الحلقات (دروس فی علم الأصول)

الدليل العقلى كل قضية يدركها العقل، ويمكن ان يستنبط منها حكم شرعى. والبحث عن القضايا العقلية تارة يقع صغرويا فى ادراك العقل وعدمه، واخرى كبرويا فى حجية الادراك العقلى.

ولا شك فى ان البحث الكبروى اصولى، وأما البحث الصغروى فهو كذلك، إذا كانت القضية العقلية المبحوث عنها تشكل عنصرا مشتركا فى عملية الاستنباط، وأما القضايا العقلة ى التى ترتبك باستنباط احكام معينة ولا تشكل عنصرا مشتركا، فليس البحث عنها اصوليا.

ثم ان القضايا العقلية التى يتناولها علم الاصول، إما ان تكون قضايا فعلية، وإما ان تكون قضايا شرطية. فالقضية الفعلية من قبيل ادراك العقل استحالة تكليف العاجز. والقضية الشرطية من قبيل ادراك العقل ان وجوب شىء يستلزم وجوب مقدمته، فان مرد هذا الى ادراكه لقضية شرطية مؤداها: إذا وجب شىء وجبت مقدمته. ومن قبيل اجراك العقل ان قبح فعل يستلزم حرمته، فان مرده الى قضية شركية مؤداها: إذا قبح فعل، حرم.

والقضايا العفلية إما أن تكون تحليلية، أو تركيبية. والمراد بالتحليلية ما يكون البحث فيها عن تفسير ظاهرة من الظواهر وتحليلية، كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييرى، أو عن حقيقة علاقة الحكم بموضوعه. والمراد بالتركيبية ما يكون البحث فيها عن استحالة شىء بعد الفراغ عن تصوره وتحديد معناه، من قبيل البحث عن استحالة الحكم الذى يؤخذ العلم به فى موضوعه مثلا.

والقضايا الرطية أما ان يكون الشرط فيها مقدمة شرعية، من قبيل المثال الأول لها، وأما ان لا يكون كذلك، من قبيل المثالث الثانى لها.

وكل القضايا الشرطية التى يكون شرطها مقدمة شرعية، تسمى بالدليل العقلى غير المستقل، لاحتياجها فى مقام استنباط الحكم منها الى اثبات تلك المقدمة من قبل الشارع. وكل القضايا الشرطية التى يكون شرطها مقدمة غير شرعية، تسمى بالدليل العقلى المستقل، لعدم احتياجها الى ضم اثبات شرعى.

وكذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية التركيبية كلها أدلة عقلية مستقلة، لعدم احتياجها الى ضم مقدمة شرعة ى فى الاستنباط منها، لأن مفادها استحالة انواع خاصة من الاحكام، فتبرهن على نفيها بلا توقف على شىء أصلا. ونفى الحكم كثبوته مما يطلب استنباطه من القاعدة الاصولية.

وأما القاضيا الفعلية التحليلية، فهى تقع فى طريق الاستنباط عادة عن طريق صيرورتها وسيلة لاثبات قضية عقلية تركيبية والبرهنة عليها، أو عن طريق مساعدتها على تحديد كيفية تطبيق القاعدة الاصولية.

ومثال الأول: تحليل الحكم المجعول على نحو القضية الحقيقية، فانه يشكل برهانا على القضية العقلية التركيبية القائلة باستحالة أخذ العلم بالحكم فى موضوع نفسه.

ومثال الثانى: تحليل حقيقة الوجوب التخييرى بارجاعه الى وجوبين مشروكين، أو وجوب واحد على الجامع مثلا، فان ذلك قد يتدخل فى تحديد كيفية إجراء الاصل العلمى عند الشك، ودوران أمر الواجب بين كونه تعيينيا لا عدل له أو تخييريا ذا عدل.

وسوف نلاحظ ان القضايا العقلية متفاعلة فيما بينها ومترابطة فى بحوثها. فقد تناول قضية تحليلية بالتفسير والتحليل فتحصل من خلال الاتجاهات المتعددة فى تفسيرها قضايا عقلية تركيبية، إذ قد يدعى بعض ضيغة تشريعية معينة فى تفسيرها، فيدعى الاخر استحالة تلك الصيغة ويبرهن فى تفسيرها، فيدعى الاخر استحالة تلك الصيغة ويبرهن على ذلك، فتحصل بهذه الاستحالة قضية تركيبية. أو قد نطرح قضية تحليلية للتفسير، فيضطرنا تفسيرها الى تناول قضايا تحليلة اخرى تساعد على تفسير تلك القضية. وفى مثل ذلك تدرس تلك القضايا الاخرى عادة ضمن إطار تلك القضية، إذا كان دورها المطلوب مرتبطا بما لها من دخل فى تحليل تلك القية وتفسيرها.

وسنتناول فيما يلى مجموعة من القضايا العقلية، التى تشكل عناصر مشتركة فى عملية الاستنباط، ثم نتكلم بعد ذلك عن حجية الدليل العقلى.