الحلقات (دروس فی علم الأصول)

هناك قواعد مزعومة تشابه الاستصحاب، ولكنها تختلف عنه فى حقيقتها.

منها: قاعدة اليقين، وهى تشترك مع الاستصحاب فى افتراض اليقين والشك، غير أن الشك فى موارد القاعدة يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين وبلحاظ نفس الفترة الزمنية، وأما فى موارد الاستصحاب فالشك يتعلق ببقاء المتيقن، لا بنفس المرحلة الزمنية التى تعلق بها اليقين.

وإذا أردنا مزيدا من التدقيق أمكننا أن نلاحظ أن الاستصحاب لا يتقوم دائما بالشك فى البقاء، فقد يجرى بدون ذلك، كما إذا وقعت حادثة، وكان حدوثها مرددا بين الساعة الاولى والساعة الثانية، ويشك فى ارتفاعها، فإننا بالاستصحاب نثبت وجودها فى الساعة الثانية، مع أن وجودها المشكوك فى الساعة الثانية ليس بقاء على أى حال، بل هو مردد بين الحدوث والبقاء، ومع هذا يثبت بالاستصحاب.

ولهذا كان الاولى أن يقال: إن الاستصحاب مبنى على الفراغ عن ثبوت الحالة المرادإثباتها، وقاعدة اليقين ليست كذلك.

ومن نتائج الفرق المذكور بين الاستصحاب وقاعدة اليقين، أن الشك فى موارد قاعدة اليقين ناقض تكوينا لليقين السابق، ولهذا يستحيل أن يجتمع معه فى زمان واحد، وأما الشك فى موارد الاستصحاب فهو ليس ناقضا حقيقة.

ومنها: قاعدة المقتضى والمانع، وهى القاعدة التى يبنى فيها عند إحراز المقتضى والشك فى وجود المانع على إنتفاء المانع وثبوت المقتضى بالفتح وهذه القاعدة تشترك مع الاستصحاب فى وجود اليقين والشك، ولكنهما فيها متعلقان بأمرين متغايرين ذاتا، وهما المقتضى والمانع، خلافا لوضعهما فى الاستصحاب حيث أن متعلقهما واحد ذاتا فيه.

وكما تختلف هذه القواعد فى أركانها المقومة لها، كذلك فى حيثيات الكشف النوعى المزعومة فيها، فان حيثية الكشف فى الاستصحاب تقوم على أساس ( غلبة أن الحادث يبقى )، وحيثية الكشف فى قاعدة اليقين تقوم على أساس ( غلبة أن اليقين لا يخطىء )، وحيثية الكشف فى قاعدة المقتضى والمانع تقوم على أساس ( غلبة أن المقتضيات نافذة ومؤثرة فى معلولاتها ).

والبحث فى الاستصحاب يقع فى عدة مقامات.

الاول: فى أدلته.

والثانى: فى أركانه التى يتقوم بها.

والثالث: فى مقدار ما يثبت بالاستصحاب.

والرابع: فى عموم جريانه.

والخامس: فى بعض تطبيقاته.

وسنتكلم فى هذه المقامات تباعاإن شاءالله تعالى.