الحلقات (دروس فی علم الأصول)

مر بنا أن مقام الثبوت للحكم يشتمل على عنصر يسمى بالجعل والاعتبار، وفى هذه المرحلة يجعل الحكم على نهج القضية الحقيقية، كما تقدم، فيفترض المولى كل الخصوصيات والقيود التى يريدإناطة الحكم بها، ويجعل الحكم منوطا بها فيقول مثلا: إذا استطاع الانسان وكان صحيح البدن مخلى السرب وجب عليه الحج.

ونحن إذا لا حظنا هذا الجعل نجد هناك شيئا قد تحقق بالفعل، وهو نفس الجعل الذى يعتبر فى قوة قضية شرطية، شرطها القيود المفترضة، وجزاؤها ثبوت الحكم، ولكن هناك شىء قد لا يكون متحققا فعلا، وإنما يتحقق إذا وجد فى الخارج مستطيع صحيح مخلى، وهو الوجوب على هذا أو ذلك الذى يمثل فعلية الجزاء فى تلك القضية الشرطية، فان فعلية الجزاء فى كل قضية شرطية تابعة لفعلية الشرط، فما لم تتحقق تلك القيود لا يكون الوجوب فعليا، ويسمى الوجوب الفعلى بالمجعول.

ومن هنا أمكن التمييز بين الجعل والمجعول، لان الاول موجود منذ البداية، والثانى لا يوجد إلا بعد تحقق القيود خارجا، والقيود بالنسبة إلى المجعول بمثابة العلة، وليست كذلك بالنسبة إلى الجعل، لان الجعل متحقق قبل وجودها خارجا، نعم الجعل يتقوم بافتراض القيود وتصورها، إذ لو لم يتصور المولى الاستطاعة والصحة مثلا لما أمكنه أن يجعل تلك القضية الشرطية، وبذلك تعرف أن الجعل متقوم بلحاظ القيود وتصورها ذهنا، والمجعول متقوم بوجود القيود خارجا، ومترتب عليها من قبيل ترتب المعلول على علته.

وعلى هذا الاساس نعرف أن الحكم المشروط ممكن، ونعنى بالحكم المشروط: أن يكون تحقق الحكم منوطا بتحقق بعض القيود خارجا فلا وجود له قبلها، فقد عرفنا أن المجعول يمكن أن يكون مشروطا، سواء كان حكما تكليفيا كالوجوب والحرمة، أو وضعيا كالملكية والزوجية.

وبذلك يندفع ما قد يقال: من أن الحكم المشروط غير معقول، لان الحكم فعل للمولى، وهذا الفعل يصدر ويتحقق بمجردإعمال المولى لحاكميته، فأى معنى للحكم المشروط؟. ووجه الاندفاع أن ما يتحقق كذلك إنما هو الجعل لا المجعول، والحكم المشروط هو المجعول دائما.