الحلقات (دروس فی علم الأصول)

أما الفعل فتارة يقترن بمقال أو بظهور حال يقتضى كونه تعليميا فيكتسب مدلوله من ذلك، وأخرى يتجرد عن قرينة من هذا القبيل، وحينئذ فان لم يكن من المحتمل اختصاص المعصوم بحكم فى ذلك المورد دل صدور الفعل منه على عدم حرمته بحكم عصمته، كما يدل الترك على عدم الوجوب لذلك، ولا يدل بمجرده على استحباب الفعل ورجحانه إلا إذا كان عبادة فان عدم حرمتها مساوق لمشروعيتها ورجحانها أو أحرزنا فى مورد عدم وجود أى حافز غير شرعى، فيتعين كون الحافز شرعيا فيثبت الرجحان، ويساعد على هذا الاحراز تكرار صدور العمل من المعصوم، أو مواظبته عليه مع كونه من الاعمال التى لا يقتضى الطبع تكرارها والمواظبة عليها.

وهل يدل الفعل على عدم كونه مرجوحا، إما مطلقا، وإما فى حالة تكرار صدوره من المعصوم، أو لا يدل على أكثر مما تقدم من نفى الحرمة فى ذلك؟ وجوه مبنية على أن المعصوم هل يجوز فى حقه ترك الاولى وفعل المكروه، أو يجوز حتى التكرار والمواظبة على ذلك، أو لا يجوز شىء من هذا بالنسبة إليه؟ ويلاحظ أنه على تقدير عدم تجويز ترك الاولى على المعصوم، إما مطلقا أو بنحو المواظبة على الترك، نستطيع أن نستفيد من الترك عدم استحباب المتروك، كما نستفيد من الفعل عدم كونه مكروها وعدم كون الترك مستحبا.

وتبقى هناك نقطة ينبغى أن تؤخذ بعين الاعتبار وهى: أن هذه الدلالات إنما تتحقق فى إثبات حكم للمكلف عند افتراض وحدة الظروف المحتمل دخلها فى الحكم الشرعى، فان الفعل لما كان دالا صامتا وليس له إطلاق، فلا يعين ما هى الظروف التى لها دخل فى إثبات ذلك الحكم للمعصوم، فما لم نحرز وحدة الظروف المحتمل دخلها لا يمكن أن نثبت الحكم.

ومن هنا قد يثار اعتراض عام فى المقام، وهو أن نفس النبوة والامامة ظرف يميز المعصوم دائما عن غيره، فكيف يمكن أن نثبت الحكم على أساس فعل المعصوم.

والجواب على ذلك: أن احتمال دخل هذا الظرف فى الحكم المكتشف ملغى بقوله تعالى: ولكم فى رسول الله أسوة حسنة وما يناظره من الادلة الشرعية الدالة على جعل النبى والامام قدوة، فان فرض ذلك يقتضى إلغاء دخل النبوة والامامة فى سلوكهما لكى يكون قدوة لغير النبى والامام، فما لم يثبت بدليل أن الفعل المعين من مختصات النبى والامام يبنى على عدم الاختصاص.