الحلقات (دروس فی علم الأصول)

من المقرر فقهيا أن إسناد حكم إلى الشارع بدون علم غير جائز، وعلى هذا الاساس فاذا قام على الحكم دليل وكان الدليل قطعيا، فلا شك فى جواز إسناد مؤداه إلى الشارع لانه إسناد بعلم. وأما إذا كان الدليل غير قطعى كما فى الامارة التى قد جعل الشارع لها الحجية وأمر باتباعها فهل يجوز هناإسناد الحكم إلى الشارع؟.

لا ريب فى جواز إسناد نفس الحجية والحكم الظاهرى إلى الشارع لانه معلوم وجدانا. وأما الحكم الواقعى الذى تحكى عنه الامارة فقد يقال: إن إسناده غير جائز لانه لا يزال غير معلوم، ومجرد جعل الحجية للامارة لا يبرر الاسناد بدون علم وإنما يجعلها منجزة ومعذرة من الوجهة العملية. وقد يقال: إن هذا مرتبط بالبحث السابق فى قيام الامارة مقام القطع الموضوعى، لان القطع أخذ موضوعا لجواز إسناد الحكم إلى المولى، فاذا استفيدت من دليل الحجية تلك العناية الاضافية التى تقوم الامارة بموجبها مقام القطع الموضوعى ترتب عليها جوازإسناد مؤدى الامارة إلى الشارع، وإلا فلا.