الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وهو علم اجمالى يجرى فى الواجبات التى يحرم قطعها عند الشروع فيها، كالصلاة، اذ يقال: بأن المكلف اذا كبر تكبيرة الاحرام ملحونة وشك فى كفايتها، حصل له علم اجمالى إما بوجوب إعادة الصلاة أو حرمة قطع هذا الفرد من الصلاة التى بدأ بها، لان الجزءإن كان يشمل الملحون حرم عليه قطع ما بيده والا وجبت عليه الاعادة، فلا بد له من الاحتياط، لأن اصالة البراءة عن وجوب الزائد تعارض اصالة البراءة عن حرمة قطع هذا الفرد.

ونلاحظ على ذلك: ان حرمة قطع الصلاة موضوعها هو الصلاة التى يجوز للمكلف بحسب وظيفته الفعلية الاقتصار عليها فى مقام الامتثال، إذ لاإطلاق فى دليل الحرمة لما هو أوسع من ذلك. وواضح ان انطباق هذا العنوان على الصلاة المفروضة فرع جريان البراءة عن وجوب الزائد، والا لما جاز الاقتصار عليها عملا، وهذا يعنى ان احتمال حرمة القطع مترتبة على جريان البراءة عن الزائد، فلا يعقل أن يستتبع أصلا معارضا له.