الحلقات (دروس فی علم الأصول)

عالجنا فيما سبق حالة احتمال الجزء الزائد، والان نعالج حالة احتمال الشرط الزائد، كما لو احتمل أن الصلاة مشروطة بالايقاع فى المسجد على نحو يكون إيقاعها فى المسجد قيدا شرعيا فى الواجب. وتحقيق الحال فى ذلك أن مرجع القيد الشرعى كما تقدم عبارة عن تحصيص المولى للواجب بحصة خاصة على نحو يكون الامر متعلقا بذات الفعل وبالتقيد، فحالة الشك فى شرطية شىء مرجعها إلى العلم بوجوب ذات الفعل والشك فى وجوب التقيد.

وهذا أيضا دوران بين الاقل والاكثر بالنسبة إلى ما أوجبه المولى على المكلف، وليس دورانا بين المتباينين فلا يتصور العلم الاجمالى المنجز، بل تجرى البراءة عن وجوب التقيد.

وقد يفصل بين أن يكون ما يحتمل شرطيته محتمل الشرطية فى نفس متعلق الامر ابتداء، أو فى متعلق المتعلق، أى الموضوع.

ففى خطاب ( أعتق رقبة ) المتعلق الامر هو ( العتق )، والموضوع هو ( الرقبة )، فتارة يحتمل كون الدعاء عند العتق قيدا فى الواجب، واخرى يحتمل كون الايمان قيدا فى الرقبة.

ففى الحالة الاولى تجرى البراءة لان قيدية الدعاء للمتعلق معناها تقيده والامر بهذا التقييد، فيكون الشك فى هذه القيدية راجعاإلى الشك فى وجوب التقييد، فتجرى البراءة عنه.

وفى الحالة الثانية لا تجرى البراءة، لان قيدية الايمان للرقبة لا تعنى الامر بهذا التقييد لوضوح أن جعل الرقبة مؤمنة ليس تحت الامر، وقد لا يكون تحت الاختيار أصلا، فلا يعود الشك فى هذه القيدية إلى الشك فى وجوب التقييد لتجرى البراءة.

والجواب: أن تقييد الرقبة بالايمان وإن لم يكن تحت الامر على تقدير أخذه قيدا، ولكن تقيد العتق بايمان الرقبة المعتوقة تحت الامر على هذا التقدير، فالشك فى قيدية الايمان شك فى وجوب تقيد العتق بايمان الرقبة، وهو تقيد داخل فى اختيار المكلف، ويعقل تعلق الوجوب به، فاذا شك فى وجوبه جرت البراءة عنه.