الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وفى حالة التسليم بالواجب الغيرى فى مرحلتى الجعل والحب معا، أو فى إحدى المرحلتين على الأقل، يقع الكلام فى ان متعلق الوجوب الغيرى هل هو الحصة الموصلة من المقدمة أو طبيعى المقدمة؟

قد يقال: بأن المسألة مبنية على تعيين الملاك والغرض من الواجب الغيرى، فان كان الغرض هو التمكن من الواجب النفسى، فمن الواضح ان هذا الغرض يحصل بطبيعى المقدمة، ولا يختص بالحصة الموصلة، فيتعين أن يكون الوجوب الغيرى تبعا لغرضه متعلقا بالطبيعى أيضا. وإن كان الغرض حصول الواجب النفسى، فهو يختص بالمقدمة الموصلة، ويثبت حينئذ اختصاص الوجوب بها أيضا تبعا للغرض.

وفى المسألة قولان: فقد ذهب صاحب الكفاية وجماعة إلى الاول، وذهب صاحب الفصول وجماعة الى الثانى.

ويمكن أن يبرهن على الأول بأن الوجوب الغيرى لو كان متعلقا بالحصة الموصلة الى الواجب النفسى خاصة، لزم أن يكون الواجب النفسى قيدا فى متعلق الوجوب الغيرى، والقيد مقدمة للمقيد، وهذا يؤدى الى أن يصبح الواجب النفسى مقدمة للواجب الغيرى.

ويمكن ان يبرهن على الثانى بأن غرض الوجوب الغيرى ليس هو التمكن، بل نفس حصول الواجب النفسى، لأن دعوى ان الغرض هو التمكن، إن اريد بها ان التمكن غرض نفسى، فهو باطل بداهة وخلف أيضا، لأنه يجعل المقدمة موصلة دائما، لعدم انفكاكها عن التمكن الذى هو غرض نفسى، مع اننا نتكلم عن المقدمة التى تنفك خارجا عن الغرض النفسى.

وإن اريد بها ان التمكن غرض غيرى، فهو بدوره طريق الى غرض نفسى لا محالة، إذ وراء كل غرض غيرى غرض نفسى، فان كان الغرض النفسى منه حصول الواجب النفسى، ثبت ان هذا هو الغرض الاساسى من الواجبات الغيرية، وإلا تسلسل الكلام حتى يعودإليه لا محالة.

فالصحيح إذن اختصاص الوجوب بالحصة الموصلة، ولكن لا بمعنى أخذ الواجب النفسى قيدا فى متعلق الوجوب الغيرى، كما توهم فى البرهان على القول الأول، بل بمعنى أن الوجوب الغيرى متعلق بمجموعة المقدمات التى متى ما وجدت كان وجود الواجب بعدها مضمونا.