الحلقات (دروس فی علم الأصول)

ينقسم الحكم الشرعى إلى واقعى وظاهرى، فالحكم الواقعى هو: كل حكم لم يفترض فى موضوعه الشك فى حكم شرعى مسبق، والحكم الظاهرى هو: كل حكم افترض فى موضوعه الشك فى حكم شرعى مسبق، من قبيل أصالة الحل فى قوله: كل شىء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، وسائر الاصول العملية الاخرى، ومن قبيل أمره بتصديق الثقة والعمل على وفق خبره وأمره بتصديق سائر الامارات الاخرى. وعلى هذا الاساس يقال عن الاحكام الظاهرية بأنها متأخرة رتبة عن الاحكام الواقعية، لانها قد افترض فى موردها الشك فى الحكم الواقعى، ولو لا وجود الاحكام الواقعية فى الشريعة لما كانت هناك أحكام ظاهرية.