الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وقد يقال: ان الركن الثانى يستدعى عدم جريان الاستصحاب فى الشبهة الحكمية، كماإذا شك فى بقاء نجاسة الماء أو حرمة المقاربة، بعد زوال التغير أو النقاء من الدم. وذلك لان النجاسة والحرمة وكل حكم شرعى، ليس له وجود وثبوت إلا بالجعل. والجعل آنى دفعى، فكل المجعول يثبت فى عالم الجعل فى آن واحد من دون أن يكون البعض منه بقاء للبعض الاخر ومترتبا عليه زمانا، فنجاسة الماء المتغير بتمام حصصها وحرمة مقاربة المرأة بتمام حصصها متقارنة زمانا فى عالم الجعل، وعليه فلا شك فى البقاء بل ولا يقين بحدوث المشكوك اصلا، بل المتيقن حصة من الجعل والمشكوك حصة اخرى منه، فلا يجرى استصحاب النجاسة أو الحرمة.

وهذا الكلام بمنى على ملاحظة عالم الجعل فقط، فان حصص المجعول فيه متعاصرة، بينما ينبغى ملاحظة عالم المجعول، فان النجاسة بما هى صفة للماء المتغير الخارجى لها حدوث وبقاء، وذكلك حرمة المقاربة بما هى صفة للمرأة الحائض الخارجية، فيتم بملاحظة هذا العالم، اليقين بالحدوث والشك فى البقاء ويجرى الاستصحاب.