الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وما تقدم كان بناء على مسلك حق الطاعة، وأما بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان فالامر على العكس تماما والبداية مختلفة، فان أعم الاصول العملية حينئذ هو قاعدة ( قبح العقاب بلا بيان ) وتسمى أيضا بالبراءة العقلية ومفادها: أن المكلف غير ملزم عقلا بالتحفظ تجاه أى تكليف ما لم ينكشف بالقطع واليقين، وهذا الاصل لا يرفع الفقيه يده عنه إلا فى بعض الحالات:

ولنستعرض الحالات الاربع المتقدمة لنرى حال الفقيه فيها بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان.

أما الحالة الاولى: فيظل فيها قبح العقاب ثابتا ( أى المعذرية ) غير أنه يتأكد بحصول القطع بعدم التكليف.

وأما الحالة الثانية: فيرتفع فيها موضوع البراءة العقلية، لان عدم البيان على التكليف تبدل إلى البيان والقطع فيتنجز التكليف.

وأما الحالة الثالثة: فيظل فيها قبح العقاب ثابتا، غير أنه يتأكد بثبوت الاذن من الشارع فى ترك التحفظ.

وأما الحالة الرابعة: فأصحاب هذا المسلك يلتزمون عمليا فيها بأن التكليف يتنجز على الرغم من أنه غير معلوم، ويتحيرون نظريا فى كيفية تخريج ذلك على قاعدتهم القائلة بقبح العقاب بلا بيان، بمعنى أن الامارة المثبتة للتكليف بعد جعل الحجية لها أو أصالة الاحتياط، كيف تقوم مقام القطع الطريقى فتنجز التكليف مع أنه لا يزال مشكوكا وداخلا فى نطاق قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟. وسيأتى فى الحلقة التالية بعض أوجه العلاج للمشكلة عند أصحاب هذا المسلك.