الحلقات (دروس فی علم الأصول)

ومن أجل تكميل الصورة عن النظرية العامة للتعارض المستقر يجب أن نشير الى عدة امور:

الأول: ان دليل الحجية الذى يعالج حكم التعارض المستقر على ضوئه تارة يكون دليل واحدا واخرى يكون دليلين، وتوضيح ذلك باستعراض الحالات التالية:

الاولى: اذا افترضنا دليلين لفظيين قطعيين صدورا، ظنيين دلالة تعارضا معارضة مستقرة، فالتنافى بينهما يسرى الى دليل الحجية، كما تقدم، وهو هنا دليل واحد وهو دليل حجية الظهور.

الثانية: إذا افترضنا دليلين لفظيين قطعيين دلالة، ظنيين سندا تعارضنا معارضة مستقرة فالتنافى بينهما يسرى الى دليل الحجية، كما تقدم، وهو هنا دليل واحد وهو دليل حجية السند.

الثالثة: إذا افترضنا دليلين لفظيين ظنيين دلالة وسندا فلا شك فى سراية التنافى الى دليل حجية الظهور، ولكن هل يسرى الى دليل حجية السند أيضا؟

قد يقال بعدم السريان، إذ لا محذور فى التعبد بكلا السندين وانما المحذور فى التعبد بالمفادين.

ولكن الصحيح هو السريان، لأن حجية الدلالة وحجية السند مرتبطتان إحداهما بالاخرى، بمعنى ان دليل حجية السند مفاده هو التعبد بمفاد الكلام المنقول لا مجرد التعبد بصورد الكلام بقطع النظر عن مفاده.

الرابعة: إذا افترضنا دليلين لفظيين أحدهما ظنى سندا، قطعى دلالة، والاخر بالعكس ولم يكن بالامكان الجمع العرفى بين الدلالتين فالتنافى الذى يسرى هنا لا يسرى الى دليل حجية الظهور بمفرده ولاإلى دليل حجية السند كذلك، إذ لا توجد دلالتان ظنيتان ولا سندان ظنيان، وانما يسرى إلى مجموع الدليلين بمعنى وقوع التعارض بين دليل حجية السند فى احدهما ودليل حجية الظهور فى الاخر، فاذا لم يكن هناك مرجع لتقديم أحد الدليلين على الاخر طبقت النظرية السابقة.

الخامسة: إذا افترضنا دليلا ظنيا دلالة وسندا معارضا لدليل قطعى دلالة وظنى سندا، وتعذر الجمع العرفى سرى التنافى بمعنى وقوع التعارض بين دليل جية الظهور فى ظنى الدلالة ودليل السند فى الاخر، ويؤدى ذلك الى دخول دليل السند لظنى الدلالة فى التعارض أيضا، لما عرفت من الترابط. والمحصل النهائى لذلك ان دليل السند فى أحدهما يعارض كلا من دليل حجية الظهور ودليل السند فى الاخر.

السادسة: إذا افترضنا دليلا ظنيا دلالة وسندا معارضا لدليل ظنى دلالة وقطعى سندا سرى التنافى الى دليل حجية الظهور، لوجود ظهورين متعارضين، ودخل دليل التعبد بالسند الظنى فى المعارضة، لمكان الترابط المشار اليه.

الثانى: ان التعارض المستقر تراة يستوعب تمام مدلول الدليل، كما فى الدليلين المتعارضين الواردين على موضوع واحد. وأخرى يشمل جزء من المدلول، كما فى العامين من وجه. وما تقدم من نظرية التعارض كما ينطبق على التعارض المستوعب، كذلك ينطبق على التعارض غير المستوعب، ولكن يختلف هذان القسمان فى نقطة وهى: انه فى حالات التعارض المستوعب بين دليلين ظنيين دلالة وسندا يسرى التنافى الى دليل حجية الظهور وبالتالى الى دليل التعبد بالسند، وأما فى حالات التعارض غير المستوعب بينهما فالتنافى يسرى الى دليل حجية الظهور، ولكن لا يمتد الى دليل التعبد بالسند، بمعنى انه لا موجب لرفع اليد عن سند كل من العامين من وجه رأسا.

فان قيل: ان التنافى فى دليل حجية الظهور يتوقف على افتراض ظهورين متعارضين، ونحن لا نحرز ذلك فى المقام الا بدليل التعبد بالسند، فالتنافى فى الحقيقة نشأ من دليل التعبد بالسند.

كان الجواب: ان هذا صحيح ولكنه لا يعنى طرح السند رأسا، فان مفاد دليل التعبد بالسند ثبوت الكلام المنقول بلحاظ تمام ماله من آثاره، ومن آثاره حجية عمومه فى مادة الاجتماع وحجية عمومه فى مادة الافتراق، فاذا تعذر ثبوت الاثر الأول للتعارض ثبت الأثر الثانى، وهو معنى عدم سقوط السند رأسا. وأما حين يتعذر ثبوت كل ما للكلام المنقول من آثار، كما فى حالات التعارض المستوعب، فيقوم التعارض بين السندين لا محالة.

ومن هنا نستطيع أن نعرف انه فى كل حالات التعارض بين مدلولى دليلين ظنيين سندا يقع التعارض ابتداء فى دليل التعبد بالسند لا فى دليل حجية الظهور لأننا لا نحرز وجود ظهورين متعارضين الا من ناحية التعبد بالسند فان كان التعارض مستوعبا سقط التعبد بالسند رأسا فى كل منهما والا سقط بمقداره.

وأما ما كنا نقوله من أن التنافى يسرى الى دليل حجية الظهور ويمتد منه إلى دليل التعبد بالسند فهو بقصد تبسيط الفكرة، حيث ان التنافى بين السندين فى مقام التعبد متفرع على التنافى بين الظهورين فى مقام الحجية على تقدير ثبوتهما، فكأن التنافى سرى من دليل حجية الظهورإلى دليل التعبد بالسند، واما من الناحية الواقعية وبقدر ما نمسك بايدينا فالتعارض منصب ابتداء على دليل التعبد بالسند، لأننا لا نمسك بايدينا سوى السندين.

الثالث: وقع البحث فى أن المتعارضين بعد عجز كل منهما عن اثبات مدلوله الخاص هل يمكن نفى الاحتمال الثالث بهما؟

وقد يقرب ذلك بوجوه:

أولهما: التمسك بالدولة الالتزامية فى كل منهما لنفى الثالث، فانها غير معارضة فتبقى حجة. وهذا مبنى على انكار تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية فى الحجية.

ثانيها: التمسك بدليل الحجية لاثبات حجية غير ما علم اجمالا بكذبه، فان المتعذر تطبيق دليل الحجية على هذا بعينه أو ذاك بعينه للمعارضة، وأما تطبيقه على عنوان غير معلوم الكذب اجمالا فلا محذور فيه، لانه غير معارض لا بتطبيقه على عنوان معلوم الكذب، لوضوح ان جعل الحجية لهذا العنوان غير معقول، ولا بتطبيقه على عنوان تفصيليى، كهذا أو ذاك، لعدم احراز مغايرة العنوان التفصيلى لعنوان غير المعلوم.

ونلاحظ على ذلك انّ الخبرين المتعارضين إما أن يحتمل كذبهما معاً أو لا، فان احتمل ففى حالة كذبهما معا لا تعين للمعلوم بالاجمال ولا لغير المعلوم بالاجمال لتجعل الحجية له، وان لم يحتمل كذبهما معا فهذا بنفسه ينفى احتمال الثالث بلا حاجة الى التمسك بدليل الحجية.

ثالثها: وهو تعميق للوجه الثانى وحاصله الالتزام بحجية كل من المتعارضين ولكن على نحو مشروط بكذب الاخر، وحيث يعلم بكذب أحدهم فيعلم بحجية أحدهما فعلا، وهذا يكفى لنفى الثالث، وقد تقدمت الاارة الى ذلك.

الرابع: ينبغى ان يعلم انا فى تنقيح القاعدة على ضوء دليل الحجية كنا نستبطن افتراضا وهو التعامل مع أدلة الحجية بوصفها أدلة لفظية لا ترفع اليد عن اطلاقها الا بقدر الضرورة، إلا ان هذا الافتراض لا ينطبق على الواقع، لأن دليل الحجية فى الغالب لبى مرجعه إلى السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة والاجماع، والألدة اللفظية إذا تمت تعتبر إمضائية فتنصرف الى نفس مفاد تلك الأدلة اللبية وتتحدد بحدودها.

وعلى هذا الاساس سوف تتغير نتيجتان من النتائج التى انتهينا اليها سابقا:

الأولى: ما كنا نفترضه من التمسك باطلاق دليل الحجية لاثبات حجية فى كل من المتعارضين مسروطة بكذب الاخر، وكنا نستفيد من ذلك لنفى احتمال الثالث، فان هذا الافتراض يناسب الدليل اللفظى الذى له اطلاق يشمل المتعارضين بحد ذاته. واماإذا كان مدرك الحجية الأدلة اللبية من السيرة العقلائية وغيرها فلا اطلاق فيها للمتعارضين بحد ذاته. واماإذا كان مدرك الحجية الأدلة اللبية من السيرة العقلائية وغيرها فلا اطلاق فيها للمتعارضين رأسا، فلا يمكن أن نثبت بها حجيتين مشروطتين على النحو المذكور.

الثانية: ما كنا نفترضه فى حالة تعارض الدليل اللفظى القطعى سندا مع الدليل اللفظى الظنى سندا وعدم امكان الجمع العرفى، من وقوع التعارض بين دليل حجية الظهور فى الأول ودليل حجية السند فى الثانى، فان هذا يناسب الاقرار بتمامية كل من هذين الدليلين فى نفسه وصلاحيته لمعارضة الاخر. مع ان الواقع بناء على ان دليل حجية السند أى حجية خبر الواحد السيرة، قصوره فى نفسه عن الشمول لمورد المعارضة المستقرة لظاهر كلام قطعى الصدور من الشارع، لعدم انعقاد السيرة فى مثل ذلك على التعبد بنقل المعارض.