الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وإذا لم يكن أحد الدليلين قرينة بالنسبة إلى الدليل الاخر فالتعارض مستقر فى نظر العرف، وحينئذ نتكلم عن القاعدة بلحاظ دليل الحجية، بمعنى أنناإذا لم يوجد أمامنا سوى دليل الحجية العام الذى ينتسب إليه المتعارضان فما هو مقتضى هذا الدليل بالنسبة إلى هذه الحالة؟.

وقبل أن نشخص ما هو مقتضى دليل الحجية نستعرض الممكنات ثبوتا، ثم نعرض دليل الحجية على هذه الممكنات لنرى وفاءه بأى واحد منها.

ولا ستعراض الممكنات ثبوتا نذكر عددا من الفروض لنميز بين ما هو ممكن منها وما هو مستحيل ثبوتا وواقعا.

الافتراض الاول: أن يكون الشارع قد جعل الحجية لكل من الدليلين المتعارضين. وهذا مستحيل لان هذين الدليلين كل واحد منهما يكذب الاخر فكيف يطلب الشارع منا أن نصدق المكذب بالكسر والمكذب بالفتح معا.

فان قلت: إن الحجية لا تطلب منا تصديق الدليل بمعنى الاقتناع الوجدانى به، بل تصديقه بمعنى العمل على طبقه وجعله منجزا ومعذرا.

قلت: نعم الامر كذلك، غير أن التصديق العملى بالمتكاذبين غير ممكن أيضا، فدليل الحرمة معنى حجيته الجرى على أساس أن هذا حرام وتنجز الحرمة علينا، والدليل المعارض يكذبه وينفى الحرمة ومعنى حجيته الجرى على أساس أن هذا ليس بحرام وإطلاق العنان والتأمين من ناحية الحرمة، ولا يمكن أن تجتمع هاتان الحجيتان.

الافتراض الثانى: أن يكون الشارع قد جعل الحجية لكل منهما، ولكنها حجية مشروطة بعدم الالتزام بالاخر، فهناك حجيتان مشروطتان، فاذا التزم المكلف بأحد الدليلين لم يكن الاخر حجة عليه، بل الحجة عليه ما التزم به خاصة.

وهذا غير معقول أيضا، إذ فى حالة عدم التزام المكلف بكل من الدليلين يكون كل منهما حجة عليه، فيعود محذور الافتراض الاول، وهو ثبوت الحجية للمكذب والمكذب بالفتح وبالكسر فى وقت واحد.

الافتراض الثالث: أن يكون الشارع قد جعل الحجية لاحدهما المعين، بأن اختار أحد المتعارضين لميزة فى نظره فجعله حجة دون الاخر، وهذا افتراض معقول.

الافتراض الرابع: أن يكون قد جعل حجية واحدة تخييرية بمعنى أنه أوجب العمل والالتزام بمؤدى أحد الدليلين، فلا بد للمكلف إما أن يلتزم بمفاد دليل الحرمة مثلا، فيبنى على حرمة الفعل وتكون الحرمة منجزة عليه، وإما أن يلتزم بالدليل المعارض الدال على الاباحة مثلا، فيلتزم بالاباحة وتكون الحرمة مؤمنا عنها حينئذ، وهذا الافتراض معقول أيضا، وأثره أنه لا يسمح للمكلف باهمال الدليلين المتعارضين والرجوع إلى أصل عملى أو دليل عام قد يثبت به حكم ثالث غير ما دل عليه كلا الدليلين المتعارضين.

الافتراض الخامس: أن يكون الشارع قد أسقط كلا الدليلين عن الحجية وافترض وجودهما كعدمهما، وهذا أمر معقول أيضا.

وبهذا يتضح أن المعقول من الافتراضات الافتراضات الثلاثة الاخيرة، وإذا عرضنا هذه الافتراضات الثلاثة ( الثالث والرابع والخامس ) على دليل الحجية وجدنا أنه لا يصلح لاثبات الافتراض الثالث، لان نسبته إلى كل من الدليلين نسبته واحدة، فاثبات حجية أحدهما خاصة به دون الاخر جزاف لا مبرر له، كما لا يصلح دليل الحجية لاثبات الافتراض الرابع، لان مفاده الحجية التعيينية لا التخييرية، أى وجوب الاخذ بكل من الدليلين تعيينا، فاثبات الوجوب التخييرى والحجية الواحدة التخييرية بحاجة إلى لسان آخر فى الدليل، وهذا يعنى أن دليل الحجية لا يصلح لاثبات حجية الدليلين المتعارضين بوجه من الوجوه، وذلك يتطابق مع الافتراض الخامس، ومن هنا كان الحكم الثانى فى باب التعارض قاعدة تساقط المتعارضين بلحاظ دليل الحجية.

ولكن هل يتساقط المتعارضان بحيث يفترض كأنهما غير موجودين، أو يتساقطان فى حدود تعارضهما فى المدلول المطابقى، فاذا كانا متفقين فى مدلول التزامى مشترك بينهما كانا حجة فى إثباته لعدم التعارض بالنسبة إليه؟. وجهان بل قولان مبنيان على أن الدلالة الالتزامية هل هى تابعة للدلالة المطابقية فى الحجية أولا؟ فان قلنا بالتبعية تعيين الوجه الاول وإن أنكرناها أمكن المصيرإلى الوجه الثانى، وعلى أساسه تقوم قاعدة نفى الثالث فى باب التعارض، ويراد بنفى الثالث نفى حكم آخر غير ما دل عليه المتعارضان معا، لان هذا الحكم ينفيه كلا الدليلين التزاما ولا تعارض بينهما فى نفيه. وقد سبق الكلام عن تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية فى الحجية.