى تحقق الثمرة فى بعض الحالات.