الحلقات (دروس فی علم الأصول)

قد نحرز كون الحكم منوطا فى مقام جعله بخصوصيتين وهناك خصوصية ثالثة يحتمل دخلها فى الحكم أيضا، وفى هذه الحالة يمكن أن نفترض: ان إحدى تلك الخصوصيتين معلومة الثبوت، والثانية معلومة الانتفاء، وأما الخصوصية الثالثة المحتمل دخلها فهى ثابتة. وهذا الافتراض يعنى ان الحكم ليس فعليا ولكنه يعلم بثبوته على تقدير وجود الخصوصية الثانية، فالمعلوم هو الحكم المعلق والقضية الشرطية. فاذا افترضنا ان الخصوصية الثانية وجدت بعد ذلك ولكن بعد أن زالت الخصوصية الثالثة، حصل الشك فى بقاء تلك القضية الشرطية، لا حتمال دخل الخصوصية الثالثة فى الحكم.

وهنا تأتى الحاجة الى البحث عن إمكان استصحاب الحكم المعلق، ومثال ذلك: حرمة العصير العنبى المنوكة بالعنب وبالغليان ويحتمل دخل الرطوبة وعدم الجفاف فيها: فاذا جف العنب ثم غلى كان موردا لاستصحاب الحرمة المعلقة على الغليان.

وقد وجه الى هذا الاستصحاب ثلاثة اعتراضات:

الاعتراض الأول: ان أركان الاستصحاب غير تامة، لأن الجعل لا شك فى بقائه، والمجعول لا يقين بحدوثه، والحرمة على نهج القضية الشرطية أمر منتزع عن جعل الحرمة على موضوعها المقدر الوجود ولا أثر للتعبد به. ومن أجل هذا الاعتراض بنت مدرسة المحقق النائينى على عدم جريان الاستصحاب فى الحكم المعلق.

وقد يجاب على ذلك بجوابين:

أحدهما: انا نستصحب سببية الغليان للحرمة، وهى حكم وضعى فعلى معلوم حدوثا ومشكوك بقاء.

والرد على هذا الجواب: انه إن اريد باستصحاب السببية اثبات الحرمة فعلا فهو غير ممكن، لان الحرمة ليست من الاثار الشرعية للسببية بل من الاثار الشرعية لذات السبب الذى رتب الشارع عليه الحرمة. وإن اريد بذلك الاقتصار على التعبد بالسببية فهو لغو، لانها بعنوانها لا تصلح للمنجزية والمعذرية.

والجواب الاخر: لمدرسة المحقق العراقى، وهو يقول: ان الاعتراض المذكور يقوم على اساس ان المجعول لا يكون فعلياإلا بوجود تمام أجزاء الموضوع خارجا، فانه حينئذ يتعذر استصحاب المجعول فى المقام، إذ لم يصبح فعليا ليستصحب. ولكن الصحيح ان المجعول ثابت بثبوت الجعل، ولانه منوط بالوجود اللحاظى للموضوع. لا بوجوده الخارجى فهو فعلى قبل تحقق الموضوع خارجا.

وقد أردف المحقق العراقى ناقضا على المحقق النائينى بانه أليس المجتهد يجرى الاستصحاب فى المجعول الكلى قبل أن يتحقق الموضوع خارجا؟!

ونلاحظ على الجواب المذكور: ان المجعول إذا لوحظ بما هو أمر ذهنى فهو نفس الجعل المنوط بالوجود اللحاظى للشرط وللموضوع على ما تقدم فى الواجب المشروط، إلا ان المجعول حينئذ لا يجرى فيه استصحاب الحكم بهذا اللحاظ، إذ لا شك فى البقاء وانما الشك فى حدوث الجعل الزائد على ما عرفت سابقا. وإذا لوحظ المجعول بما هو صفة للموضوع الخارجى فهو منوط فى هذا اللحاظ بالخارج، فما لم يوجد الموضوع بالكامل ولو تقديرا وافتراضا لا يرى للمجعول فعلية لكى يستحصب.

ومن ذلك يعرف حال النقض المذكور، فان المجتهد يفترض تحقق الموضوع بالكامل فيشك فى البقاء مبنايا على هذا الفرض، وأين هذا من إجراء استصحاب الحكم بمجرد افتراض جزء الموضوع؟. وبكلمة اخرى: ان كفاية ثبوت المجعول بتقدير وجود موضوعه فى تصحيح استصحابه شىء، وكفاية الثبوت التقديرى لنف سالمجعول فى تصحيح استصحاب دون تواجد تمام الموضوع لا خارجا ولا تقديرا، شىء آخر.

والتحقيق: ان إناطة الحكم بالخصوصية الثانية فى مقام الجعل تارة تكون فى عرض إناطته بالخصوصية الاولى، بأن قيل: ( العنب المغلى حرام ) واخرى تكون على نحو مترتب وطولى بمعنى ان الحكم يقيد بالخصوصية الثانية وبما هو مقيد بها يناط بالخصوصية الاولى، بأن قيل: ( العنب إذا غلى حرم ) فان العنب هنا يكون موضوعا للحرمة المنوطة بالغليان، خلافا للفرضية الاولى التى كان العنب المغلى بما هو كذلك موضوعا للحرمة.

ففى الحالة الاولى يتجه الاعتراض المذكور، ولا يجرى الاستصحاب فى القضية الشرطية، لانها أم منتزع عن الجعل وليست هى الحكم المجعول. وأما فى الحالة الثانية فلا بأس بجريان الاستصحاب فى نفس القضية الشرطية ومرتبة على عنوان العنب، فالعنب موضوع للقضية الشرطية حدوثا يقينا ويشك فى استمرار ذلك بقاء فتستصحب.

الاعتراض الثانى: اناإذا سلمنا تواجد ركنى الاستصحاب فى القضية الشركية فلا نسلم جريان الاستصحاب مع ذلك، لانه انما يثبت الحكم المشروط وهو لا يقبل التنجز. وأما ما يقبل التنجز فهو الحكم الفعلى، فما لم يكن المجعول فعليا لا يتنجز الحكم، واثبات فعلية المجعول عند وجود الشرك باستصحاب الحكم المشروك متعذر، لان ترتب فعلية المجعول عند وجود الشرط على ثبوت الحكم المشروط عقلى وليس شرعيا.

ونلاحظ على ذلك:

أولا: انه يكفى فى التنجيز ايصال الحكم المشروط مع إحراز الشرط، لأن وصول الكبرى والصغرى معا كاف لحكم العقل بوجوب الامتثال.

وثانيا: ان دليل الاستصحاب إذا بنينا على تكلفه لجعل الحكم المماثل كان مفاده فى المقام ثبوت حكم مشروط ظاهرى، وتحول هذا الحكم الظاهرى الى فعلى عند وجود الشرط، لازم عقلى لنفس الحكم الاستصحابى المذكور لا للمستصحب، وقد مر بنا سابقا ان اللوازم العقلية لنفس الاستصحاب تترتب عليه بلا اشكال.

الاعتراض الثالث: ان استصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب الحكم المنجز، ففى مثال العنب كما يعلم بالحرمة المعلقة على الغليان سابقا، كذلك يعلم بالحلية الفعلية المنجزة قبل الغليان فتستصحب، ويتعارض الاستصحابان.

وقد يجاب على ذلك بجوابين:

أحدهما: ما ذكره صاحب الكفاية من أنه لا معارضة بين الاستصحابين، إذ كما ان الحرمة كانت معلقة فتستصحب بما هى معلقة، كذلك الحلية كانت فى العنب مقياة بالغليان فتستصحب بما هى مغياة، ولا تنافى بين حلية مغياة وحرمة معلقة على الغاية.

ونلاحظ على ذلك: ان الحلية التى نريد استصحابها هى الحلية الثابتة بعد الجفاف وقبل الغليان، ولا علم بأنها مغياة، لاحتمال عدم الحرمة بالغليان بعد الجفاف، فنستصحب ذات هذه الحلية.

فان قيل: ان الحلية الثابتة قبل الجفاف نعلم بأنها مغياة، ونشك فى تبدلها الى الحلية غير المغياة بالجفاف، فنستصحب تلك الحلية المغياة المعلة مة قبل الجفاف.

كان الجواب: ان استصحابها لا يعين حال الحلية المعلومة بعد الجفاف، ولا يثبت انها مغياة إلا بالملازمة، للعلم بعدم إمكان وجود حليتين، وما دامت الحلية المعلومة بعد الجفاف لا مثبت لكونها مغياة، فبالامكان استصحاب ذاتها الى ما بعد الغليان.

والجواب الاخر: ما ذكره الشيخ الأنصارى والمحقق النائيى من ان الاستحصاب التعليقى حاكم على الاستصحاب التنجيزى. ويمكن ان يقال فى توجيه ذلك: ان استصحاب القضية الشرطية للحكم إما أن يثبت فعلية الحكم عند تحقق الشرط، وإما ان لا يثبت ذلك. فان لم يثبت لم يجر فى نفسه، إذ أى أثر لاثبات حكم مشروط لا ينتهى الى الفعلية. وإن أثبت ذلك تم الملاك لتقديم استصحاب الحكم المعلق على استصحاب الحكم المنجز وحكومته عليه، وفقا للقاعدة المتقدمة فى الحلقة السابقة القائلة: انه كلما كان أحد الأصلين يعالج مورد الاصل الثانى دون العكس، قدم الاصل الأول على الثانى، فان مورد الاستصحاب التنجيزى مرحلة الحكم الفعلى، ومورد استصحاب المعلق مرحلة الثبوت التقديرى للحكم، والمفروض ان استصحاب المعلق يثبت حرمة فعلية وهو معنى نفى الحلية الفعلية، وأما استصحاب الحلية الفعلية فلا ينفى الحرمة المعلقة ولا يتعرض الى الثبوت التقديرى.

ونلاحظ على ذلك: ان هذا لا يتم عند من لا يثبت الفعلية باستصحاب القضية المشروطة ويرى كفاية وصول الكبرى والصغرى فى حكم العقل بوجوب الامتثال، فان استصحاب الحكم المعلق على هذا الاساس لا يعالج مورد الاستصحاب الاخر ليكون حاكما عليه.