الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وقد يدور أمر الواجب الواحد بين التعيين والتخيير، سواء كان التخيير المحتمل عقليا أو شرعيا.

ومثال الاول: ماإذا علم بوجوب مردد بين أن يكون متعلقا باكرام زيد كيفما اتفق، أو باهداء كتاب له.

ومثال الثانى: ماإذا علم بوجوب مردد بين أن يكون متعلقا باحدى الخصال الثلاث ( العتق أو الاطعام أو الصيام )، أو بالعتق خاصة.

وفى هذه الحالات نلاحظ أن العنوان الذى يتعلق به الوجوب مردد بين عنوانين متباينين، وإن كان بينهما من حيث الصدق الخارجى عموم وخصوص مطلق، وحيث أن الوجوب يتعلق بالعناوين صح أن يدعى وجود علم إجمالى بوقوع أحد العنوانين المتباينين فى عالم المفهوم متعلقا للوجوب، ومجرد أن أحدهما أوسع صدقا من الاخر لا يوجب كونهما من الاقل والاكثر ما داما متباينين فى عالم العناوين والمفاهيم الذى هو عالم عروض الوجوب وتعلقه، فالعلم الاجمالى بالوجوب إذن موجود.

ولكن هذا العلم مع هذا غير منجز للاحتياط ورعاية الوجوب التعيينى المحتمل، بل يكفى المكلف أن يأتى با لجامع ولو فى ضمن غير ما يحتمل تعينه، وذلك لاختلال الركن الثالث من أركان تنجيز العلم الاجمالى المتقدمة، وهو أن يكون كل من الطرفين مشمولا فى نفسه للبراءة بقطع النظر عن التعارض الحاصل بين الاصلين من ناحية العلم الاجمالى، فان هذا الركن لا يصدق فى المقام، وذلك لان وجوب الجامع الاوسع صدقا ليس مجرى للبراءة بقطع النظر عن التعارض بين الاصلين لانه إن اريد بالبراءة عنه التوصل إلى ترك الجامع رأسا، فهذا توصل بالاصل المذكورإلى المخالفة القطعية التى تتحقق بترك الجامع رأسا، فاذا كان أصل واحد يؤدى إلى هذا المحذور تعذر جريانه، وإن اريد بالبراءة عنه التأمين من ناحية الوجوب التخييرى فقط، فهو لغو، لان المكلف فى حالة ترك الجامع رأسا يعلم أنه غير مأمون من أجل صدور المخالفة القطعية منه، فأى أثر لنفى استناد عدم الامن إلى جهة مخصوصة.

وبهذا يتبرهن أن أصل البراءة عن وجوب الجامع لا يجرى بقطع النظر عن التعارض، وفى هذه الحالة تجرى البراءة عن الوجوب التعيينى بلا معارض.