الحلقات (دروس فی علم الأصول)

اذا تعلق حكم بموضوع وانيط بوصف فى الموضوع، كوصف العدالة الذى انط به وجوب الاكرام فى أكرام الفقير العادل، فهو يدل بالمفهوم على انتفاء طبيعى الحكم بوجوب الاكرام عن غير العادل من الفقراء؟ بعد الفراغ عن دلالته على انتفاء شخص الحكم، تطبيقا لقاعدة احترازية القيود.

والجواب: انه على مسلك المحقق العراقى رحمه الله فى إثبات المفهوم، يفترض ان دلالة الجملة المذكورة على الربط المخصوص المستدعى لانتفاء الحكم بانتفاء الوصف مسلمة. وإنما يتجه البحث الى أن المربوط بالوصف، والذى ينتفى بانتفائه، هل يمكن أن نثبت كونه طبيعى الحكم بالاطلاق وقرينة الحكمة، أو لا؟

والصحيح انه لا يمكن، لأن مفاد هئة أكرم مقيدة بملدول المادة، باعتباره طرفا لها، ومدلول المادة مقيد بالفقير، لأن المطلوب إكرام الفقير، والفقير مقيد بالعدالة، تقييد الشىء بوصفه. وينتج ذلك ان مفاد هيئة أكرم هو حصة خاصة من وجوب الاكرام يشتمل على التقييد بالعدالة، فغاية ما يقتضيه الربط المخصوص بين مفاد أكرم والوصف، انتفاء تلك الحصة الخاصة عند انتفاء العدالة وهذا واضح لا انتفاء طبيعى الحكم.

وأما اذا لم نأخذ بمسلك المحقق العراقى، فبالامكان أن نضيف الى ذلك أيضا منع دلالة الجملة الوصفية على ذلك الربط المخصوص الذى يستدعى الانفتاء عند الانتفاء، وهو التوقف، فان ربط مفاد أكرم بالوصف، انما هو بتوسط نسبتين ناقصتين تقييديتين، لأن مفاد هيئة الأمر مرتبط بذاته بمدلول مادة الفعل، وهى مرتبطة بنسبة ناقصة تقييدية بالفقير، وهذا مرتبط بنسبة ناقصة تقييدية بالعادل. ولا يوجد ما يدل على التوقف والالتصاق لا ينحو المعنى الاسمى ولا بنحو المعنى الحرفى، فالصحيح ان الجملة الوصفية ليس لها مفهوم. نعم لا بأس بالمصير الى دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء بنحو السالبة الجزئية، وفقا لما نبهنا عليه فى الحلقة السابق.