الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وقع البحث فى ان وجوب شىء هل يقتضى حرمة ضده أو لا؟ ويراد بالضد، المنافى على نحو يشمل الضد العام والضد الخاص. ويراد بالاقتضاء استحالة ثبوت وجوب الشىء مع انتفاء حرمة ضده، سواء كانت هذه ااستحالة ناشئة من ان أحدهما عين الاخر، أو من ان أحدهما جزء الاخر، أو من الملازمة بينهما.

والمشهور فى الضد العام هو القول بالاقتضاء، وإن اختلف فى وجهه:

فقال البعض: انه بملاك العينية، وهو غريب، لأن الوجوب غير التحريم، فكيف يقال بالعينية؟

وقد يوجه ذلك تارة بأن وجوب الشىء عين حرمة الضد العام فى مقام التأثر، لا عينه فى عالم الحكم والارادة. فكما ان حرمة الضد العام تبعد عنه، كذلك وجوب الشىء يبعد عن ضده العام بنفس مقربيته نحو الفعل ومحركيته إليه. وتارة اخرى بأن النهى عن الشىء عبارة عن طلب نقيضه، فالنهى عن الترك عبارة عن طلب نقيضه، وهو الفعل، فصح أن يقال: ان الأمر بالفعل عين النهى عن الضد العام.

ويرد على التوجيه الأول انه لا يفى باثبات حرمة الضد حقيقة، وعلى التوجيه الثانى بأنه يرجع الى مجرد التسمية، هذا مضافا الى ان النهى عن شىء معناه الزجر عنه، لاطلب نقيضه.

وقال البعض: انه بملاك الجزئية والتضمن، لأن الوجوب مركب من طلب الفعل والمنع عن الترك.

وقد تقدم فى بحث دلالة الأمر على الوجوب إبطال دعوى التركب فى الوجوب على هذا النحو.

وقال البعض: انه بملاك الملازمة، وذلك لأن المولى بعد أمره بالفعل يستحيل أن يرخص فى الترك، وعدم الترخيص يساوق التحريم.

والجواب: ان عدم الترخيص فى الترك يساوق ثبوت حكم الزامى، وهو كما يلائم تحريم الترك، كذلك يلائم ايجاب الفعل، فلا موجب لاستكشاف التحريم.

وأما الضد الخاص فقد يقال باقتضاء وجوب الشىء لحرمته بأحد دليلين:

الدليل الأول: وهو مكون من مقدمات:

الاولى: ان الضد العام للواجب حرام.

الثانية: ان الضد الخاص ملازم للضد العام.

الثالثة: ان كل ما هو ملازم للحرام فهو حرام.

ويبطل هذا الدليل بانكار مقدمته الاولى، كما تقدم، وبانكار المقدمة الثالثة، إذ لا دليل عليها.

الدليل الثانى: وهو مكون من مقدمات أيضا:

الاولى: ان ترك أحد الضدين مقجمة لضده.

الثانية: ان مقدمة الواجب واجبة، وعليه فترك الضد الخاص للواجب واجب.

الثالثة: إذا وجب ترك الضد الخاص، حرم نقيضه وهوإيقاع الضد الخاص، وبذلك يثبت المطلوب.

وقد نستغنى عن المقدمة الثالثة، ونكتفى باثبات وجوب ترك الضد الخاص، لأن هذا يحقق الثمرة المطلوبة من القول بالاقتضاء، وهى عدم إمكان الأمر بالضد الخاص لولو على وجه الترتب. ومن الواضح انه كما لا يمكن الأمر به مع حرمته، كذلك مع الأمر بنقيضه، لاستحالة ثبوت الأمر بالنقيضين معا.

كما ان المقدمة الثانية لا نريد بها اثبات الوجوب الغيرى للمقدمة فى كل مراحل الحكم بما فيها عالم الجعل، بل يكفى ثبوته بلحاظ عالم المبادىء، وعليه فهذه المقدمة ثابتة.

والمهم إذن تحقيق حال المقدمة الاولى، وقد برهن علهيا بأن أحد الضدين مانع عن وجود ضده، وعدم المانع أحد أجزاء العلة، فتثبت مقدمية عدم أحد الضدين بهذا البيان.

ونجيب على هذا البرهان بجوابين:

الجواب الأول: يتكفل حل الشبهة التى صيغ بها البرهان، وبيانه ان العلة مركبة من المقتضى والشرط وعدم المانع، فالمقتضى هو السبب الذى يترشح منه الأثر. والشرط دخيل فى ترشح الأثر من مقتضيه. والمانع هو الذى يمنع المقتضى من التأثير. ومن هنا يتوقف وجود الأثر على المقتضى والشرط وعدم المانع، وينشأ عدم الأثر من عدم المقتضى أو عدم الشرط أو وجود المانع، ولكنه لا ينشأ من وجود المانع إلا فى حالة وجود المقتضى، لأن تأثير المانع انما هو بمنعه للمقتضى عن التأثير، ومع عدم وجود المقتضى لا معنى لهذا المنع، وهذا يعنى ان المانع انما يكون مانعاإذا أمكن ان يعاصره المقتضى لكى يمنعه عن التأثير، وأماإذا استحال أن يعاصره، استحالت مانعيته له، وبالتالى لا يكون عدمه من اجزاء العلة.

وعلى هذا الأساس إذا لا حظنا الصلاة بوصفها ضدا لازالة النجاسة عن المسجد، نجد ان المقتضى لها هوإرادة المكلف، ويستحيل ان تجتمع الازالة مع ارادة المكلف للصلاة، وهذا معناه ان مانعية الازالة عن الصلاة مستحيلة، فلا يمكن ان يكون عدمها أحد اجزاء العلة. وان شئت قلت: انه مع وجود الارادة للصلاة لا حالة منتظرة، ومع عدمها لا مقتضى للصلاة ليفرض كون الازالة مانعة عن تأثيره.

فان قيل: كيف تنكرون ان الازالة مانعة، مع أنها لو لم تكن مانعة لاجتمعت مع الصلاة، والمفروض عدم امكان ذلك.

كان الجواب: ان المانعية التى تجعل المانع علة لعدم الأثر، وتجعل عدم المانع أحد أجزاء العلة للأثر، انما هى مانعية الشىء عن تأثير المقتضى فى توليد الأثر. وقد عرفت ان هذه المانعية انما تثبت لشىء بالامكان معاصرته للمقتضى. وأما المانعية بمعنى مجرد التمانع وعدم امكان الاجتماع فى الوجود، كما فى الضدين، فلا دخل لها فى التأثير، إذ متى ما تم المقتضى لأحد المتمانعين بهذا المعنى مع الشرط، وانتفى المانع عن تأثير المقتضى، أثر أثره لا محالة فى وجود أحد المتمانعين ونفى الاخر. ونتيجة ذلك ان وجود أحد الضدين مع عدم ضده فى رتبة واحدة ولا مقدمية بينهما.

الجواب الثانى: ان افتراض المقدمية يستلزم الدور، كما أشرنا اليه فى الحلقة السابقة فلاحظ.

وعليه فالصحيح ان وجوب شىء لا يقتضى حرمة ضده الخاص.

وأما ثمرة هذا البحث فهى كما اشرنا فى الحلقة السابقة تشخيص حكم الصلاة المضادة لواجب أهم، إذا اشتغل بها المكلف وترك الأهم، وكذلك أى واجب آخر مزاحم من هذا القبيل. فاذا قلنا بالاقتضاء، تعذر ثبوت الأمر بالصلاة ولو على وجه الترتب، فلا تصح. واذا لم نقل بالاقتضاء، صحت بالأمر الترتبى.

وبضيغة أشمل فى صياغة هذه الثمرة انه على القول بالاقتضاء يقع التعارض بين دليلى الواجبين المتزاحمين، لأن كلا من الدليلين يدل بالالتزام على تحريم مورد الاخر، فيكون التنافى فى اصل الجعل. وهذا ملاك التعارض، كما مر بنا. وأما على القول بعدم اقتضاء، فلا تعارض، لأن مفاد كل من الدليلين ليس إلا وجوب مورده، وهو وجوب مشروط بالقدرة وعدم الاشتغال بالمزاحم، كما تقدم، ولا تنافى بين وجوبين من هذا القبيل فى عالم الجعل.