تلخيص ومقارنة
ج ۱ · ص ۱۸۱
اتضح مما ذكرناه أن تنجز التكليف المقطوع لما كان من شؤون حق الطاعة للمولى سبحانه، وكان حق الطاعة له يشمل كل ما ينكشف من تكاليفه، ولو انكشافا احتماليا، فالمنجزية إذن ليست مختصة بالقطع، بل تشمل كل انكشاف مهما كانت درجته، وإن كانت بالقطع تصبح مؤكدة وغير معلقة كما تقدم.
وخلافا لذلك مسلك من افترض المنجزية والحجية لازما ذاتيا للقطع، فانه ادعى أنها من خواص القطع، فحيث لا قطع ولا علم لا منجزية، فكل تكليف لم ينكشف بالقطع واليقين فهو غير منجز ولا يصح العقاب عليه، وسمى ذلك بقاعدة ( قبح العقاب بلا بيان ) أى بلا قطع وعلم، وفاته أن هذا فى الحقيقة تحديد لمولوية المولى وحق الطاعة له رأسا.
وهذان مسلكان يحدد كل منهما الطريق فى كثير من المسائل المتفرعة، ويوضح للفقيه منهجا مغايرا من الناحية النظرية لمنهج المسلك الاخر.
ونسمى المسلك المختار بمسلك حق الطاعة، والاخر بمسلك قبح العقاب بلا بيان.