الحلقات (دروس فی علم الأصول)

لا شك فى التنافى والتضاد بين الاحكام التكليفية الواقعية كما تقدم، وهذا التنافى إنما يتحقق إذا كان المتعلق واحدا، فوجوب الصلاة ينافى حرمتها، ولا ينافى حرمة النظر إلى الاجنبية، لان الصلاة والنظر أمران متغايران، وإن كانا قد يوجدان فى وقت واحد وفى موقف واحد، فلا محذور فى أن يكون أحدهما حراما والاخر واجبا.

وهناك حالتان يقع البحث فى أنهما هل تلحقان بفرض وحدة المتعلق أو تعدده.

الحالة الاولى: فيماإذا كان الوجوب متعلقا بالطبيعى على نحو صرف الوجود والاطلاق البدلى، والحرمة متعلقة بحصة من حصص ذلك الطبيعى، كما فى ( صل ) و ( لا تصل فى الحمام ) مثلا، فإن الحصة والطبيعى باعتبار وحدتهما الذاتية قد يقال: إن المتعلق واحد فيستحيل أن يتعلق الوجوب بالطبيعى والحرمة بالحصة، وباعتبار تغاير هما بالاطلاق والتقييد قد يقال: بأنه لا محذور فى وجوب الطبيعى وحرمة الحصة.

والتحقيق: أن وجوب الطبيعى يستدعى التخيير العقلى فى مقام الامتثال بين حصصه وأفراده.

فان قلنا: بأن هذا الوجوب مرده إلى وجوبات مشروطة للحصص، فالصلاة فى الحمام إذن باعتبارها حصة من الطبيعى متعلق لوجوب خاص مشروط، فلو تعلقت بها الحرمة أيضا لزم اجتماع الحكمين المتنافيين على متعلق واحد.

وإن أنكرنا إرجاع وجوب الطبيعى إلى وجوبات مشروطة، ولكن قلنا: إن الحصة التى يختارها المكلف فى مقام امتثاله يسرى إليها الوجوب، أو على الاقل تسرى إليها مبادى الوجوب من الحب والارادة، وتقع على صفة المحبوبية الفعلية، فأيضا لا يمكن أن نفترض حينئذ تعلق الحرمة بالحصة، إذ فى حالة إيقاعها فى الخارج يلزم أن تكون محبوبة ومبغوضة فى وقت واحد وهو مستحيل.

وأما إذا قلنا بأن الوجوب وجوب واحد متعلق بالجامع ولا يسرى إلى الحصص، وأن الحصة التى تقع خارجا منه لا تكون متعلقا للوجوب ولا لمبادئه، وإنما هى مصداق للواجب وللمحبوب وليست هى الواجب أو المحبوب، فلا محذور فى أن يتعلق الامر بالجامع على نحو صرف الوجود، ويتعلق النهى بحصة منه.

ثم إذا تجاوزنا هذا البحث وافترضنا الاستحالة، فبالامكان أن ندخل عنصرا جديدا، لنرى أن الاستحالة هل ترتفع بذلك أولا، فنحن حتى الان كنا نفترض أن الامر والنهى يتعلقان بعنوان واحد وهو الصلاة غير أن الامر متعلق بالطبيعى والنهى متعلق بالحصة، والان نفترض الحالة الثانية.

الحالة الثانية: أن لا يكون النهى المتعلق بالحصة متعلقا بها بنفس العنوان الذى تعلق به الامر، وهو الصلاة فى المثال، بل بعنوان آخر، كما فى ( صل ) و ( لا تغصب ). فاذا صلى فى مكان مغصوب كان ما وقع منه باعتباره صلاة مصداقا للواجب، وباعتباره غصبا حراما، أى أن له عنوانين، والامر متعلق بأحدهما والنهى بالاخر، فهل يكفى تغاير العنوانين فى إمكان التوفيق بين الامر بالصلاة والنهى عن الغصب وتصادقهما على الصلاة فى المغصوب أولا؟.

فقد يقال بأن ذلك يكفى لان الاحكام تتعلق بالعناوين لا بالاشياء الخارجية مباشرة، وبحسب العناوين يكون متعلق الامر مغايرا لمتعلق النهى، وأما الشىء الخارجى الذى تصادق عليه العنوانان، فهو وإن كان واحدا ولكن الاحكام لا تتعلق به مباشرة، فلا محذور فى إجتماع الامر والنهى عليه بتوسط عنوانين، بل هناك من يذهب إلى أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد الشىء الخارجى أيضا، فكما أن الغصب غير الصلاة عنوانا، كذلك غيرها مصداقا، وإن كان المصداقان متشابكين وغير متميزين خارجا، فيكون الجواز لو صح هذا أوضح.

وقد يقال: بأن تعدد العنوان لا يكفى، لان العناوين إنما تتعلق بها الاحكام باعتبارها مرآة للخارج لا بما هى مفاهيم مستقلة فى الذهن، فلكى يرتفع التنافى بين الامر والنهى لابد أن يتعدد الخارج، ولا يمكن أن نبرهن على تعدده عن طريق تعدد العنوان، لان العناوين المتعددة قد تنتزع عن شىء واحد فى الخارج.

وثمرة هذا البحث واضحة، فانه على القول بامتناع إجتماع الامر والنهى، يقع التعارض حتما بين دليل الامر ودليل النهى، لان الاخذ باطلاق الدليلين معا معناه إجتماع الامر والنهى، وهو مستحيل بحسب الفرض، ويجب أن يعالج هذا التعارض بين الدليلين وفقا للقواعد العامة للتعارض، وخلافا لذلك إذا قلنا بالجواز، فانا نأخذ حينئذ باطلاق الدليلين معا بدون محذور.