الحلقات (دروس فی علم الأصول)

اذا كان اللازم المدلول عليه من قبل الامارة بالدلالة الالتزامية من قبيل اللازم الأعم، فهو محتمل الثبوت حتى مع عدم ثبوت المدلول المطابقى، وحينئذ اذا سقطت الامارة عن الحجية فى المدلول المطابقى لوجود معارض أو للعلم بخطئها فيه، فهل تسقط حجيتها فى المدلول الالتزامى أيضا أو لا؟

قد يقال: إن مجرد تفرع الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية وجودا، لا يبرر تفرعها عليها فى الحجية أيضا، وقد يقرب التفرع فى الحجية بأحد الوجهين التاليين:

الأول: ما ذكره السيد الاستاذ من ان المدلول الالتزامى مساو دائما للمدلول المطابقى، وليس أعم منه. فكل ما يوجب إبطال المدلول المطابقى أو المعارضة معه، يوجب ذلك بشأن المدلول الالتزامى أيضا. والوجه فى المساواة مع ان ذات اللازم قد يكون أعم من ملزومه ان اللازم الأعم له حصتان: إحداهما مقارنة مع الملزوم الأخص، والاخرى غير مقارنة، والامارة الدالة مطابقة على ذلك الملزوم، إنما تدل بالالتزام على الحصة الاولى من اللازم، وهى مساوية دائما.

ونلاحظ على هذا الوجه: ان المدلول الالتزامى هو طرف الملازمة، فان كان طرف الملازمة هو الحصة، كانت هى المدلول الالتزامى. وإن كان طرفها الطبيعى، وكانت مقارنته للملزوم المحصصة له من شؤون الملازمة وتفرعاتها، كان المدلول الالتزامى ذات الطبيعى.

ومثال الأول: اللازم الأعم المعلول، بالنسبة الى احدى علله، كالموت بالاحتراق بالنسبة الى دخول زيد فى النار. فاذا أخبر مخبر بدخول زيد فى النار، فالمدلول الالتزامى له حصة خاصة من الموت، وهى الموت بالاحتراق، لأن هذا هو طرف الملازمة للدخول فى النار.

ومثال الثانى: الملازم الأعم بالنسبة الى ملازمة، كعدم أحد الاضداد بالنسبة الى وجود ضد معين من اضداده، فاذا أخبر مخبر بصفرة ورقة، فالمدلول الالتزامى له، عدم سوادها، لا حصة خاصة من عدم السواد، وهى العدم المقارن للصفرة، لأن طرف الملازمة لوجود أحد الاضداد ذات عدم ضده، لا العدم المقيد بوجود ذاك، وانما هذا التقيد يحصل بحكم الملازمة نفسها ومن تبعتها، لا انه مأخوذ فى طرف الملازمة وتطرأ الملازمة عليه.

الثانى: إن الكشفين فى الدلالتين قائمان دائما على اساس نكتة واحدة، من قبيل نكتة استبعاد خطأ الثقة فى ادراكه الحسى للواقعة، فاذا أخبر الثقة عن دخول شخص للنار، ثبت دخوله واحتراقه وموته بذلك، بنكتة استبعاد اشتباهه فى رؤية دخول الشخص الى النار، فاذا علم بعدم دخوله وان المخبر اشتبه فى ذلك، فلا يكون افتراض أن الشخص لم يمت أصلا، متضمنا لاشتباه أزيد مما ثبت. وبذلك يختلف المقام عن خبرين عرضيين عن الحريق من شخصين، اذا علم باشتباه أحدهما فى رؤية الحريق، فغن ذلك لا يبرر سقوط الخبر الاخر عن الحجية، لأن افتراض عدم صحة الخبر يتضمن اشتباها وراء الاشتباه الذى علم.

فالصحيح ان الدلالة الالتزامية مرتبطة بالدلالة المطابقية فى الحجية، وأما الدلالة التضمنية فالمعروف بينهم انها غير تابعة للدلالة المطابقية فى الحجية.