الحلقات (دروس فی علم الأصول)

ذهب المشهور الى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وقرب ذلك بعدة وجوه:

الأول: دعوى دلالة الجملة الشرطية بالوضع على أن الشرط علية منحصرة للجزاء، وذلك بشهادة التبادر.

وعلى الرغم من صحة هذا التبادر، اصطدمت الدعوى المذكورة بملاحظة، وهى انها تؤدى الى افتراض التجوز عند استعمال الجملة الشرطية فى موارد عدم الانحصار، وهو خلاف الوجان، فكأنه يوجد فى الحقيقة وجدانان لابد من التوفيق بينهما:

أحدهما: وجدان التبادر المدعى فى هذا الوجه.

والاخر: وجدان عدم الاحساس بالتجوز عند استعمال الجملة الشرطية فى حالات عدم الانحصار.

الثانى: دعوى دلالة الجملة الشرطية على اللزوم وضعا، وعلى كونه لزوما عليا انحصاريا بالانصراف، لأنه أكمل افراد اللزوم.

ولوحظ على ذلك ان الأكملية لا توجب الانصراف، وان الاستلزام فى فرض الانحصار ليس بأقوى منه فى فرض عدم الانحصار.

الثالث: دعوى دلالة الأداة على الربط اللزومى وضعا، ودلالة تفريع الجزاء على الشرط فى الكلام، على تفرعه عنه ثبوتا وكون الشرط علة تامة له، لأصالة التطابق بين مقام الاثبات والكلام ومقام الثبوت والواقع، ودلالة الاطلاق الاحوالى فى الشرط على انه علة تامة بالفعل دائما، وهذا يستلزم عدم وجود علة اخرى للجزاء، وإلا لكانت العلة فى حال اقترانها، المجموع، لا الشرط بصورة مستقلة، لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، فيصبح الشرط جزء العلة، وهو خلاف الاطلاق الاحوالى المذكور.

ويبطل هذا الوجه بالملاحظات التالية:

أولا: انه لا ينفى لو تم وجود علة اخرى للجزاء، فيما اذا احتمل كونها مضادة بطبيعتها للشرط، أو دخالة عدم الشرط فى عليتها للجزاء، فان احتمال علة اخرى من هذا القبيل لا ينافى الاطلاق الاحوالى للشرط، إذ ليس من احوال الشرط حينئذ حالة اجتماعه مع تلك العلة.

ثانيا: ان كون الشرط علة للجزاء لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط فى الكلام، الكاشف عن التفريع الثبوتى والواقعى، وذلك لأن التفريع الثبوتى لا ينحصر فى العلية، بدليل ان التفريع بالفاء كما يصح بين العلة والمعلول، كذلك بين الجزء والكل والمتقدم زمانا والمتأخر كذلك، فلا معين لاستفادة العلية من التفريع.

ثالثا: اذا سلمنا استفادة علية الشرط للجزاء من التفريع، نقول: إن كون الشرط علة تامة للجزاء، لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط، لأن التفريع يناسب مع كون المفرع عليه جزء العلة، وإنما يثبت بالاطلاق، لأن مقتضى اطلاق ترتب الجزاء على الشرط انه ترتب عليه فى جميع الحالات، مع انه لو كان الشرط جزء من العلة التامة لاختص ترتب الجزاء على الشرط بحالة وجود الجزء الاخر، فاطلاق ترتب الجزاء على الشرط فى جميع الحالات، ينفى كون الشرط جزء العلة، الا انه انما ينفى النقصان الذاتى للشرط ( والنقصان الذاتى معناه كونه بطبيعته محتاجا فى إيجاد الجزاء الى شىء آخر ) ولا ينفى النقصان العرضى الناشىء من اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد ( حيث إن هذا الاجتماع يؤدى الى صيرورة كل منهما جزء العلة )، لأن هذا النقصان العرضى لا يضر باطلاق ترتب الجزاء على الشرط.

الرابع: ويفترض فيه انا استفدنا العلية على أساس سابق، فيقال فى كيفية استفادة الانحصار: انه لو كانت هناك علة اخرى، فاما أن تكون كل من العلتين بعنوانها الخاص سببا للحكم، وإما أن يكون السبب هو الجامع بين العلتين بعنوانها الخاص سببا للحكم، وإما أن يكون السبب هو الجامع بين العلتين بدون دخل لخصوصية كل منهما فى العلة، وكلاهما يغر صحيح. أما الأول فلأن الحكم موجود واحد ضخصى فى عالم التشريع، والموجود الواحد الشخصى يستحيل ان تكون له علتان. وأما الثانى فلأن ظاهر الجملة الشرطية كون الشرط بعنوانه الخاص دخيلا فى الجزاء.

والجواب: بامكان اختيار الافتراض الأول ولا يلزم محذور، وذلك بافتراض جعلين وحكمين متعددين فى عالم التشريع، أحدهما معلول للشرط بعنوانه الخاص، والاخر معلول لعلة اخرى، فالبيان المذكورإنما يبرهن على عدم وجود علة اخرى لشخص الحكم لا لشخص آخر مماثل.

الخامس: ويفترض فيه أيضا انا استفدنا العلية على أساس سابق، فيقال فى كيفية استفادة الانحصار: ان تقييد الجزاء بالشرط على نحوين:

أحدهما: أن يكون تقييدا بالشرط فقط.

والاخر: أن يكون تقييدا به أو بعدل له على سبيل البدل.

والنحو الثانى ذو مؤونة ثبوتية تحتاج فى مقام التعبير عنها الى عطف العدل بأو، فاطلاق الجملة الشرطية بدون عطف بـ ( أو ) يعين النحو الأول. وقد ذكر المحقق النائينى رحمه الله ان هذاإطلاق فى مقابل التقييد بـ ( أو ) الذى يعنى تعدد العلة، كما ان هناك اطلاقا للشرط فى مقابل التقييد بالواو الذى يعنى كون الشرط جزء العلة، وكون المعطوف عليه بالواو الجزء الاخر.

وكل هذه الوجوه الخمسة تشترك فى الحاجة الى إثبات ان المعلق على الشرط طبيعى الحكم، وذلك بالاطلاق وإجراء قرينة الحكمة فى مفاد الجزاء.

والتحقيق إن الربط المفترض فى مدلول الجملة الشرطية تارة يكون بمعنى توقف الجزاء على الشرط، واخرى بمعنى استلزام الشرط واستتباعه للجزاء، كما عرفنا سابقا.

فعلى الأول يتم إثبات المفهوم بلا حاجة الى ما افترضه المحقق النائينى رحمه الله من اطلاق مقابل للتقييد بأو، وذلك لأن الجزاء متوقف على الشرط بحسب الفرض، فلو كان يوجد بدون الشرط لما كان متوقفا عليه.

وعلى الثانى لا يمكن اثبات الانحصار والمفهوم بما سماه الميرزا بالاطلاق المقابل لـ ( أو ) لأو وجود علة اخرى لا يضيق من دائرة الربط الاستلزامى بين الشرط والجزاء، فلا يكون العطف بأو تقييدا لما هو ملدلول الخطاب، لينفى بالاطلاق، بل أفادة لمطلب إضافى، وليس كلما سكت المتكلم عن مكلب إضافى أمكن نفيه بالاطلاق، ما لم يكن المطلوب السكوت عنه مؤديا الى تضييق وتقييد فى دائرة ملدلول الكلام.

فالأولى من ذلك كله أن يستظهر عرفا كون الجملة الشرطية موضوعة للربط بمعنى التوقف والالتصاق من قبل الجزاء بالشرط، وعليه فيثبت المفهوم.

وأما ما تحسه من عدم التجوز فى حالات عدم الانحصار، فيمكن أن يفسر بتفسيرات اخرى، من قبيل ان هذه الحالات لا تعنى عدم استعمال الجملة الشرطية فى الربط المذكور، بل عدم إرادة الملطق من مفاد الجزاء، ومن الواضح ان هذا انما يثلم الاطلاق وقرينة الحكمة، ولا يعنى استعمال اللفظ فى غير ما وضع له.