الحلقات (دروس فی علم الأصول)

قد يكون غرض المولى قائما باتيان المكلف للفعل كيفما اتفق، ويسمى بالواجب التوصلى، وقد يكون غرضه قائما بأن يأتى المكلف بالفعل بقصد امتثال الامر، ويسمى بالواجب التعبدى. والسؤال هو: أنه هل بامكان المولى عند جعل التكليف والوجوب فى الحالة الثانية أن يدخل فى متعلق الوجوب قصد امتثال الامر أولا؟. قد يقال بأن ذلك مستحيل، لان قصد امتثال الامر إذا دخل فى الواجب كان نفس الامر قيدا من قيود الواجب، لان القصد المذكور مضاف إلى نفس الامر، وإذا لا حظنا الامر وجدنا أنه ليس اختياريا للمكلف كما هو واضح، وحينئذ نطبق القاعدة السابقة القائلة: إن القيود المأخوذة فى الواجب فقط يجب أن تكون اختيارية، لنستنتج أن هذا القيدإذن لا يمكن أن يكون قيدا للواجب فقط، بل لابد أن يكون أيضا قيدا للوجوب، وهذا يعنى أن الامر مقيد بنفسه وهو محال. وهكذا يتبرهن بأن أخذ قصد إمتثال الامر فى متعلق نفسه يؤدى إلى المحال.

وثمرة هذا البحث أن هذه الاستحالة إذا ثبتت فسوف يختلف الموقف تجاه قصدإمتثال الامر عن الموقف تجاه أى خصوصية اخرى بشك فى دخلها فى الواجب، وذلك أنا إذا شككنا فى دخل خصوصية إيقاع الصلاة مع الثوب الابيض فى الواجب، أمكن التمسك باطلاق كلام المولى لنفى دخل هذه الخصوصية فى الواجب بحسب عالم الوجوب والجعل، وإذا ثبت عدم دخلها فى الواجب بحسب عالم الجعل يثبت عدم دخلها فى الغرض، إذ لو كانت دخيلة فى الغرض لا خذت فى الواجب، ولو اخذت كذلك لذكرت فى الكلام. وهذا الاسلوب لا يمكن تطبيقه على قصدإمتثال الامر عند الشك فى دخله فى الغرض، لان إطلاق كلام المولى وأمره إنما يعنى عدم أخذ هذا القصد فى متعلق الوجوب، ونحن بحكم الاستحالة الانفة الذكر نعلم بذلك بدون حاحة للرجوع إلى كلام المولى، ولكن لا يمكن أن نستكشف من ذلك عدم كون القصد المذكور دخيلا فى الغرض المولوى، لان المولى مضطر على أى حال لعدم أخذه فى الواجب، سواء كان دخيلا فى غرضه أولا، فلا يدل عدم أخذه على عدم دخله، وهذا يعنى أن الاستحالة المذكورة تبطل إمكان التمسك باطلاق كلام المولى لنفى التعبدية وإثبات التوصلية.

ومن هنا يمكن أن نصور الثمرة لاستحالة أخذ العلم بالحكم قيدا لنفسه على وجه آخر غير ما تقدم فى ذلك البحث فنقول: إن هذه الاستحالة تبطل إمكان التمسك باطلاق كلام المولى لنفى اختصاص أغراضه بالعالمين بالاحكام بنفس الطريقة المشار إليها فى قصد إمتثال الامر.