الحلقات (دروس فی علم الأصول)

والدلالة التصورية هى فى حقيقتها علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، ولما كانت السببية بين شيئين لا تحصل بدون مبرر، اتجه البحث إلى تبريرها، ومن هنا نشأت عدة احتمالات:

الاول: احتمال السببية الذاتية بأن يكون اللفظ بذاته دالا على المعنى وسببا لاحضار صورته. ولا شك فى سقوط هذا الاحتمال لما هو معروف بالخبرة والملاحظة من عدم وجود أية دلالة للفظ لدى الانسان قبل الاكتساب والتعلم.

الثانى: افتراض أن السببية المذكورة نشأت من وضع الواضع اللفظ للمعنى، والوضع نوع اعتبار يجعله الواضع وإن اختلف المحققون فى نوعية المعتبر، فهناك من قال: إنه ( اعتبار سببية اللفظ لتصور المعنى )، ومن قال: إنه ( اعتبار كون اللفظ أداة لتفهيم المعنى )، ومن قال: إنه ( اعتبار كون اللفظ على المعنى، كما توضع الاعمدة على رؤوس الفراسخ ).

ويرد على هذا المسلك بكل محتملاته أن سببية اللفظ لتصور المعنى سببية واقعية بعد الوضع، ومجرد اعتبار كون شىء سببا لشىء أو اعتبار ما يقارب هذا المعنى لا يحقق السببية واقعا، فلا بد لا صحاب مسلك الاعتبار فى الوضع ان يفسروا كيفية نشوء السببية الواقعية من الاعتبار المذكور، وقد يكون عجز هذا المسلك عن تفسير ذلك أدى باخرين إلى اختيار الاحتمال الثالث الاتى:

الثالث: أن دلالة اللفظ تنشأ من الوضع، والوضع ليس اعتبارا، بل هو تعهد من الواضع بأن لا يأتى باللفظإلا عند قصد تفهيم المعنى، وبذلك تنشأ ملازمة بين الاتيان باللفظ وقصد تفهيم المعنى، ولازم ذلك أن يكون الوضع هو السبب فىالدلالة التصديقية المستبطنة ضمنا للدلالة التصورية. بينما على مسلك الاعتبار لا يكون الوضع سبباإلا للدلالة التصورية. وهذا فرق مهم بين المسلكين، وهناك فرق آخر وهو أنه بناء على التعهد يجب افتراض كل متكلم متعهدا وواضعا لكى تتم الملازمة فى كلامه، وأما بناء على مسلك الاعتبار فيفترض أن الوضع إذا صدر فى البداية من المؤسس أوجب دلالة تصورية عامة لكل من علم به بدون حاجة إلى تكرار عملية الوضع من الجميع.

ويرد على مسلك التعهد:

أولا: أن المتكلم لا يتعهد عادة، بأن لا يأتى باللفظإلاإذا قصد تفهيم المعنى الذى يريد وضع اللفظ له، لان هذا يعنى التزامه ضمنا بأن لا يستعمله مجازا، مع أن كل متكلم كثيرا ما يأتى باللفظ ويقصد به تفهيم المعنى المجازى، فلا يحتمل صدور الالتزام الضمنى المذكور من كل متكلم.

وثانيا: أن الدلالة اللفظية والعلقة اللغوية بموجب هذا المسلك تتضمن استدلالا منطقيا وإدراكا للملازمة وانتقالا من أحد طرفيها إلى الاخر، مع أن وجودها فى حياة الانسان يبدأ منذ الادوار الاولى لطفولته وقبل أن ينضج أى فكر استدلالى له، وهذا يبرهن على أنها أبسط من ذلك.

والتحقيق أن الوضع يقوم على أساس قانون تكوينى للذهن البشرى، وهو: أنه كلما ارتبط شيئان فى تصور الانسان ارتباطا مؤكدا أصبح بعد ذلك تصور أحدهما مستدعيا لتصور الاخر. وهذا الربط بين تصورين تارة يحصل بصورة عفوية، كالربط بين سماع الزئير وتصور الاسد الذى حصل نتيجة التقارن الطبيعى المتكرر بين سماع الزئير ورؤية الاسد، وأخرى يحصل بالعناية التى يقوم بها الواضع، إذ يربط بين اللفظ وتصور معنى مخصوص فى ذهن الناس فينتقلون من سماع اللفظإلى تصور المعنى، والاعتبار الذى تحدثنا عنه فى الاحتمال الثانى ليس إلا طريقة يستعملها الواضع فى إيجاد ذلك الربط والقرن المخصوص بين اللفظ وصورة المعنى. فمسلك الاعتبار هو الصحيح، ولكن بهذا المعنى. وبذلك صح أن يقال: إن الوضع قرن مخصوص بين تصور اللفظ وتصور المعنى بنحو أكيد لكى يستتبع حالة إثارة أحدهما للاخر فى الذهن.

ومن هنا نعرف أن الوضع ليس سببا إلا للدلالة التصورية، وأما الدلالتان التصديقيتان الاولى والثانية فمنشؤهما الظهور الحالى والسياقى للكلام لا الوضع.