الحلقات (دروس فی علم الأصول)

والركن الرابع من أركان الاستصحاب وجود الاثر العملى المصحح لجريانه، وهذا الركن يمكن بيانه باحدى الصيغ التالية: الاولى: ان الاستصحاب يتقوم بلزوم انتهاء التعبد فيه الى أثر عملى، إذ لو لم يترتب أى أثر عملى على التعبد الاستصحابى كان لغوا، وقرينة الحكمة تصرف اطلاق دليل الاستصحاب عن مثل ذلك.

وصياغة الركن بهذه الصيغة تجعل بغير حاجة الى أى استدلال سوى ما ذكرناه، وتسمح حينئذ بجريان الاستصحاب حتى فيماإذا لم يكن المستصحب أثرا شرعيا أذ ذا أثر شرعى أو قابلا للتنجيز والتعذير بوجه من الوجوه، على شرط أن يكون لنفس التعبد الاستصحابى به أثر يخرجه عن اللغوية، كماإذا أخذ القطع بموضوع خارجى لا حكم له تمام الموضوع لحكم شرعى، وقلنا: بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعى بدعوى ان المجعول فيه الطريقية، فان بالامكان حينئذ جريان الاستصحاب لترتيب حكم القطع وإن لم يكن للمستصحب اثر، وهذا معنى إمكان قيامه مقام القطع الموضوعى دون الطريقى فى بعض الموارد.

الثانية إن الاستصحاب يتقوم بأن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير، ولا يكفى مجرد ترتب الاثر على نفس التعبد الاستصحابى ولا فرق فى قابلية المستصحب للمنجزية والمعذرية بين أن تكون باعتباره حكما شرعيا، أو عدم حكم شرعى، أو موضوعا لحكم، أو دخيلا فى متعلق الحكم، كالاستصحابات الجارية لتنقيح شرط الواجب مثلا اثباتا ونفيا.

ومدرك هذه الصيغة التى هى أضيق من الصيغة السابقة استظهار ذلك من نفس دليل الاستصحاب، لان مفاده النهى عن نقض اليقين بالشك، والنقض هنا ليس هو النقض الحقيقى لانه واقع لا محالة ولا معنى للنهى عنه، وانما هو النقض العملى، وفرض النقض العملى لليقين هو فرض ان اليقين بحسب طبعه له اقتضاء عملى لينقض عملا، والاقتضاء العملى لليقين انما يكون بلحاظ كاشفيته، وهذا يفترض أن يكون اليقين متعلقا بما هو صالح للتنجيز والتعذير لكى يشمله اطلاق دليل الاستصحاب.

وهذا البيان يتوقف على استظهار ارادة النقض العملى من النقض بقرينة تعلق النهى به، ولا يتم إذا استظهر عرفاإرادة النقض الحقيقى مع حمل النهى على كونه إرشادا الى عدم إمكان ذلك بحسب عالم الاعتبار، فان المولى قد ينهى عن شىءإرشادا الى عدم القدرة عليه، كما يقال فى ( دعى الصلاة ايام أقرائك ). غاية الامر ان الصلاة غير مقدورة للحائض حقيقة، والنقض غير مقدور للمكلف ادعاء واعتبارا لتعبد الشارع ببقاء اليقين السابق.

وبناء على هذا الاستظهار يكون مفاد الدليل جعل الطريقية، ولا يلزم فى تطبيقه على مورد تصوير النقض العملى والاقتضاء العملى، غير انه يكفى لتعين الصيغة الثانية فى مقابل الاولى اجمال الدليل وتردده بين الاحتمالين الموجب للاقتصار على المتيقن منه ط والمتيقن ما تقرره الصيغة الثانية.

الثالثة: ان الاستصحاب يتقوم بأن يكون المستحصب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعى، وهذه الصيغة أضيق من كلتا الصيغتين السابقتين، ومن هنا وقع الاشكال فى كيفية جريان الاستصحاب على ضوء هذه الصيغة فى متعلق الأمر قيدا وجزء من قبيل استصحاب الطهارة مع ان قيد الواجب ليس حكما شرعيا ولا موضوعا يترتب عليه حكم شرعى، لأن الوجوب يترتب على موضوعه لا على متعلقه.

وقد يدفع الاشكال بأن ايجاد المتعلق مسقط للأمر فهو موضوع لعدمه، فيجرى استصحابه لاثبات عدم الأمر وسقوطه.

وهذا الدفع بحاجة من ناحية الى توسعة المقصود من الحكم بجعله شاملا لعدم الحكم أيضا، وبحاجة من ناحية اخرى الى التسليم بان ايجاد المتعلق مسقط لنفس الأمر لا لفاعليته على ما تقدم.

والاولى فى دفع الاشكال رفض هذه الصيغة الثالثة، إذ لا دليل عليها سوى أحد أمرين:

الأول: ان المستصحب إذا لم يكن حكما شرعيا وموضوعا لحكم شرعى كان اجنبيا عن الشارع، فلا معنى للتعبد به شرعا.

والجواب: عن ذلك ان التعبد الشرعى معقول فى كل مورد ينتهى فيه إلى التنجيز والتعذير، وهذا لا يختص بما ذكر، فان التعبد بوقوع الامتثال أو عدمه ينتهى الى ذلك أيضا.

الثانى: ان مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل ظاهرا، فلابد أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعى ليمكن جعل الحكم المماثل على طبقه.

والجواب: عن ذلك انه لا موجب لاستفادة جعل الحكم المماثل بعنوانه من دليل الاستصحاب، بل مفاده النهى عن نقض اليقين بالشك إما بمعنى النهى عن النقض العملى بداعى تنجيز الحالة السابقة بقاء، وإما بمعنى النهى عن النقض الحقيقى، إرشادا الى بقاء اليقين السابق أو بقاء المتيقن السابق ادعاء، وعلى كل حال فلا يلزم أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم، بل أن يكون أمرا قابلا لتنجيز والتعذير لكى يتعلق به التعبد على أحد هذه الانحاء.