الحلقات (دروس فی علم الأصول)

الخطاب الشرعى المتكفل للوجوب على نحوين:

أحدهما: أن يبين فيه وجوب عنوان كلى واحد، وتجرى قرينة الحكمة لاثبات الاطلاق فى الواجب، وأنه إطلاق بدلى، كماإذا قال: صل، فيكون الواجب طبيعى الصلاة، ويكون مخيرا بين أن يطبق هذا الطبيعى على الصلاة فى المسجد أو على الصلاة فى البيت، إلا أن هذا التخيير ليس شرعيا، بل هو عقلى بمعنى أن الخطاب الشرعى لم يتعرض إلى هذا التخيير، ولم يذكر هذه البدائل مباشرة، وإنما يحكم العقل والعرف بالتخيير المذكور.

والنحو الاخر: أن يتعرض الخطاب الشرعى مباشرة للتخيير بين شيئين، فيأمر بهما على سبيل البدل فيقول مثلا: صل أو أعتق رقبة، ويسمى التخيير حينئذ شرعيا، والوجوب بالوجوب التخييرى.