الحلقات (دروس فی علم الأصول)

أدوات العموم مثالها « كلّ » في قولنا: « احترِمْ كلَّ عادل »؛ وذلك أنّ الآمر حين يريد أن يدلِّل على شمول حكمه وعمومه قد يكتفي بالإطلاق وذكر الكلمة بدون قيدٍ ـ كما شرحناه آنفاً ـ فيقول: « أكرم الجار »، وقد يريد مزيداً من التأكيد على العموم والشمول فيأتي بأداةٍ خاصّةٍ للدلالة على ذلك، فيقول في المثال المتقدّم مثلاً: « أكرم كلّ جار »، فيفهم السامع من ذلك مزيداً من التأكيد على العموم والشمول، ولهذا تعتبر كلمة « كلّ » من أدوات العموم؛ لأنّها موضوعة في اللغة لذلك، ويسمّى اللفظ الذي دلّت الأداة على عمومه « عامّاً »، ويعبَّر عنه بـ « مدخول الأداة »؛ لأنّ أداة العموم دخلت عليه وعمّمته.

ونستخلص من ذلك: أنّ التدليل على العموم يتمّ بإحدى طريقتين:

الاولى: سلبية، وهي الإطلاق، أي ذكر الكلمة بدون قيد.

والثانية: إيجابية، وهي استعمال أداةٍ للعموم، نحو « كلّ » و « جميع » و « كافّة »، وما إليها من ألفاظ.

وقد اختلف الاصوليّون في صيغة الجمع المعرَّف باللام، من قبيل « الفقهاء »، « العقود »:

فقال بعضهم: إنّ هذه الصيغة نفسها من أدوات العموم أيضاً، مثل كلمة « كلّ »، فأيّ جمعٍ من قبيل « فقهاء » إذا أراد المتكلِّم إثبات الحكم لجميع أفراده والتدليل على عمومه بطريقةٍ إيجابيّةٍ أدخل عليه اللام، فيجعله جمعاً معرّفاً باللام، ويقول: « احترم الفقهاء »، أو « أوفوا بالعقود ».

وبعض الاصوليِّين يذهب إلى أنّ صيغة الجمع المعرَّف باللام ليست من أدوات العموم، ونحن إنّما نفهم الشمول في الحكم عندما نسمع المتكلِّم يقول: « احترم الفقهاء » ـ مثلاً ـ بسبب الإطلاق وتجرّد الكلمة عن القيود، لا بسبب دخول اللام على الجمع، أي بطريقةٍ سلبيةٍ لا إيجابية، فلا فرق بين أن يقال: « أكرم الفقهاء »، أو: « أكرم الفقيه »، فكما يستند فهمنا للشمول في الجملة الثانية إلى الإطلاق كذلك الحال في الجملة الاولى، فالمفرد والجمع المعرَّفان لا يدلاّن على الشمول إلاّبالطريقة السلبية.