الحلقات (دروس فی علم الأصول)

سكوت المعصوم عن موقف يواجهه يدل على امضائه، إما على أساس عقلى باعتبار انه لو لم يكن الموقف متفقا مع غرضه، لكان سكوته نقضا للغرض، أو باعتبار انه لو لم يكن الموقف سائغا شرعا، لوجب على المعصوم الردع عنه والتنبيه، وإما على اساس استظهارى باعتبار ظهور حال المعصوم فى كونه بصدد المراقبة والتوجيه.

والموقف قد يكون فرديا، وكثيرا ما يتمثل فى سلوك عام يسمى ببناء العقلاء أو السيرة العقلائية، ومن هنا كانت السيرة العقلائية دليلا على الحكم الشرعى، ولكن لا بذاتها، بل باعتبار تقرير الشارع لها وامضائه المكتشف من سكوت المعصوم وعدم ردعه.

وفى هذا المجال ينبغى التمييز بين نوعين من السيرة:

أحدهما: السيرة بلحاظ مرحلة الواقع، ونقصد بذلك السيرة على تصرف معين باعتباره الموقف الذى ينبغى اتخاذه واقعا فى نظر العقلاء، سواء كان مرتبطا بحكم تكليفى، كالسيرة على اناطة التصرف فى مال الغير بطيب نفسه، ولو لم يأذن لفظيا، أو بحكم وضعى، كالسيرة على التملك بالحيازة فى المنقولات.

والنوع الاخر: السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر والاكتفاء بالظن، ونقصد بذلك السيرة على تصرف معين فى حالة الشك فى أمر واقعى، اكتفاء بالظن مثلا، من قبيل السيرة على الرجوع الى اللغوى عند الشك فى معنى الكلمة واعتماد قوله، وان لم يفد سوى الظن. أو السيرة على رجوع كل مأمور فى التعرف على أمر مولاه الى خبر الثقة، وغير ذلك من البناءات العقلائية على الاكتفاء بالظن أو الاحتمال فى مورد الشك فى الواقع.

أما النوع الأول فيستدل به على احكام شرعية واقعية، كحكم الشارع باباحة التصرف فى مال الغير بمجرد طيب نفسه، وبأن من حاز يملك، وهكذا، ولا ريب فى انطباق ما ذكرناه عليه، حيث ان الشارع لابد ان يكون له حكم تكليفى أو وضعى فيما يتعلق بذلك التصرف، فان لم يكن مطابقا لما يفترضه العقلاء ويجرون عليه من حكم، كان على المعصوم ان يردعهم عن ذلك، فسكوته يدل على الامضاء.

وأما النوع الثانى فيستدل به عادة على احكام شرعية ظاهرية، كحكم الشارع بحجية قول اللغوى وحجية خبر الثقة، وهكذا.

وفى هذا النوع قد يستشكل فى تطبيق ما ذكرناه عليه، وتوضيح الاستشكال ان التعويل على الامارات الظنية، كقول اللغوى وخبر الثقة، له مقامان:

المقام الأول: التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص لأغراضه الشخصية التكوينية، من قبيل أن يكون لشخص غرض فى ان يستعمل كملة معينة فى كتابه، فيرجع الى اللغوى فى فهم معناه ليستعملها فى الموضع المناسب، ويكتفى فى هذا المجال بالظن الحاصل من قول اللغوى.

المقام الثانى: التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص المأمور لمؤمن أمام الامر، أو تحصيل الشخص الامر لمنجز للتكليف على مأموره، من قبيل ان يقول الامر: أكرم العالم، ولا يدرى المأمور ان كلمة « العالم » هل تشمل من كان لديه علم وزوال علمه، أو لا؟ فيرجع الى قوله اللغوى، لتكون شهادته بالشمول منجز وحجة للمولى على المكلف، وشهادته بعدم الشمول معذرة وحجة للمأمور على المولى.

وعلى هذا فبناء العقلاء على الرجوع الى اللغوى والتعويل على الظن الناشىء من قوله، إن كان المقصود منه بناء العقلاء فى المقام الأول، فهذا لا يعنى حجية قول اللغوى بالمعنى الاصولى، أى المنجزية والمعذرية، لان التنجيز والتعذير انما يكون بالنسبة الى الاغراض التشريعية التى فيهاة مر ومأمور، لا بالنسبة الى الاغراض التكوينية، فلا يمكن ان يستدل بالسيرة المذكورة على الحجية شرعا.

وان كان المقصود بناء العقلاء فى المقام الثانى، فمن الواضح ان جعل شىء منجزا أو معذرا من شأن المولى والحاكم، لا من شأن المأمور، فمرد بناء العقلاء على جعل قول اللغوى منجزا ومعذرا، إلى ان سيرة الامرين انعقدت على ان كل آمر يجعل قول اللغوى حجة فى فهم المأمور لما يصدر منه من كلام بنحو ينجز ويعذر، وبعبارة أشمل ان سيرة كل عاقل اتجهت الى انه اذا قدر له ان يمارس حالة مرية، يجعل قول اللغوى حجة على مأموره، ومن الواضح ان السيرة بهذا المعنى لا تفوت على الشارع الاقدس غرضه، حتى اذا لم يكن قد جعل قول اللغوى حجة ومنجزا ومعذرا بالنسبة الى احكامه، وذلك لأن هذه السيرة يمارسها كل مولى فى نطاق اغراضه التشريعية مع مأموريه، ولا يهم الشارع الاغراض التشريعية للاخرين. فكم فرق بين سيرة العقلاء على ملكية الحائز وسيرتهم على حجية قول اللغوى، لأن السيرة الاولى تقتضى سلوكا لا يقره الشارع اذا كان لا يرى الحيازة سببا للملكية، واما ما تقتضيه السيرة الثانية من سولك، فلا يتجاوز الالتزام بأن قول اللغوى منجز ومعذر فى علاقات الامرين بالمأمورين من العقلاء، ولا يضر الشارع ذلك على أى حال.

فان قال قائل: لماذا لا يفترض بناء العقلاء على أن قول اللغوى حجة بلحاظ كل حكم وحاكم وأمر وة مر بما فيهم الشارع، فيكون هذا البناء مضرا بالشارع اذا لم يكن قد جعل الحجية لقول اللغوى؟

قلنا: إن كون قول اللغوى منجزا لحكم أو معذرا عنه أمر لا يعقل جعله واتخاذ قرار به إلا من قبل جاعل ذلك الحكم بالنسبة الى مأموره ومكلفه، فكل أب مثلا قد يجعل الامارة الفلانية حجة بينه وبين ابناءه بلحاظ أغراضه التشريعية التى يطلبها منهم، ولا معنى لأن يجعلها حجة بالنسبة الى سائر الاباء الاخرين مع أبناءهم. وهكذا يتضح ان الحجية المتبانى عليها عقلائياإنما هى فى حدود الاغراض التشريعية لأصحاب البناء انفسهم فلا يضر الشارع ذلك.

وليس بالامكان تصحيح الاستدلال بالسيرة على الحجية بأفضل من القول بأنها تمس الشارع، لانها توجب على أساس العادة الجرى على طبقها حتى فى نطاق الأغراض التشريعية لمولى لم يساهم فى تلك السيرة، وتوحى ولو ارتكازا وخطأ بان مؤداها مورد الاتفاق من الجميع، وبذلك تصبح مستدعية للردع على فرض عدم التوافق، ويكون السكوت عندئذ كاشفا عن الامضاء.

وبهذا نعرف ان الشرط فى الاستدلال بالسيرة العقلائية على الحجية بمعناها الاصولى المنجزية والمعذرية أن تكون السيرة العقلائية فى مجال التطبيق قد افترضت ارتكازا اتفاق الشارع مع غيره فى الحجية، وجرت فى علاقاتها مع الشارع على أساس هذا الافتراض، أو أن تكون على الأقل بنحو يعرضها لهذا الافتراض والجرى. وهذا معنى قد يثبت فى السيرة العقلائية على العمل بالامارات الظنية فى المقام الأول أيضا، أى فى مجال الاغراض الشخصية التكوينية، فانها كثيرا ما تولد عادة وذوقا فى السلوك يعرض المتشرعة بعقلائيتهم الى الجرى على طبق ذلك فى الشرعيات أيضا، فلا يتوقف إثبات الحجية بالسيرة على أن تكون السيرة جارية فى المقام الثانى، ومنعقدة على الحجية بالمعنى الاصولى.

ومهما يكن الحال، فلا شك فى أن معاصرة السيرة العقلائية لعصر المعصومين شرط فى امكان الاستدلال بها على الحكم الشرعى، لأن حجيتها ليست بلحاظ ذاتها، بل بلحاظ استكشاف الامضاء الشرعى من التقرير وعدم الردع، فلكى يتم هذا الاستكشاف يجب ان تكون السيرة معاصرة لظهور المعصومين عليهم السلام لكى يدل سكوتهم على الامضاء، وأما السيرة المتأخرة فلا يدل عدم الردع عنها على الامضاء كما تقدم فى الحلقة السابقة.

وأما كيف يمكن إثبات ان السيرة كانت قائمة فعلا فى عصر المعصومين، فقد مر بنا البحث عن ذلك فى الحلقة السابقة.

إلا ان اشتراط المعاصرة إنما هو فى السيرة التى يراد بها اثبات حكم شرعى كلى، والكشف بها عن دليل شرعى على ذلك الحكم، وهى التى كنا نقصدها بهذا البحث بوصفها من وسائل اثبات الدليل الشرعى. ولكن هناك نحوة خر من السيرة لا يكشف عن الدليل الشرعى على حكم كلى، وانما يحقق صغرى لحكم شرعى كلى قد قام عليه الدليل فى المرتبة السابقة. وإلى هذا النحو من السيرة ترجع على الأغلب البناءات العقلائية التى يراد بها تحليل مرتكزات المتعاملين ومقاصدهما النوعية فى مقام التعامل بنحو يحقق صغرى لأدلة الصحة والنفوذ فى باب المعاملات. ومثال ذلك ما يقال من انعقاد السيرة العقلائية على اشتراط عدم الغبن فى المعاملة، بنحو يكون هذا الاشتراط مفهوما ضمنا، وان لم يصرح به. وعلى هذا الأساس يثبت خيار الغبن بالشرط الضمنى فى العقد، فان السيرة العقلائية المذكورة لم تكشف عن دليل شرعى على حكم كلى، وانما حققت صغرى لدليل ( المؤمنون عند شروطهم ) وكل سيرة من هذا القبيل لا يشترط فى تأثيرها على هذا النحو أن تكون معاصرة للمعصومين عليهم السلام، لأنها متى ما وجدت أوجدت صغرى لدليل ( المؤمنون عند شروطهم ) وكل سيرة من هذا القبيل لا يشترط فى تأثيرها على هذا النحو أن تكون معاصرة للمعصومين عليه السلام، لأنها متى ما وجدت أوجدت صغرى لدليل شرعى ثابت، فيتمسك باطلاق ذلك الدليل لتطبيق الحكم على صغراه.

وهناك فوارق اخرى بين السيرتين، فان السيرة التى يستكشف بها دليل شرعى على حكم كلى تكون نتيجتها ملزمة حتى لمن شذ عن السيرة، فلو فرض ان شخصا لم يكن يرى بما هو عاقل ان طيب نفس المالك كاف فى جواز التصرف فى ماله، وشذ فى ذلك عن عموم الناس، كانت النتيجة الشرعة ى المستكشفة بسيرة عموم الناس ملزمة له، لانها حكم شرعى كلى.

وأما السيرة التى تحقق صغرى لمفاد دليل شرعى فلا تكون نتيجتها ملزمة لم شذ عنها، لأن شذوذه عنها معناه ان الصغرى لم تحقق بالنسبة اليه، فلا يجرى عليهم الحكم الشرعى. ففى المثال المتقدم لخيار الغبن اذا شذ متعاملان عن عرف الناس وبنيا على القبول بالمعاملة والالتزام بها ولو كانت غبنية، لم يثبت لأى واحد منهما خيار الغبن، لأن هذا يعنى عدم الاشتراط الضمنى، ومع عدم الاشتراط لا يشملهما دليل ( المؤمنون عند شروطهم ) مثلا.