الحلقات (دروس فی علم الأصول)

لا شك فى جريان الاصول العملية الشرعية عند الشك فى الحكم التكليفى الواقعى لتنجيزه، كما فى اصالة الاحتياط، أو للتعذير عنه، كما فى أصالة البراءة. ولكن قد يشك فى التكليف الواقعى، ويشك فى قيام الحجة الشرعية عليه بنحو الشبهة الموضوعية كالشك فى صدور الحديث أو بنحو الشبهة الحكمية كالشك فى حجية الامارة المعلوم وجودها فهل يوجد فى هذه الحالة موردان للأصل العملى، فنجرى البراءة عن التكليف الواقعى المشكوك ونجرى براءة اخرى عن الحجية أى الحكم الظاهرى المشكوك.. أو تكفى البراءة الاولى؟. وبكلمة اخرى ان الاصول العملية هل يختص موردها بالشك فى الاحكام الواقعية، أو يشمل مورد الشك فى الاحكام الظاهرية نفسها؟

قد يقال: بأننا فى المثال المذكور نحتاج الى براءتين، إذ يوجد احتمالان صالحان لتنجيز، فنحتاج الى مؤمن عن كل منهما، أحداهما: احتمال التكليف الواقعى، ولنسمه بالاحتمال البسيط. والاخر: احتمال قيام الحجة عليه، وحيث ان الحجية معناها ابراز شدة اهتمام المولى بالتكليف الواقعى المشكوك كما عرفنا سابقا عند البحث فى حقيقة الاحكام الظاهرية فاحتمال الحجة على الواقع المشكوك، يعنى احتمال تكليف واقعى متعلق لاهتمام المولى الشديد وعدم رضائه بتفويته، ولنسم هذا بالاحتمال المركب. وعليه فالبراءة عن الاحتمال البسيط لا تكفى، بل لابد من التأمين من ناحية الاحتمال المركب أيضا ببراءة ثانية.

وقد يعترض على ذلك: بأن الاحكام الظاهرية كما تقدم فى الجزء السابق متنافية بوجوداتها الواقعية، فاذا جرت البراءة عن الحجية المشكوكة وفرض انها كانت ثابتة، يلزم اجتماع حكمين ظاهريين متنافيين.

وجواب الاعتراض: إن البراءة هنا نسبتها الى الحجية المشكوكة نسبة الحكم الظاهرى الى الحكم الواقعى، لأنها مترتبة على الشك فيها. فكما لا منافة بين الحكم الظاهرى والواقعى، كذلك لا منافاة بين حكمين ظاهريين طوليين من هذا القبيل. وما تقدم سابقا من التنافى بين الاحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية ينبغى أن يفهم فى حدود الاحكام الظاهرية العرضية، أى التى يكون الموضوع فيها نحو واحد من الشك.

وقد يعترض على اجراء براءة ثانية بانها لغو، إذ بدون إجراء البراءة عن نفس الحكم الواقعى المشكوك لا تنفع البراءة المؤمنة عن الحجية المشكوكة، ومع إجرائها لا حاجة الى البراءة الثانية، إذ لا يحتمل العقاب إلا من ناحية التكليف الواقعى وقد امن عنه.

والجواب على ذلك: إن احتمال ذات التكليف الواقعى شىء، واحتمال تكليف واقعى واصل الى مرتبة من الاهتمام المولوى التى تعبر عنها الحجية المشكوكة شىء آخر، والتأمين عن الأول لا يلازم التأمين عن الثانى، ألا ترى ان بامكان المولى أن يقول للمكلف: كلما احتملت تكليفا وأنت تعلم بعدم قيام الحجة عليه، فانت فى سعة منه، وكلما احتملت تكليفا واحتملت قيام الحجة عليه فاحتط بشأنه.

ولكن التحقيق مع ذلك: إن إجراء البراءة عن التكليف الواقعى المشكوك يغنى عن اجراء البراءة عن الحجية المشكوكة، وذلك بتوضيح ما يلى:

أولا: إن البراءة عن التكليف الواقعى والحجية المشكوكة حكمان ظاهريان عرضيان، لأن موضوعهما معا الشك فى الواقع، خلافا للبراءة عن الحجية المشكوكة فانها ليست فى درجتها، كما عرفت.

ثانيا: إن الحكمين الظاهرين المختلفين متنافيان بوجوديهما الواقعيين، سواء وصلا أو لا، كما تقدم فى محله.

ثالثا: إن البراءة عن التكليف الواقعى منافية ثبوتا للحجية المشكوكة، على ضوء ما تقدم.

رابعا: إن مقتضى المنافاة انها تستلزم عدم الحجية واقعا ونفيها.

خامسا: إن الدليل الدال على البراءة عن التكليف الواقعى يدل بالالتزام على نفى الحجية المشكوكة.

وهذا يعنى: إننا باجراء البراءة عن التكليف الواقعى سنثبت بالدليل نفى الحجية المشكوكة، فلا حاجة الى أصل البراءة عنها وان كان لا محذور فيه أيضا.

ويمكن تصوير وقوع الاحكام الظاهرية موردا للاصول العملية فى الاستصحاب، إذ قد يجرى استصحاب الحكم الظاهرى، لتمامية أركان الاستصحاب فيه وعدم تماميتها فى الحكم الواقعى، كما اذا علم بالحجية وشك فى نسخها، فان المستصحب هنا نفس الحجية لا الحكم الواقعى.