الحلقات (دروس فی علم الأصول)

ويمكن تلخيص الاتجاهات فى تفسير العلم الاجمالى فى ثلاثة مبان:

الأول: المبنى القائل بأن العلم الاجمالى علم تفصيلى بالجامع مقترن بشكوك تفصيلية بعدد أطراف ذلك العلم، وهذا ما اختاره المحققان النائينى والاصفهانى.

وهذا المبنى يشتمل على جانب إيجابى وهو اشتمال العلم الاجمالى على العلم بالجامع وهذا واضح بداهة، وعلى جانب سلبى وهو عدم تعدى العلم من الجامع وبرهانه: إنه لو فرض وجود علم يزيد على العلم بالجامع، فهوإما أن يكون بلا متعلق، أو يكون متعلقا بالفرد بحده الشخصى المعين، أو بالفرد بحد شخصى مردد بين الحدين أو الحدود. والكل باطل. أما الأول فلأن العلم صفة ذات الاضافة فلا يعقل فرض انكشاف بلا منكشف. وأما الثانى فلبداهة ان العلم بالاجمال لا يعلم بهذا الطرف بعينه ولا بذاك بعينه. وأما الثالث فلأن المرددإن اريد به مفهوم المردد فهذا جامع انتزاعى، والعلم به لا يعنى تعدى العلم عن الجامع. وإن اريد به واقع المردد فهو مما لا يعقل ثبوته فكيف يعقل العلم به لأن كل ما له ثبوت فهو متعين بحد ذاته فى افق ثبوته.

الثانى: المبنى القائل بأن العلم فى موارد العلم الاجمالى يسرى من الجامع إلى الحد الشخصى ولكنه ليس حدا شخصيا معينا، لوضوح ان كلا من الطرفين بحده الشخصى المعين ليس معلوما، بل حدا مرددا فى ذاته بين الحدين.

وهذا ما يظهر من صاحب الكفاية اختياره حيث ذكر فى بحث الواجب التخييرى من الكفاية: ان أحد الأقوال فيه هو كون الواجب الواحد المردد. وأشار فى تعليقته على الكفاية الى الاعتراض على ذلك بأن الوجوب صفة، وكيف تتعلق الصفة بالواحد المردد مع إن الموصوف لابد أن يكون معينا فى الواقع. وأجاب على الاعتراض بأن الواحد المردد قد يتعلق به وصف حقيقى ذو الاضافة، كالعلم الاجمالى، فضلا عن الوصف الاعتبارى، كالوجوب.

ويمكن الاعتراض عليه بأن المشكلة ليست هى مجرد ان المردد كيف يكون لوصف من الاوصاف نسبة واضافة ليه، بل هى استحالة ثبوت المردد ووجوده بما هو مردد، وذلك لأن العلم له متعلق بالذات وله متعلق بالعرض، ومتعلقه بالذات وله متعلق بالعرض، ومتعلقه بالذات هو الصورة الذهنية المقومة له فى افق الانكشاف، ومتعلقه باعلرض هو مقدار ما يطابق هذه الصورة من الخارج. والفرق بين المتعلقين إن الأول لا يعقل إنفكاكه عن العلم حتى فى موارد الخطأ، بخلاف الثانى.

وعليه فنحن نتسائل ما هو المتعلق بالذات للعلم فى حالات العلم الاجمالى؟. فان كان صورة حاكية عن الجامع لا عن الحدود الشخصية رجعنا الى المبنى السابق. وإن كان صورة للحد الشخصى ولكنها مرددة بحد ذاتها بين صورتين لحدين شخصيين فهذا مستحيل، لأن الصورة وجود ذهنى، وكل وجود متعين فى صقع ثبوته، وتتعين الماهية تبعا لتعين الوجود، لأنها حد له.

الثالث: ما ذهب اليه المحقق العراقى من أن العلم الاجمالى يتعلق بالواقع، بمعنى ان الصورة الذهنية المقومة للعلم والمتعلقة له بالذات لا تحكى عن مقدار الجامع من الخارج فقط، بل تحكى عن الفرد الواقعى بحده الشخصى، فالصورة شخصية ومطابقها شخصى ولكن الحكاية اجمالية، فهى من قبيل رؤيتك لشبح زيد من بعيد دون أن تتبين هويته، فان الرؤية هنا ليست رؤية للجامع بل للفرد، ولكنها رؤية غامضة.

ويمكن أن يبرهن على ذلك بأن العلم فى موارد العلم الاجمالى لا يمكن أن يقف على الجامع بحده، لأن العالم يقطع بأن الجامع لا يوجد بحده فى الخارج، وانما يوجد ضمن حد شخصى، فلابد من إضافة شىء الى دائرة المعلوم، فان كان هذا الشىء جامعا وكليا عاد نفس الكلام حتى ننتهى الى العلم بحد شخصى. ولما كان التردد فى الصورة مستحيلا كما تقدم تعين أن يكون العلم متقوما بصورة شخصية معينة مطابقة للفرد الواقعى بحده، ولكن حكايتها عنه اجمالية.