الحلقات (دروس فی علم الأصول)

يذكر لكل علم موضوع عادة، ويراد به ما يكون جامعا بين موضوعات مسائله، وينصب البحث فى المسائل على أحوال ذلك الموضوع وشؤونه، كالكلمة العربية بالنسبة إلى علم النحو مثلا.

وعلى هذا الاساس حاول علماء الاصول تحديد موضوع لعلم الاصول، فذكر المتقدمون منهم أن موضوعه هو: الادلة الاربعة ( الكتاب والسنة والاجماع والعقل ) واعترض على ذلك: بأن الادلة الاربعة ليست عنوانا جامعا بين موضوعات مسائله جميعا، فمسائل الاستلزامات مثلا موضوعها الحكم، إذ يقال مثلا: إن الحكم بالوجوب على شىء هل يستلزم تحريم ضده أولا؟ ومسائل حجية الامارات الظنية كثيرا ما يكون موضوعها الذى يبحث عن حجيته شيئا خارجا عن الادلة الاربعة، كالشهرة وخبر الواحد، ومسائل الاصول العملية موضوعها الشك فى التكليف على أنحائه وهو أجنبى عن الادلة الاربعة أيضا.

ولهذا ذكر جملة من الاصوليين: أن علم الاصول ليس له موضوع واحد، وليس من الضرورى أن يكون للعلم موضوع واحد جامع بين موضوعات مسائله. غير أن بالامكان توجيه ما قيل أولا من كون الادلة هى الموضوع مع عدم الالتزام بحصرها فى الادلة الاربعة بأن نقول: إن موضوع علم الاصول هو كل ما يترقب أن يكون دليلا وعنصرا مشتركا فى عملية استنباط الحكم الشرعى والاستدلال عليه، والبحث فى كل مسألة اصولية إنما يتناول شيئا مما يترقب أن يكون كذلك، ويتجه إلى تحقيق دليليته والاستدلال عليها إثباتا ونفيا، فالبحث فى حجية الظهور أو خبر الواحد أو الشهرة بحث فى دليليتها، والبحث فى أن الحكم بالوجوب على شىء، هل يستلزم تحريم ضده بحث فى دليلية الحكم بوجوب شىء على حرمة الضد، ومسائل الاصول العملية يبحث فيها عن دليلية الشك وعدم البيان على المعذرية، وهكذا. فصح أن موضوع علم الاصول هو الادلة المشتركة فى الاستدلال الفقهى، والبحث الاصولى يدور دائما حول دليليتها.