الحلقات (دروس فی علم الأصول)

القضايا العقلية التى تشكل عناصر مشتركة فى عملية الاستنباط وأدلة عقلية على الحكم الشرعى يمكن أن تقسم كما يلى:

أولا: تنقسم إلى ما يكون دليلا عقليا مستقلا، وما يكون عقليا غير مستقل.

والمراد بالاول ما يحتاج إلى إثبات قضية شرعية لاستنباط الحكم منه.

والمراد بالثانى ما يحتاج إلى إثبات قضية شرعية كذلك.

ومثال الاول: القضية القائلة: بأن كل ما حكم العقل بحسنه أو قبحه حكم الشارع بوجوبه أو حرمته، فان تطبيقها لاستنباط حرمة الظلم مثلا، لا يتوقف على إثبات قضية شرعية مسبقة.

ومثال الثانى: القضية القائلة: إن وجوب شىء يستلزم وجوب مقدمته، فان تطبيقها لاستنباط وجوب الوضوء يتوقف على إثبات قضية شرعية مسبقة، وهى وجوب الصلاة.

ثانيا: تنقسم القضية العقلية إلى قضية تحليلية، وقضية تركيبية، والمراد بالقضية التحليلية ما كان البحث فيها يدور حول تفسير ظاهرة معينة، كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييرى، والمراد بالقضية التركيبية ما كان البحث فيها يدور حول استحالة شىء أو ضرورته بعد الفراغ عن معناه وحقيقته فى نفسه، كالبحث عن استحالة الامر بالضدين فى وقت واحد.

ثالثا: تنقسم الادلة العقلية المستقلة التركيبية فى دلالتهاإلى سالبة وموجبة. والمراد بالسالبة: الدليل العقلى المستقل فى استنباط نفى حكم شرعى. والمراد بالموجبة: الدليل العقلى المستقل فى استنباطإثبات حكم شرعى.

ومثال الاول: القضية القائلة باستحالة التكليف بغير المقدور.

ومثال الثانى: القضية المشارإليها آنفا القائلة: بأن كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته.

والقضايا العقلية متفاعلة فيما بينها. فقد يتفق أن تدخل قضية عقلية تحليلية فى البرهنة على قضية اخرى تحليلية أو تركيبية، كما قد تدخل قضية تركيبية فى البرهنة على قضايا تحليلية، وهذا ما سنراه فى البحوث الاتية إن شاء الله تعالى.