الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وهذا هو الركن الثالث. والوجه فى ركنيته انه مع تغاير القضيتين لا يكون الشك شكا فى البقاء بل فى حدوث قضية جديدة، ومن هنا يعلم بأن هذا ليس ركنا جديدا مضافا الى الركن السابق بل هو مستنبط منه وتعبير آخر عنه.

وقد طبق هذا الركن على الاستصحاب الجارى فى الشبهات الموضوعية، وعلى الاستصحاب الجارى فى الشبهات الحكمية، وواجه فى كل من المجالين بعض المشاكل والصعوبات كما نرى فيما يلى:

( أولا: تطبيقه فى الشبهات الموضوعية ).

جاء فى افادات الشيخ الانصارى قدس الله روحه التعبير عن هذا الركن بالصياغة التالية: انه يعتبر فى جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع، إذ مع تبدل الموضوع لا يكون الشك شكا فى البقاء، فلا يمكنك مثلا ان تستصحب نجاسة الخشب بعد استحالته وصيرورته رمادا، لان موضوع النجاسة المتيقنة لم يبق.

وهذه الصياغة سبب الاستشكال فى جريان الاستصحاب فيماإذا كان المشكوك اصل وجود الشى بقاء، لان موضوع الوجود الماهية ولا بقاء للماهية إلا بالوجود، فمع الشك فى وجودها بقاء لا يمكن احراز بقاء الموضوع، فكيف يجرى الاستصحاب؟. وكذلك سببت الاستشكال احيانا فيماإذا كان المشكوك من الصفات الثانوية المثأخرة عن الوجود، كالعدالة، وذلك لان زيدا العادل تارة يشك فى بقاء عدالته مع العلم ببقاءه حيا، ففى مثل ذلك يجرى استصحاب العدالة بلا اشكال، لأن موضوعها وهو حياة زيد معلوم البقاء. واخرى يشك فى بقاء زيد حيا ويشك أيضا فى بقاء عدالته على تقدير حياته، وفى مثل ذلك كيف يجرى استصحاب بقاء العدالة مع ان موضوعها غير محرز؟

وهذه الاستشكالات نشأت من الصياغة المذكورة، وهى لا مبرر لها. ومن هنا عدل صاحب الكفاية عنها الى القول بان المعتبر فى الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وهى محفوظة فى موارد الاستشكال الانفة الذكر، وأما افتراض المستحب عرضا وافتراض موضوع له واشتراط احراز بقائه، فلا موجب لذلك.

( ثانيا: تطبيقه فى الشبهات الحكمية )

وعند تطبيق هذا الركن على الاستصحاب فى الشبهات الحكمية نشأت بعض المشاكل أيضا، إذ لوحظ انا حين نأخذ بالصياغة الثانية له التى اختارها صاحب الكفاية نجد: ان وحدة القضية المتيقنة والمشكوك لا يمكن افتراضها فى الشبهة الحكمية إلا فى حالات الشك فى النسخ بمعنى الغاء الجعل أى النسخ بمعناه الحقيقى. وأما حيث لا يحتمل النسخ فلا يمكن ان ينشأ شك فى نفس القضية المتيقنة، وانما يشك فى بقاء حكمها حينئذإذا تغيرت بعض القيود والخصوصيات المأخوذة فيها، وذلك بأحد وجهين: إما بأن تكون خصوصية ما دخيلة يقينا فى حدوث الحكم ويشك فى اناطة بقائه ببقائها، فترتفع الخصوصية ويشك حينئذ فى بقاء الحكم، كالشك فى نجاسة الماء بعد زوال تغيره. وإما بأن تكون خصوصية ما مشكوكة الدخل من أول الأمر فى ثبوت الحكم، فيفرض وجودها فى القضية المتيقنة، إذ لا يقين بالحكم بدونها، ثم ترتفع فيحصل الشك فى بقاء الحكم. وفى كل من هذين الوجهين لا وحدة بين القضية االمتيقنة والمشكوكة.

كما انا حين نأخذ بالصياغة الاولى لهذا الركن نلاحظ ان موضوع الحكم عبارة عن مجموع ما أخذ مفروض الوجود فى مقام جعله، والموضوع بهذا المعنى غير محرز البقاء فى الشبهات الحكمية، لان الشك فى بقاء الحكم ينشأ من الشك فى انحفاظ تمام الخصوصيات المفروضة الوجود فى مقام جعله.

ولاجل حل المشكلة المذكورة نقدم مثالا من الاعراض الخارجية فنقول: ان الحرارة لها معروض وهو الجسم، وعلة وهى النار او الشمس، والحرارة تعتد بتعدد الجسم المعروض لها فحرارة الخشب غير حرارة الماء، ولا تتعدد بتعدد الاسباب والحيثيات التعليلية، فاذا كانت حرارة الماء مستندة الى النار حدوثا والى الشمس بقاء لا تعتبر حرارتين متغايرتين، بل هى حرارة واحدة لها حدوث وبقاء.

ونفس الشىء نقوله عن الحكم كالنجاسة مثلا، فان لها معروض وهو الجسم، وعلة وهى التغير بالنسبة الى نجاسة الماء مثلا، والضابط فى تعددها تعدد معروضها لا تعدد الحيثيات التعليلية. فالخصوصية الزائلة التى سبب زوالها الشك فى بقاء الحكم إن كانت على فرض دخالتها بمثابة العلة والشرط، فلا يضر زوالها بوحدة الحكم، ولا تستوجب دخالتها كحيثية تعليلية، مباينة الحكم بقاء للحكم حدوثا، كما هو الحال فى الحرارة ايضا. واماإذا كانت الخضوصية الزائلة مقومة لمروض الحكم، كخصوصية البولية الزائلة عند تحول البول بخارا، فهى توجب التغاير بين الحكم المذكور والحكم الثابت بعد زوالها.

وعليه فكلما كانت الخصوصية غير المحفوطة من الموضوع أن من القضية المتيقنة حيثية تعليلية، فلا ينافى ذلك وحدة الحكم حدوثا وبقاء، ومعه يجرى الاستصحاب. وكلما كانت الخصوصية مقومة للمعروض كان انتفاؤها موجبا لتعذر جريان الاستصحاب، لان المشكوك حينئذ مباين للمتيقن.

ومن هنا يبرز السؤال التالى: كيف نستطيع أن نميز بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية المقومة لمعروض الحكم؟. فقد يقال: بأن مرجع ذلك هو الدليل الشرعى، لأن أخذ الحيثية فى الحكم ونحو هذا الاخذ تحت سلطان الشارع، فالدليل الشرعى هو الكاشف عن ذلك، فاذا ورد بلسان ( المائإذا تغير تنجس ) فهمنا ان التغير اتخذ حيثية تعليلية. واذا ورد بلسان ( الماء المتغير متنجس ) فهمنا ان التغير حيثية تقييدية، وعلى وزان ذلك ( قلد العالم ) أو ( قلده إن كان عالما ) وهكذا.

والصحيح: ان أخذ الحيثية فى الحكم بيد الشارع، وكذلك نحو أخذها فى عالم الجعل، إذ فى عالم الجعل يستحضر المولى مفاهيم معينة، كمفهوم الماء والتغير والنجاسة، فبامكانه أن يجعل التغير قيدا للماء، وبامكانه أن يجعله شرطا فى ثبوت النجاسة تبعا لكيفية تنظيمه لهذه المفاهيم فى عالم الجعل، غير ان استصحاب الحكم فى الشبهات الحكمية لا يجرى بلحاظ عالم الجعل بل بلحاظ عالم المجعول، فينظر الى الحكم بما هو صفة للامر الخارجى لكى يكون له حدوث وبقاء، كما تقدم. وعليه فالمعروض محدد واقعا، وما هو داخل فيه وما هو خارج عنه، لا يتبع فى دخوله وخروجه نحو أخذه فى عالم الجعل بل مدى قابليته للاتصاف بالحكم خارجا، فالتغير مثلا لا يتصف بالنجاسة والقذارة فى الخارج بل الذى يوصف بذلك ذات الماء، والتغير سبب الاتصاف، والتقليد وأخذ الفتوى يكون من العالم بما هو عالم أو من علمه بحسب الحقيقية. فالتغير حيثية تعليلية ولو أخذ تقييدية جعلا ودليلا، والعلم حيثية تقييدية لوجوب التقليد ولو أخذ شرطا وعلة جعلا ودليلا.

وهنا نواجه سؤالا آخر وهو: ان المعروض واقعا بأى نظر نشخصه، هل بالنظر الدقيق العقلى أو بالنظر العرفى، مثلاإذا أردنا فى الشبهة الحكمية أن نستصحب اعتصام الكر بعد زوال جزء يسير منه فيماإذا احتملنا بقاء الاعتصام وعدمه انثلامه بزوال ذلك الجزء... فكيف نشخص معروض الاعتصام؟ فانناإذا أخذنا بالنظر الدقيق العقلى وجدنا ان المعروض غير محرز بقاء، لأن الجزء اليسير الذى زال من الماء يشكل جزء من المعروض بهذا النظر. وإذا اخذنا بالنظر العرفى وجدنا ان المعروض لا يزال باقيا ببقاء معظم الماء، لأن العرف يرى انه نفس الماء السابق. والشىء نفسه نواجهه عند استصحاب الكرية بعد زوال الجزء اليسير من الماء فى الشبهة الموضوعية.

والجواب: ان المتبع هو النظر العرفى، لان دليل الاستصحاب خطاب عرفى منزل على الانظار العرفية، فالاستصحاب يتبع صدق النقض عرفا، وصدقه كذلك يرتبط بانحفاظ المعروف عرفا.