الحلقات (دروس فی علم الأصول)

المقدمات التى يتوقف عليها وجود الواجب على قسمين:

أحدهما المقدمات التى يتوقف عليها وجود المتعلق، من قبيل السفر الذى يتوقف أداء الحج عليه، أو الوضوء الذى تتوقف الصلاة عليه، أو التسلح الذى يتوقف الجهاد عليه.

والاخر المقدمات التى تدخل فى تكوين موضوع الوجوب، من قبيل نية الاقامة التى يتوقف عليها صوم شهر رمضان، والاستطاعة التى تتوقف عليها حجة الاسلام.

والفارق بين هذين القسمين أن المقدمة التى تدخل فى تكوين موضوع الوجوب يتوقف على وجودها الوجوب نفسه، لما شرحناه سابقا من أن الحكم الشرعى يتوقف وجوده على وجود موضوعه، فكل مقدمة دخيلة فى تحقق موضوع الحكم يتوقف عليها الحكم ولا يوجد بدونها، خلافا للمقدمات التى لا تدخل فى تكوين الموضوع وإنما يتوقف عليها وجود المتعلق فحسب، فان الحكم يوجد قبل وجودها، لانها لا تدخل فى موضوعه.

ولنوضح ذلك فى مثال الاستطاعة والوضوء: فالاستطاعة مقدمة تتوقف عليها حجة الاسلام، والتكسب مقدمة للاستطاعة، وذهاب الشخص إلى محله فى السوق مقدمة للتكسب، وحيث ان الاستطاعة تدخل فى تكوين موضوع وجوب الحج، فلا وجوب للحج قبل الاستطاعة، وقبل تلك الامور التى تتوقف عليها الاستطاعة.

وأما الوضوء فلا يدخل فى تكوين موضوع وجوب الصلاة، لان وجوب الصلاة لا ينتظر أن يتوضأ الانسان لكى يتجه إليه، بل يتجه إليه قبل ذلك، وإنما يتوقف متعلق الوجوب أى الصلاة على الوضوء، ويتوقف الوضوء على تحضير الماء الكافى، ويتوقف تحضير هذا الماء على فتح خزان الماء مثلا.

فهناك إذن سلسلتان من المقدمات: الاولى سلسلة مقدمات المتعلق أى الوضوء الذى تتوقف عليه الصلاة وتحضير الماء الذى يتوقف عليه الوضوء، وفتح الخزان الذى يتوقف عليه تحضير الماء.

والثانى سلسلة مقدمات الوجوب، وهى الاستطاعة التى تدخل فى تكوين موضوع وجوب الحج، والتكسب الذى تتوقف عليه الاستطاعة، وذهاب الشخص إلى محله فى السوق الذى يتوقف عليه التكسب.

وموقف الوجوب من هذه السلسلة الثانية وكل ما يندرج فى القسم الثانى من المقدمات سلبى دائما، لان هذا القسم يتوقف عليه وجود موضوع الحكم، وقد عرفنا سابقا أن الوجوب لا يمكن أن يدعو إلى موضوعه. وتسمى كل مقدمة من هذا القسم « مقدمة وجوب » أو « مقدمة وجوبية ».

وأما السلسلة الاولى والمقدمات التى تندرج فى القسم الاول، فالمكلف مسؤول عن إيجادها، أى إن المكلف بالصلاة مثلا مسؤول عن الوضوء لكى يصلى، والمكلف بالحج مسؤول عن السفر لكى يحج، والمكلف بالجهاد مسؤول عن التسلح لكى يجاهد.

والنقطة التى درسها الاصوليون هى نوع هذه المسؤولية، فقد قدموا لها تفسيرين:

أحدهما أن الواجب شرعا على المكلف هو الصلاة فحسب دون مقدماتها من الوضوء ومقدماته، وإنما يجد المكلف نفسه مسؤولا عن إيجاد الوضوء وغيره من المقدمات عقلا، لانه يرى أن امتثال الواجب الشرعى لا يتأتى له إلا بايجاد تلك المقدمات.

والاخر أن الوضوء واجب شرعا لانه مقدمة للواجب، ومقدمة الواجب واجبة شرعا، فهناك إذن واجبان شرعيان على المكلف: أحدهما الصلاة، والاخر الوضوء بوصفه مقدمة الصلاة. ويسمى الاول بـ « الواجب النفسى »، لانه واجب لاجل نفسه. ويسمى الثانى بـ « الواجب الغيرى »، لانه واجب لاجل غيره، أى لاجل ذى المقدمة وهو الصلاة.

وهذا التفسير أخذ به جماعة من الاصوليين إيمانا منهم بقيام علاقة تلازم بين وجوب الشىء ووجوب مقدمته فكلما حكم الشارع بوجوب فعل حكم عقيب ذلك مباشرة بوجوب مقدماته.

ويمكن الاعتراض على ذلك بأن حكم الشارع بوجوب المقدمة فى هذه الحالة لا فائدة فيه ولا موجب له، لانه أن أراد به إلزام المكلف بالمقدمة فهذا حاصل بدون حاجة إلى حكمه بوجوبها، إذ بعد ان وجب الفعل المتوقف عليها يدرك العقل مسؤولية المكلف من هذه الناحية، وإن أراد الشارع بذلك مطلبا آخر دعاه إلى الحكم بوجوب المقدمة فلا نتعقله، وعلى هذا الاساس يعتبر حكم الشارع بوجوب المقدمة لغوا فيستحيل ثبوته، فضلا عن ان يكون ضرورى الثبوت كما يدعيه القائل بالتلازم بين وجوب الشىء ووجوب مقدمته.