الحلقات (دروس فی علم الأصول)

والحالة الرئيسية من حالات التردد هى ما إذا وجب مركب بوجوب واحد، وكان كل جزء فى المركب واجبا بوجوب ضمنى، وتردد أمر هذا المركب بين أن يكونمشتملا على تسعة أجزاء أو عشرة، فهل تدخل هذه الحالة فى حالات العلم الاجمالى أو حالات الشك البدوى؟.

ويجب أن نعرف قبل كل شىء أن العلم الاجمالى لا يمكن أن يوجد إلا إذا افترض جامع بين فردين متباينين، وكان ذلك الجامع معلوما ومرددا فى إنطباقه بين الفردين، وأماإذا كان الجامع معلوما فى ضمن أحد الفردين ويحتمل وجوده فى ضمن فرد آخر أيضا، فليس هذا من العلم الاجمالى، بل هو علم تفصيلى بالفرد الاول مع الشك البدوى فى الفرد الثانى. وهذا معناه أن طرفى العلم الاجمالى يجب أن يكونا متباينين، ويستحيل أن يكونا متداخلين تداخل الاقل والاكثر.

وعلى هذا الاساس يبدو أن الحالة المطروحة للبحث ليست من حالات العلم الاجمالى، إذ ليس فيها علم بالجامع بين فردين متباينين، بل علم تفصيلى بوجوب التسعة وشك بدوى فى وجوب العاشر. وقول القائل: إنا نعلم بوجوب التسعة أو العشرة كلام صورى لان التسعة ليست مباينة للعشرة.

وقد حاول بعض المحققين إبراز أن الدوران فى الحقيقة بين متباينين لا بين متداخلين لكى يتشكل علم إجمالى، وتطبق القاعدة الثالثة، وحاصل المحاولة أن الوجوب المعلوم فى الحالة المذكورة إما متعلق بالتسعة المطلقة، أو بالتسعة المقيدة بالجزء العاشر، وإطلاق التسعة وتقييدها حالتان متباينتان، وبذلك يتشكل علم إجمالى بوجوب التسعة أو العشرة.

فان قيل: إن العلم الاجمالى بوجوب التسعة أو العشرة منحل إلى العلم التفصيلى بأحد طرفيه، والشك البدوى فى الطرف الاخر، لان التسعة معلومة الوجوب على أى حال، والجزء العاشر مشكوك الوجوب، وإذا انحل العلم الاجمالى سقط عن المنجزية.

قلنا: إن طرفى العلم الاجمالى هما: وجوب التسعة المطلقة ووجوب التسعة المقيدة بالعاشر، وكل من هذين الطرفين ليس معلوما بالتفصيل، وإنما المعلوم وجوب التسعة على الاجمال، وهذا نفس العلم الاجمالى، فكيف ينحل به؟.

فالصحيح ان يتجه البحث إلى أنه هل يوجد علم إجمالى أولا؟ بدلا عن البحث فى أنه هل ينحل بعدإفتراض وجوده؟.

والتحقيق هو عدم وجود علم إجمالى بالتكليف، وذلك لان وجوب التسعة المطلقة لا يعنى وجوب التسعة ووجوب الاطلاق، فان الاطلاق كيفية فى لحاظ المولى تنتج عدم وجوب العاشر وليس شيئا يوجبه على المكلف، وأما وجوب التسعة فى ضمن العشرة، فمعناه وجوب التسعة ووجوب العاشر، وهذا معناه أننا حينما نلحظ ما أوجبه المولى على المكلف، نجد أنه ليس مرددا بين متباينين، بل بين الاقل والاكثر، فلا يمكن تصوير العلم الاجمالى بالوجوب، وإنما يمكن تصوير العلم الاجمالى بالنسبة إلى الخصوصيات اللحاظية التى تحدد كيفية لحاظ المولى للطبيعة عند أمره بها، لانه إما أن يكون قد لا حظها مطلقة أو مقيدة، غير أن هذا ليس علماإجماليا بالتكليف ليكون منجزا.

وهكذا يتضح أنه لا يوجد علم إجمالى منجز، وأن البراءة تجرى عن الامر العاشر المشكوك كونه جزء للواجب، فيكفيه الاتيان بالاقل.