الحلقات (دروس فی علم الأصول)

لا شك فى وجود أدوات تدل على العموم بالوضع، ككلمة « كل » و « جميع » ونحوهما من الالفاظ الخاصة بافادة الاستيعاب، غير ان النقطة الجديرة بالبحث فيها وفى كل ما يثبت أنه من أدوات العموم هى ان اسراء الحكم الى تمام افراد مدخول الأداة أى ( عالم ) مثلا فى قولنا ( أكرم كل عالم ) هل يتوقف على اجراء الاطلاق وقرينة الحكمة فى المدخول، أو أن دخول أداة العموم على الكلمة تغنيها عن قرينة الحكمة، وتتولى الأداة نفسها دور تلك القرينة؟

وظاهر كلام صاحب الكفاية رحمه الله ان كلا الوجهين ممكن من الناحية النظرية، لأن أداة العموم اذا كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول، تعين الوجه الأول، لأن المراد بالمدخول لا يعرف حينئذ من ناحية الأداة بل من قرينة الحكمة. واذا كانت موضوعة لا ستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه، تعين الوجه الثانى، لل أن مفاد المدخول صالح ذاتا للانطباق على تمام الافراد، فيتم تطبيقه عليها فعلا بتوسط الأداة مباشرة. وقد استظهر بحق الوجه الثانى.

وقد يبرهن على إبطال الوجه الأول ببرهانين:

البرهان الأول: لزوم اللغوية منه، كما تقدم توضيحه فى الحلقة السابقة. ولكن التحقيق عدم تمامية هذا البرهان، لعدم لزوم لغوية وضع الأداة للعموم من قبل الواضع، ولا لغوية استعمالها فى مقام التفهيم من قبل المتكلم، وذلك لأن العموم والاطلاق ليس مفادهما مفهوما وتصورا شيئا واحدا، فان أداة العموم مفادها الاستيعاب وإراءة الافراد فى مرحلة مدلول الخطاب، وأما قرينة الحكمة فلا تفيد الاسيتعاب، ولا ترى الفاراد فى مرحلة مدلول الخطاب، بل تفيد نفى الخصوصيات ولحاظ الطبيعة مجرد عنها فالتكثر ملحوظ فى العموم بينما الملحوظ فى الاطلاق ذات الطبيعة، وهذا يكفى لتصحيح الوضع، حتى لو لم ينته الى نتيجة عملية بالنسبة الى الحكم الشرعى، لأن الفائدة المترقبة من الوضع إنما هى افادة المعانى المختلفة، وكذلك يكفى لتصحيح الاستعمال، إذ قد يتعلق غرض المستعمل بافادة التكثر بنفس مدلول الخطاب.

البرهان الثانى: إن قرينة الحكمة ناظرة كما تقدم فى بحث الاطلاق الى المدلول التصديقى الجدى، فهى تعين المراد التصديقى، ولا تساهم فى تكوين المدلول التصورى. وأداة العموم تدخل فى تكوين المدلول التصورى للكلام، فلو قيل بانها موضوعة لاستيعاب المراد من المدخول الذى تعينه قرينة الحكمة، وهو المدلول التصديقى، كان معنى ذلك ربط المدلول التورى للأداة بالمدلول التصديقى لقرينة الحكمة، وهذا واضح البطلان، لأن المدلول التصورى لكل جزء من الكلام انما يرتبط بما يساويه من مدلول الاجزاء الاخرى، أى بمدلولاتها التصورية، ولا شك فى أن للأداة مدلولا تصوريا محفوظا حتى لو خلا الكلام الذى وردت فيه من المدلول التصديقى نهائيا، كما فى حالات الهزل، فكيف يناط مدلولها الوضعى بالمدلول التصديقى؟