قيود الواجب على قسمين
ج ۱ · ص ۳۲۴
عرفنا حتى الان من قيود الواجب القيد الذى يأخذه الشارع قيدا، فيحصص به الواجب ويأمر بالحصة الخاصة كالطهارة، وتسمى هذه بالقيود أو المقدمات الشرعية. وهناك قيود ومقدمات تكوينية يفرضها الواقع بدون جعل من قبل المولى، وذلك من قبيل إيجاد واسطة نقل، فانها مقدمة تكوينية للسفر بالنسبة إلى من لا يستطيع المشى على قدميه، فاذا وجب السفر كان توفير واسطة النقل مقدمة للواجب حتى بدون أن يشيرإليها المولى أو يحصص الواجب بها، وتسمى بالمقدمة العقلية.
والمقدمات العقلية للواجب من ناحية مسؤولية المكلف تجاهها كالقيود الشرعية، فان أخذت المقدمة العقلية للواجب قيدا للوجوب لم يكن المكلف مسؤولا عن توفيرها، وإلا كان مسؤولا عقلا عن ذلك، بسبب كونه ملزما بامتثال الامر الشرعى الذى لا يتم بدون إيجادها.
والمسؤولية تجاه قيود الواجب سواء كانت شرعية أو عقلية، إنما تبدأ بعد أن يوجد الوجوب المجعول ويصبح فعليا بفعلية كل القيود المأخوذة فيه، فالمسؤولية تجاد الطهارة والوضوء مثلا، تبدأ من قبل وجوب صلاة الظهر بعد أن يصبح هذا الوجوب فعليا بتحقق شرطه وهو الزوال، وأما قبل الزوال فلا مسؤولية تجاه قيود الواجب، إذ لا وجوب لكى يكون الانسان ملزما عقلا بامتثاله، وتوفير كل ما له دخل فى ذلك.