الحلقات (دروس فی علم الأصول)

إذا كان للكلام ظهور فى مطلب، فظهوره فى ذلك المطلب بكامله ظهور استقلالى، وله ظهور ضمنى فى كل جزء من اجزاء ذلك المطلب.

ومثال ذلك أداة العموم فى قولنا: « أكرم كل من فى البيت » ونفرض ان فى البيت مائة شخص، فلأداة العموم ظهور فى الشمول للمائة باعتبار دلالتها على استيعاب، ولها ظهور ضمنى فى الشمول لكل واحد من وحدات هذه المائة، ولا شك فى حجية كل ظواهرها الضمنية.

ولكن إذا ورد مخصص منفصل دل على عدم وجوب بعض افراد العام، ولنفرض ان هذا البعض يشمل عشرة من المائة، فهذا يعنى ان بعض الظواهر الضمنية سوف تسقط عن الحجية، لمجىء المخصص. والسؤال هنا هو ان الظواهر الضمنية الاخرى التعى تشمل التسعين الباقين، هل تبقى على الحجية أو لا؟ فان قيل بالأول، كان معناه ان الظهور التضمنى غير تابع للظهور الاستقلالى فى الحجية، وإن قيل بالثانى، كان معناه التبعية، كما تكون الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية فى الحجية.

والاثر العلمى بين القولين انه على الأول نتمسك باعالم لاثبات الحكم لتمام من لم يشملهم التخصيص، وعلى الثانى تسقط حجية الظواهر التضمنية جميعا، ولا يبقى دليل حييئذ على ان الحكم هل يشمل تمام الباقى أو لا؟

وقد ذهب بعض الاصوليين إلى سقوط الظواهر والدلالات التضمنية جميعا عن الحجية، وذلك لأن ظهور الكلام فى الشمول لكل واحد من المائة فى المثال المذكور، انما هو باعتبار نكتة واحدة، وهى الظهور التصديقى لأداة العموم فى انها مستعملة فى معناها الحقيقى وهو الاستيعاب، وبعد أن علمنا ان الأداة لم تستعمل فى الاستيعاب، بدليل ورود المخصص واخراج عشرة من الائة، نستكشف أن المتكلم خالف ظهور حاله، واستعمل اللفظ فى المعنى المجازى، وبهذا تسقط كل الظواهر المنية عن الحجية، لأنها كانت تعتمد على هذا الظهور الحالى الذى علم بطلانه، وفى هذه الحالة يتساوى افتراض ان تكون الأداة فى المثال مستعملة فى التسعين أو فى تسعة وثمانين، لأن كلا منهما مجاز، وأى فرق بين مجاز ومجاز؟

وقد أجاب على ذلك جملة من المحققين، كصاحب الكفاية رحمه الله بأن المخصص المنفصل لا يشكف عن مخالفة المتكلم لظهور حاله فى استعمال الأداة فى معناها الحقيقى، وانما يكشف فقط عن عدم تعلق ارادته الجدية باكرام الافراد الذين تناولهم المخصص، فبالامكان الحفاظ على هذا الظهور، وهو ما كنا نسميه بالظهور التصديقى الأول فيما تقدم، ونتصرف فى الظهور التصديقى الثانى، وهو ظهور حال المتكلم فى ان كل ما قاله وابرزه باللفظ، مراد له جدا، فان هذا الظهور لو خلى وطبعه يثبت ان كل ما يدخل فى نطاق المعنى المستعمل فيه فهو مراد جدا، غير ان المخصص يكشف عن ان بعض الافراد ليسوا كذلك، فكل فرد كشف المخصص عن عدم شمول الارادة الجدية له، نرفع اليد عن الظهور التصديقى الثانى بالنسبة اليه، وكل فرد لم يكشف المخصص عن ذلك فيه، نتمسك بالظهور التصديقى الثانى لاثبات حكم العام له.

وفى بادئ الأمر قد يخطر فى ذهن الملاحظ ان هذا الجواب ليس صحيحا، لأنه لم يصنع شيئا سوى انه نقل التبعيض فى الحجية من مرحلة الظهور التصديقى الأول الى مرحلة الظهور التصديقى الثانى. فاذا كان الظهور التضمنى غير تابع للظهور الاستقلالى فى الحجية، فلماذا لا نعمل على التبعيض فى مرحلة الظهور التصديقى الأول؟ واذا كان تابعا له كذلك، فكيف نعمله فى مرحلة الظهور التصديقى الثانى، ونلتزم بحجية بعض متضمناته دون بعض؟

وردنا على هذه الملاحظة ان فذلكة الجواب ونكتة نقل التبعيض من مرحلة الى مرحلة، هى ان الظواهر الضمنية فى مرحلة الظهور التصديقى الأول مترابطة ولها نكتة واحدة، فان ثبت بطلان تلك النكتة، لم يسلم شىء من تلك الظواهر الضمنية، والنكتة هى ظهور حال المتكلم فى انه يستعمل اللفظ استعمالا حقيقيا، فان هذا هو الذى يجعلنا نستظهر ان هذا الفرد من المائة داخل فى نطاق الاستعمال، وذلك داخل وهكذا. فاذا علمنا بان اللفظ قد استعمل مجازا، وان المتكلم قد خالف ظهوره الحالى المذكور، فلا موجب بعد ذلك لافتراض ان هذا الفرد أو ذاك داخل فى نطاق الاستعمال، وهذا خلافا للظواهر الضمنية فى مرحلة الظهور التصديقى الثانى، فان نكتة كل واحد منها مستقلة عن نكة الباقى، فان كل جزء من اجزاء مدلول الكلام أى المعنى المستعمل فيه ظاهر فى الجدية، فاذا علمنا ببطلان هذا الظهور فى بعض أجزاء الكلام، فلا يسوغ ذلك رفع اليد عن ظهور الأجزاء الاخرى من مدلول الكلام فى الجدية، وهكذا يثبت ان العام حجة فى الباقى.

ومن الجدير بالذكر الاشارة الى ان الاستشكال فى حجية العم فى تمام الباقى بعد التخصيص على النحو المتقدم انما اثير فى المخصصات المنفصلة دون المتصلة، نظرا الى انه فى حالات المخصص المتصل، كما فى « اكرم كل من فى البيت إلا العشرة » تكون الأداة مستعملة فى استيعاب افراد مدخولها حقيقة غير أن المخصص المتصل يساهم فى تعيين هذا المدخول وتحديده، فلا تجوز ليقال اى فرق بين مجاز ومجاز؟

وعلى أى حال فبالنبسبة إلى الصيغة الاساسية للمسألة المطروحة، وهى حجية الظهور التضمنى، اتضح ان الظواهر التضمنية إذا كانت جميعا بنكتة واحدة، وعلم بطلان تلك النكتة، سقطت عن الحجية كلها، وإذا كانت استقلالية فى نكاتها، لم يسقط بعضها عن الحجية بسبب سقوط البعض الاخر.